أنا القاضي أبو بكر الحيري , نا محمد بن يعقوب الأصم , أنا الربيع , أنا الشافعي , أنا سفيان , وعبد الوهاب الثقفي , عن يحيى بن سعيد , عن سعيد بن المسيب: أن عمر بن الخطاب , «قضى في الإبهام بخمسة عشرة وفي التي تليها بعشر , وفي الوسطى بعشر , وفي التي تلي الخنصر بتسع , وفي الخنصر بست»
أنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي طاهر الدقاق , وعلي بن أحمد بن محمد الرزاز , والحسن بن أبي بكر قال محمد -: أنا - وقالا: - حدثنا علي بن محمد بن الزبير الكوفي , نا إبراهيم بن إسحاق هو ابن أبي العنبس الزهري القاضي , نا جعفر بن عون , أنا يحيى بن سعيد , قال: سمعت سعيد بن المسيب , يقول: قضى عمر بن الخطاب في الأصابع , في الإبهام بثلاث عشرة , وفي التي تليها باثنتي عشرة , وفي الوسطى بعشرة , وفي التي تليها بتسع وفي الخنصر بست , حتى وجد كتاب عند آل عمرو بن حزم , يذكرون أنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه: «وفيما هنالك من الأصابع عشر عشر» قال سعيد: فصارت الأصابع إلى عشر عشر "
أنا أبو الحسين , محمد بن عبد الرحمن بن عثمان التميمي بدمشق , أنا القاضي أبو بكر , يوسف بن القاسم الميانجي , أنا محمد ابن سادل النيسابوري , نا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي , أنا محمد بن سلمة الجزري , نا محمد بن إسحاق , عن يزيد بن عبد الله بن قسيط , [ص: 359] عن سعيد بن المسيب , قال: كان عمر بن الخطاب يجعل في الإبهام والتي تليها نصف دية الكف , ويجعل في الإبهام خمس عشرة , وفي التي تليها عشرا , وفي الوسطى عشرا , وفي التي تليها تسعا , وفي الآخرة ستا , حتى كان عثمان بن عفان , فوجد كتابا كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم فيه: «وفي الأصابع عشر عشر» فصيرها عثمان عشرا عشرا
أنا أحمد بن محمد بن عبد الله الكاتب , أنا أحمد بن جعفر بن سلم , أنا أحمد بن موسى الجوهري , أنا الربيع بن سليمان , قال: قال الشافعي: «لما كان معروفا - والله أعلم - عند عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم , قضى في اليد بخمسين وكانت اليد خمسة أطراف مختلفة الحال والمنافع نزلها منازلها , فحكم لكل واحد من الأطراف بقدره من دية الكف , وهذا قياس على الخبر» قال الشافعي: " فلما وجد كتاب آل عمرو بن حزم فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وفي كل أصبع مما هنالك عشر من الإبل صاروا إليه قال: ولم يقبلوا كتاب آل عمرو بن حزم - والله أعلم - حتى ثبت لهم أنه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم , وفي هذا الحديث دلالتان: أحدهما: قبول الخبر , والآخر: أن يقبل الخبر في الوقت الذي يثبت فيه وإن لم يمض عمل من الأئمة بمثل الخبر الذي قبلوا , ودلالة على أنه لو مضى
أيضا عمل من أحد من الأئمة , ثم وجد عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر يخالف عمله لترك عمله لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم , ودلالة على أن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يثبت بنفسه لا بعمل غيره بعده " قال الشافعي: «ولم يقل المسلمون قد عمل فينا عمر بخلاف هذا بين المهاجرين والأنصار , ولم تذكروا أنتم أن عندكم خلافه ولا غيركم , بل صاروا إلى ما وجب عليهم من قبول الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم , وترك كل عمل خالفه , ولو بلغ عمر هذا صار إليه - إن شاء الله - كما صار إلى غيره فيما بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتقواه لله , وتأديته الواجب عليه في اتباع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم , وعلمه بأن ليس لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر , وأن طاعة الله في اتباع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم»