ذكر ما يجوز التخصيص به وما لا يجوز الأدلة التي يجوز التخصيص بها ضربان: متصل ومنفصل فأما المتصل: فهو: الاستثناء , والشرط , والتقييد بالصفة فأما الاستثناء: فلا يصح إلا أن يكون متصلا بالمستثنى منه وأما الشرط: فهو ما لا يصح المشروط إلا به , وقد يثبت
بدليل منفصل , كاشتراط القدرة على العبادات , واشتراط الطهارة في الصلاة , وقد يكون متصلا بالكلام , كقول الله تعالى: {فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين} [النساء: 92] {فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا} [المجادلة: 4] وقد يكون بلفظ الغاية , كقوله تعالى: {حتى يعطوا الجزية} [التوبة: 29] وأما تقييد العام بالصفة: فمثل قوله تعالى: {فتحرير رقبة مؤمنة} [النساء: 92] ولو أطلق الرقبة لعم المؤمنة والكافرة , فلما قال: {مؤمنة} [البقرة: 221] وجب التخصيص فإن ورد الخطاب مطلقا حمل على إطلاقه , وإن ورد في موضع مطلقا وفي موضع مقيدا: فإن كان ذلك في حكمين مختلفين مثل: أن يقيد الصيام بالتتابع ويطلق الإطعام , لم يحمل أحدهما على الآخر بل يعتبر كل واحد منهما بنفسه , لأنهما لا يشتركان في لفظ ولا معنى , وإن كان ذلك في حكم واحد وسبب واحد , مثل أن يذكر الرقبة في كفارة القتل مقيدة بالإيمان , ثم يعيد ذكرها في القتل مطلقة , كان
الحكم للمقيد , لأن ذلك حكم واحد استوفى بيانه في أحد الموضعين ولم يستوفه في الموضع الآخر وأما المنفصل من الأدلة التي يجوز التخصيص بها فضربان: أحدهما: من جهة العقل , والآخر: من قبل الشرع فأما الذي من جهة العقل , فضربان أيضا أحدهما: ما يجوز ورود الشرع بخلافه , وهو ما يقتضيه العقل من براءة الذمة , فهذا لا يجوز التخصيص به , لأن ذلك إنما يستدل به لعدم الشرع , فإذا ورد الشرع سقط الاستدلال به وصار الحكم للشرع والثاني: ما لا يجوز ورود الشرع بخلافه , مثل ما دل عليه العقل من نفي الخلق عن صفات الله عز وجل , فيجوز التخصيص بهذا , ولأجل ذلك خصصنا قوله تعالى: {ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء} [الأنعام: 102] وقلنا: المراد به ما خلا الصفات , لأن العقل قد دل على أنه تعالى لا يجوز أن يخلق صفاته , فخصصنا العموم به وأما الأدلة التي يجوز التخصيص بها من جهة الشرع فوجوه: نطق الكتاب والسنة , ومفهومهما وأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم , وإقراره , وإجماع الأمة , والقياس فأما الكتاب , فيجوز تخصيص الكتاب به , كقوله تعالى: {والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب} [المائدة: 5] خص به قوله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن} [البقرة
: 221] ويجوز تخصيص السنة به , وقال بعض الناس: لا يجوز ذلك والدليل على جوازه هو أن الكتاب مقطوع بصحة طريقه , والسنة غير مقطوع بطريقها , فإذا جاز تخصيص الكتاب بالكتاب فتخصيص السنة به أولى وأما السنة: فيجوز تخصيص الكتاب بها , لأن الكتاب والسنة دليلان , أحدهما خاص , والآخر عام , فقضي بالخاص منهما على العام , كما لو كانا من الكتاب ويجوز تخصيص السنة بالسنة من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم وفعله , ويجوز التخصيص بإقراره كما رأى المصلي ركعتي الفجر بعد صلاة الصبح فأقره عليه , ولا يجوز أن يرى منكرا من أحد فيقره عليه ويجوز التخصيص بإجماع الأمة لأنه أقوى من كثير من الظواهر , فإذا جاز التخصيص بالظواهر فالإجماع بذلك أولى ويجوز التخصيص بالقياس , لأن القياس يتناول الحكم فيما يخصه بلفظ غير محتمل , فخص به العموم كلفظ الخاص ولا يجوز تخصيص العموم بالعرف والعادة , لأن الشرع لم يوضع على العادة , وإنما وضع - في قول بعض الناس - على حسب المصلحة , وفي قول الباقين على ما أراد الله عز وجل , وذلك لا يقف على العادة