أنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي , نا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم , نا بحر بن نصر , نا ابن وهب , حدثني مالك , وأسامة بن زيد الليثي , وسفيان الثوري , عن ربيعة , أنه سأل سعيد بن المسيب: كم في أصبع المرأة؟ قال: «عشر» قال: كم في اثنتين؟ قال: «عشرون» قال: كم في ثلاث؟ قال: «ثلاثون» قال: كم في أربع؟ قال: «عشرون» قال ربيعة: حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص
عقلها؟ قال: «أعراقي أنت؟» قال ربيعة: عالم متثبت أو جاهل متعلم قال «يا ابن أخي , إنها السنة» هذه المسألة: مبنية على أصل لفقهاء أهل المدينة , هو: أن عقل جراحات المرأة مثل عقل الرجل إلى ثلث الدية , فإذا بلغت ثلث الدية فصاعدا كانت على النصف من دية الرجل وهذا قول روي عن عمر بن الخطاب , وزيد بن ثابت , وإليه ذهب ابن المسيب , وعروة بن الزبير , وعمر بن عبد العزيز , وابن شهاب الزهري , وأهل المدينة , إذا رأوا العمل بها على شيء قالوا: هو: سنة , يريدون أن ذلك العمل إنما تلقي من رسول الله صلى الله عليه وسلم , لكونه بالمدينة إلى حين وفاته , ونحن وإن كنا نذهب في هذه المسألة إلى غير قولهم , فإن احتجاجنا من خبر ابن المسيب إنما هو بتركه ما يوجبه القياس من أن الجراحات كلما كثرت اقتضت الزيادة في العقل على ما نقض عنها , وأن ابن المسيب ترك القياس لما رأى أنه السنة ويدل على صحة ما ذكرناه أيضا أن الخبر يدل على قصد صاحب الشرع بصريحه , والقياس يدل على قصده بالاستدلال , والصريح أقوى , فوجب أن يكون التقديم أولى وأيضا فإن القياس يفتقر إلى الاجتهاد في موضعين: أحدهما: في ثبوت العلة في الأصل
والثاني: في الحكم في الفرع , لأن من الناس من قال: إذا ثبتت العلة في الأصل , لا يجب الحكم بها في الفرع , إلا أن يحصل الأمر بالقياس , والاجتهاد في خبر الواحد إنما هو في ثبوت صدق الراوي , فإذا ثبت صدقه من طريق يوجب الظن لزم المصير إلى خبره , ولم يبق موضع آخر يحتاج إلى الاجتهاد فيه , ولأن طريق ثبوت صدقه في الظاهر أجلى من طريق ثبوت العلة , لأن الذي يدل عليه عادته في الزمان الطويل في اتباع الطاعات , وتحري الصدق , وتجنب الإثم , فتدل هذه العادة على أنه مختار للصدق فيما حدث به فيكون أولى من طريق ثبوت العلة فأما الجواب عما قاله المخالف أن القياس يتعلق باستدلال القائس وصدق الراوي مغيب عنه , فهو أنهما سواء لأنه مستدل على صدق الراوي بما يعلم من أفعاله الدالة على صدقه , كما أن القياس مستدل على أن صاحب الشريعة حكم في الأصل لمعنى من المعاني وقصده , فيكون ثبوت قصد صاحب الشريعة بالنظر في الأمارات الدالة عليه , كثبوت صدق الراوي , ولا فرق بينهما