باب القول فيما يرد به خبر الواحد
أنا أبو الحسين محمد بن عبد الواحد بن محمد , أنا عمر بن محمد بن علي الناقد , نا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار , نا داود بن عمرو , نا صالح بن موسى , نا عبد العزيز بن رفيع , عن أبي صالح , عن أبي هريرة , قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنها ستأتيكم عني أحاديث مختلفة , فما آتاكم موافقا لكتاب الله ولسنتي فهو مني , وما آتاكم مخالفا لكتاب الله وسنتي فليس مني»
حدثني أبو عبد الله , محمد بن علي الصوري , أنا الخصيب بن عبد الله القاضي , بمصر , أنا أحمد بن جعفر بن حمدان الطرسوسي , حدثنا عبد الله بن جابر بن عبد الله البزاز , نا جعفر بن
محمد بن عيسى بن نوح , قال: قال محمد بن عيسى بن الطباع: «كل حديث جاءك عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغك أن أحدا من أصحابه فعله فدعه» إذا روى الثقة المأمون خبرا متصل الإسناد رد بأمور: أحدها: أن يخالف موجبات العقول فيعلم بطلانه , لأن الشرع إنما يرد بمجوزات العقول , وأما بخلاف العقول , فلا والثاني: أن يخالف نص الكتاب أو السنة المتواترة , فيعلم أنه لا أصل له أو منسوخ والثالث: أن يخالف الإجماع , فيستدل على أنه منسوخ أو لا أصل له , لأنه لا يجوز أن يكون صحيحا غير منسوخ , وتجمع الأمة على خلافه , وهذا هو الذي ذكره ابن الطباع في الخبر الذي سقناه عنه أول الباب والرابع: أن ينفرد الواحد براوية ما يجب على كافة الخلق علمه , فيدل ذلك على أنه لا أصل له , لأنه لا يجوز أن يكون له أصل , وينفرد هو بعلمه من بين الخلق العظيم والخامس: أن ينفرد الواحد براوية ما جرت به العادة , بأن ينقله أهل التواتر فلا يقبل , لأنه لا يجوز , أن ينفرد في مثل هذا بالرواية
فأما إذا ورد مخالفا للقياس , أو انفرد الواحد براوية ما تعم به البلوى لم يرد وقال قوم ممن ينتحل مذهب مالك بن أنس: إذا كان مخالفا للقياس , لم يجز العمل به , والقياس مقدم عليه وقال قوم ممن ينتسب إلى مذهب أبي حنيفة النعمان بن ثابت: لا يجوز العمل بخبر الواحد فيما تعم به البلوى فأما المالكيون: فقد احتج من نصرهم , بأن قال: قياس القائس يتعلق بفعله , وهو استدلاله على صحة العلة في الأصل , وصدق الراوي في خبره مغيب عنه غير متعلق بفعله , وثقته بما هو متعلق بفعله أكثر منها بما هو متعلق بغيره , فوجب أن يكون أولى وهذا عندنا خطأ: والدليل على صحة ما ذهبنا إليه:
ما أنا القاضي أبو بكر الحيري , نا أبو العباس , محمد بن يعقوب الأصم , أنا الربيع بن سليمان , أنا الشافعي , أنا سفيان , عن عمرو بن دينار , وابن طاوس عن طاوس , أن عمر , قال: أذكر الله امرأ سمع من النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين شيئا؟ فقام حمل بن مالك بن النابغة , فقال: «كنت بين جاريتين لي - يعني ضرتين - فضربت إحداهما الأخرى بمسطح , فألقت جنينا , فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة» فقال: عمر: لو لم نسمع هذا لقضينا فيه بغير هذا [ص: 356] رواه ابن جريج , عن عمرو بن دينار , عن طاوس , عن ابن عباس موصولا , عن عمر كذلك أنا أبو نعيم الحافظ , نا محمد بن أحمد بن الحسن الصواف , نا بشر بن موسى , نا الحميدي , نا هشام بن سليمان المخزومي , عن ابن جريج , عن عمرو بن دينار , عن طاوس , عن ابن عباس , مثل حديث سفيان أو نحو. أنا محمد بن عيسى بن عبد العزيز الهمذاني , نا صالح بن أحمد الحافظ , نا محمد بن حمدان الطرائفي , نا الربيع بن سليمان , نا الشافعي , أنا سفيان , عن عمرو بن دينار , وابن طاوس , مثل حديث الأصم , عن الربيع , سواء , وقال فيه: فقال: عمر: لو لم نسمع هذا لقضينا فيه بغير هذا وقال غيره: إن كدنا أن نقضي في مثل هذا برأينا قال الشافعي: فقد رجع عمر عما كان يقضي به لحديث الضحاك , إلى أن خالف حكم نفسه , وأخبر في الجنين أنه لو لم نسمع هذا لقضينا فيه بغيره , وقال: إن كدنا أن نقضي في مثل هذا برأينا قال الشافعي: يخبر - والله أعلم - أن السنة إذا كانت موجودة بأن في النفس مائة من الإبل , فلا يعدو الجنين أن يكون حيا , فيكون فيه مائة من الإبل , أو ميتا فلا شيء فيه , فلما أخبر بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم [ص: 357] فيه سلم له , ولم يجعل لنفسه إلا اتباعه فيما مضى حكمه بخلافه , فيما كان رأيا منه لم يبلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيء , وترك حكم نفسه , وكذلك كان في كل أمره - رضي الله عنه - , وكذلك يلزم الناس أن يكونوا قلت: وقول عمر هذا كان بحضرة الصحابة الذين ذكرهم , ولم ينكره منهم منكر , ولا خالفه فيه مخالف , فدل على أنه إجماع منهم