أنا أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن بكران الفوي بالبصرة , نا أبو علي الحسن بن محمد بن عثمان الفسوي , نا يعقوب بن سفيان , نا عبد الله بن صالح , حدثني الليث , حدثني يونس , عن ابن شهاب , قال: بلغنا عن رجال , من أهل العلم , أنهم كانوا يقولون: «الاعتصام بالسنن نجاة , والعلم يقبض قبضا سريعا , فنعش العلم ثبات الدين والدنيا , وذهاب ذلك كله في ذهاب العلم»
أخبرني عبد العزيز بن علي الوراق , ومحمد بن يحيى بن محمد الشوكي , قالا: نا عمر بن أحمد الواعظ , نا أحمد بن محمد بن إسماعيل , نا الفضل بن زياد , قال: سمعت أبا عبد الله , وهو أحمد بن حنبل يقول: «من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة»
حدثني أبو سعيد , مسعود بن ناصر بن أبي زيد السجزي , أنا علي بن بشرى السجستاني , قال: نا محمد بن الحسين الآبري , [ص: 290] قال سمعت الإمام , محمد بن إسحاق بن خزيمة رضي الله عنه يقول ما لا أحصي من مرة: «أنا عبد لأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم»
وصف الخبر الذي يلزم قبوله ويجب العمل به لا يقبل خبر الواحد , حتى تثبت عدالة رجاله , واتصال إسناده وثبوت العدالة , أن يكون الراوي بعد بلوغه وصحة عقله ثقة مأمونا جميل الاعتقاد غير مبتدع مجتنبا للكبائر متنزها عن كل ما يسقط المروءة من المجون والسخف والأفعال
الدنيئة , وينبغي أن لا يكون مدلسا في روايته , ويكون ضابطا حال الرواية محصلا لما يرويه , ويكون شيخه الذي سمع منه على هذه الصفة وكذلك حال شيخ شيخه ومن بعده من رجال الإسناد إلى الصحابي الذي روى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم , فإن كان في الإسناد رجل ثبت فسقه أو جهل حاله , فلم يعرف بالعدالة ولا بالفسق لم يصح الاحتجاج بذلك الحديث هذا الكلام في الحديث الذي اتصل سنده وأما المرسل: فهو ما انقطع إسناده , وهو أن يروي المحدث عمن لم يسمع منه , أو يروي عمن سمع منه ما لم يسمع منه , ويترك اسم الذي حدثه به فلا يذكره , فلا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون من مراسيل الصحابة أو غيرهم فإن كان من مراسيل الصحابة قبل ووجب العمل به لأن الصحابة مقطوع بعدالتهم , فإرسال بعضهم عن بعض صحيح
وإن كان من مراسيل غير الصحابة , لم يقبل لأن العدالة شرط في صحة الخبر , والذي ترك تسميته يجوز أن يكون عدلا ويجوز أن لا يكون عدلا , فلا يحتج بخبره حتى يعلم
أنا الجوهري , أنا محمد بن العباس , أنا أحمد بن عبد الله بن سيف , نا الربيع بن سليمان , قال: قال الشافعي: «لا يقبل إلا حديث ثابت , كما لا يقبل من الشهود إلا من عرفنا عدله , فإذا كان الحديث مجهولا أو مرغوبا عمن حمله كان كما لم يأت لأنه ليس بثابت»