وأوسطها عن قوم لا يجوز عليهم الغلط والنسيان " قال أبو العباس: " فكان ما اعتذر به ثانيا أفسد من جرمه أولا وأقبح , وذلك أن آخر هذه الأخبار عمن صحت نبوته وصدقت المعجزات قوله , فيلزمه على قود اعتلاله أن لا يقبل من الأخبار إلا ما روت الأنبياء عن الأنبياء , وقد نطق الكتاب بتصديق ما اجتبيناه من تصديق خبر الآحاد قال الله تعالى: {وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون} [التوبة: 122] واسم الطائفة عند العرب قد يقع على دون العدد المعصوم من الزلل , وقد يلزم الواحد فأكثر قال الله تعالى: {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما} [الحجرات: 9] , وقال: {وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين} [النور: 2] , فصح أن هذا الاسم , واقع على العدد القليل وفيما تلونا وجهان من الحجة: أحدهما: أن أمر الله إياهم بذلك دليل على أن على المنذرين قبوله , كما قال الله تعالى: {وأشهدوا ذوي عدل منكم} [الطلاق: 2] , {واستشهدوا شهيدين من رجالكم} [البقرة: 282] فكان ذلك دليلا على قبول قولهما والوجه الثاني: قوله: {لعلهم يحذرون} [التوبة: 122] , فلولا قيام الحجة عليهم ما استوجبوا الحذر , ومعنى قوله: {لعلهم يحذرون} [التوبة: 122] إيجابا للحذر به - والله
أعلم - نظير قوله: {بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون} [السجدة: 3] إيجابا للاهتداء عليهم بذلك وقال تعالى: {إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون} [الزخرف: 3] فوجب على العباد أن يعقلوا عن القرآن خطابه حجة لله عليهم وحجة أخرى: قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين} [الحجرات: 6] الآية , فكان في أمر الله بالتثبت في خبر الفاسق دلالة واضحة من فحوى الكلام على إمضاء خبر العدل , والفرق بينه وبين خبر الفاسق , فلو كانا سيين في التوقف عنهما لأمر بالتثبت في خبرهما , حتى يبلغ حد التواتر الذي يجب عند المخالفين القول به على مذهبهم , كما رتب في الشهادات , وفصل بينهما بأن جعل الشهادات منوطة بأعدادها , وأطلق الأخبار إطلاقا , وقوله: {أن تصيبوا قوما بجهالة} [الحجرات: 6] دليل على أن إنفاذنا لقبوله في خبر العدل إصابة بعلم لا بجهل له ولئلا نصبح على ما فعلنا نادمين والله أعلم "
أنا الحسن بن علي الجوهري , أنا محمد بن العباس الخزاز , أنا أحمد بن عبد الله بن سيف بن سعيد السجستاني , أنا الربيع بن سليمان , قال: قال الشافعي [ص: 284] : " فإن قال قائل: فأين الدلالة على قبول خبر الواحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قيل له إن شاء الله: كان الناس مستقبلي بيت المقدس , ثم حولهم الله إلى البيت الحرام , فأتى أهل قباء آت وهم في الصلاة , فأخبرهم: أن الله أنزل على رسوله كتابا , وأن القبلة حولت إلى بيت الله الحرام , فاستداروا إلى الكعبة وهم في الصلاة وأن أبا طلحة وجماعة كانوا يشربون الشراب فضيخ بسر , ولم يحرم يومئذ من الأشربة شيء , فأتاهم آت فأخبرهم أن الخمر قد حرمت فأمروا أناسا فكسروا جرار شرابهم ذلك , ولا أشك أنهم لا يحدثون مثل هذا إلا ذكروه لرسول الله صلى الله عليه وسلم , إن شاء الله , ويشبه أن لو كان قبول خبر من أخبرهم وهو صادق عندهم , مما لا يجوز لهم قبوله , أن يقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد كنتم على قبلة لم يكن لكم أن تتحولوا عنها إذ كنت حاضرا معكم حتى أعلمكم أو يعلمكم جماعة أو عدد يسميهم لهم , ويخبرهم أن الحجة تقوم عليهم بمثلها , لا بأقل منها , إن كانت لا تثبت عنده بواحد , والفساد لا يجوز عند رسول الله صلى الله عليه وسلم , ولا عند عالم , وهراقه حلال فساد , ولو لم تكن الحجة أيضا تقوم عليهم بخبر من أخبرهم بتحريم الخمر لأشبه أن يقول لهم: قد كان لكم حلالا , ولم يكن عليكم إفساده حتى أعلمكم أن الله حرمه أو [ص: 285] يأتيكم عدد يحدهم لهم بخبر عني بتحريمه وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة أن تعلم امرأة أن تعلم زوجها إن قبلها وهو صائم لا يحرم عليه ولو لم ير الحجة تقوم عليه بخبرها , إذا صدقها لم يأمرها إن شاء الله به وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنيسا الأسلمي أن يغدو على امرأة رجل , فإن اعترفت رجمها , فاعترفت فرجمها , وفي ذلك إماتة نفسها باعترافها عند أنيس , وهو واحد وأمر عمرو بن أمية الضمري , أن يقتل أبا سفيان , وقد سن عليه إن علمه أسلم لم يحل له قتله , وقد يحدث الإسلام قبل أن يأتيه عمرو بن أمية وأمر أنيسا أو عبد الله بن أنيس , أن يقتل خالد بن سفيان الهذلي فقتله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أسلم أن لا يقتله وكل هؤلاء في معاني ولاته , وهم واحد واحد يمضون الحكم بأخبارهم " قال الشافعي [ص: 286] : " وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم , بعماله واحدا واحدا , ورسله واحدا واحدا , وإنما بعث بعماله ليخبروا الناس بما أخبرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرائع دينهم , ويأخذوا منهم ما أوجب الله عليهم , ويعطوهم ما لهم , ويقيموا عليهم الحدود , وينفذوا فيهم الأحكام , ولم يبعث منهم واحدا إلا مشهورا بالصدق عند من بعثه إليه , ولو لم تقم الحجة عليهم بهم - إذ كانوا في كل ناحية وجههم إليهم أهل صدق عندهم - ما بعثهم إن شاء الله , وبعث أبا بكر واليا على الحج وكان في معنى عماله , ثم بعث عليا بعده , بأول سورة براءة , فقرأها في مجمع الناس في الموسم , وأبو بكر واحد , وعلي واحد , وكلاهما بعثه بغير الذي بعث به صاحبه , ولم تكن الحجة تقوم