أناه القاضي أبو عمر الهاشمي , نا محمد بن أحمد اللؤلؤي , نا أبو داود , نا محمد بن كثير , أنا همام , قال: سمعت عطاء , قال: أنا صفوان بن يعلى بن أمية , عن أبيه , أن رجلا , أتى النبي صلى الله عليه وسلم , وهو بالجعرانة , وعليه أثر خلوق , أو قال: صفرة وعليه جبة , فقال: يا رسول الله , كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ فأنزل الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي , فلما سري عنه قال: «أين السائل عن العمرة؟» قال: «اغسل عنك الخلوق» أو قال: «أثر الصفرة , واخلع الجبة عنك , واصنع في عمرتك ما صنعت في حجتك» إن الفدية غير واجبة , لأن النبي صلى الله عليه وسلم , إذا حكم بحكم لسبب ذكر له يجب أن يكون الحكم جميع موجبه , ولا يجوز أن يزاد فيه بغير دليل [ص: 330] وأما تأخير البيان عن وقت الخطاب , فإنه يجوز في النسخ خاصة , لأن الله تعالى لما أمر بالتوجه إلى بيت المقدس في كل صلاة , كان ذلك عاما في زمان , وأراد به بعض الأزمان فأخر بيانه إلى وقت الحاجة وأما تأخيره في غير النسخ , ففيه ثلاثة أوجه: أحدها: أنه يجوز , والثاني: أنه لا يجوز , والثالث: أنه يجوز تأخير بيان المجمل , ولا يجوز تأخير بيان العموم , ومن الناس من قال: يجوز ذلك في الإخبار دون الأمر والنهي , ومنهم من قال يجوز في الأمر والنهي دون الإخبار , وسمعت أبا إسحاق الفيروزابادي يقول: والصحيح أنه يجوز في جميع ما ذكرناه , لأن تأخيره لا يخل بالامتثال فجاز كتأخير بيان النسخ
باب من الناسخ والمنسوخ
أنا القاضي أبو بكر محمد بن عمر بن محمد بن إسماعيل الداودي , أنا عمر بن أحمد بن عثمان الواعظ , نا الحسن بن أحمد بن الربيع الأنماطي , نا عمر بن شبة , نا محمد بن الحارث يعني الحارثي، نا محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني , عن أبيه , عن ابن عمر , قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن أحاديثي ينسخ بعضها بعضا كنسخ القرآن»
أخبرني أبو الفرج الحسين بن علي بن عبيد الله الطناجيري , نا محمد بن علي بن الحسن بن سويد المؤدب , نا محمد بن حصن الألوسي , نا هارون بن إسحاق , نا معتمر , عن أبيه , عن أبي العلاء بن الشخير , قال: «كان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسخ بعضه بعضا , كما أن القرآن ينسخ بعضه بعضا»
أنا أبو سعيد , محمد بن موسى الصيرفي , نا أبو العباس , محمد بن يعقوب الأصم , نا محمد بن إسحاق الصغاني , نا يونس بن محمد , نا أبو هلال , عن قتادة , قال: «كلام الله ينسخ بعضه بعضا , وكلام الرجال أحق أن ينسخ بعضه بعضا» النسخ جائز في الشرع , وقالت اليهود: لا يجوز , وحكي ذلك عن شرذمة من المسلمين , وهو خطأ لأن التكليف في قول بعض الناس إلى الله تعالى يفعل ما يشاء , وعلى قول بعضهم التكليف على سبيل المصلحة , فإن كان إلى مشيئته تعالى , فيجوز أن يشاء في وقت تكليف فرض , وفي وقت إسقاطه , وإن كان على سبيل المصلحة , فيجوز أن تكون المصلحة في وقت في أمر , وفي وقت آخر في غيره , فلا وجه للمنع منه ونسخ الفعل قبل دخول وقته يجوز , وليس ذلك ببداء , والدليل عليه أن الله تعالى أمر إبراهيم الخليل عليه السلام بذبح ابنه ثم نسخه قبل وقت الفعل , فدل على جوازه والبداء: هو ظهور ما كان خفيا عنه , وليس في النسخ قبل الوقت ذلك المعنى ويجوز نسخ السنة بالسنة , كما يجوز نسخ الكتاب بالكتاب , الآحاد بالآحاد , والتواتر بالتواتر فأما نسخ التواتر بالآحاد فلا يجوز , لأن التواتر يوجب العلم , فلا يجوز نسخه بما يوجب الظن ويجوز نسخ القول بالقول , ونسخ الفعل بالقول , ونسخ الفعل بالفعل , ونسخ القول بالفعل , لأن الفعل كالقول في البيان , فكما جاز النسخ بالقول جاز بالفعل ويجوز النسخ بدليل الخطاب , لأنه في معنى النطق , ولا يجوز النسخ بالإجماع , لأن الإجماع حادث بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم , فلا يجوز أن ينسخ ما تقرر في شرعه , ولكن يستدل بالإجماع على النسخ , فإذا رأيناهم قد أجمعوا على خلاف ما ورد به الشرع دلنا ذلك على أنه منسوخ ولا يجوز النسخ بالقياس: لأن القياس إنما يصح , إذا لم يعارضه نص , فإذا كان هناك نص مخالف للقياس لم يكن للقياس حكم , فلا يجوز النسخ به ولا يجوز النسخ بأدلة العقل: لأن دليل العقل ضربان: ضرب لا يجوز أن يرد الشرع بخلافه , فلا يتصور نسخ الشرع به وضرب يجوز أن يرد الشرع بخلافه والبقاء على حكم الأصل , وذلك إنما يجب العمل به عند عدم الشرع , فإذا وجد الشرع , بطلت دلالته , فلا يجوز النسخ به