باب القول في السنة المسموعة من النبي صلى الله عليه وسلم والمسموعة من غيره عنه السنة على ضربين: ضرب يؤخذ من النبي صلى الله عليه وسلم مشافهة وسماعا , فهذا يجب على كل أحد من المسلمين قبوله واعتقاده , على ما جاء به من وجوب وندب , وإباحة وحظر , ومن لم يقبله
فقد كفر , لأنه كذبه في خبره , ومن كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به فقد ارتد , وتجب استتابته , فإن تاب وإلا قتل وضرب: يؤخذ خبرا عنه , والكلام فيه في موضعين , أحدهما: في إسناده , والآخر: في متنه فأما الإسناد: فضربان: تواتر , وآحاد فأما التواتر: فضربان: أحدهما: تواتر من طريق اللفظ , والآخر تواتر من طريق المعنى فأما من طريق المعنى فأما التواتر من طريق اللفظ: فهو مثل الخبر بخروج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة , ووفاته بها , ودفنه فيها , ومسجده , ومنبره , وما روي من تعظيمه الصحابة , وموالاته لهم , ومباينته لأبي جهل , وسائر المشركين , وتعظيمه القرآن , وتحديهم به , واحتجاجه بنزوله , وما روي من عدد الصلوات وركعاتها وأركانها
وترتيبها , وفرض الزكاة والصوم والحج , ونحو ذلك وأما التواتر من طريق المعنى: فهو أن يروي جماعة كثيرون يقع العلم بخبرهم , كل واحد منهم حكما غير الذي يرويه صاحبه , إلا أن الجميع يتضمن معنى واحدا , فيكون ذلك المعنى بمنزلة ما تواتر به الخبر لفظا , مثال ذلك: ما روى جماعة كثيرة عمل الصحابة بخبر الواحد , والأحكام مختلفة , والأحاديث متغايرة , ولكن جميعها يتضمن العمل بخبر الواحد العدل , وهذا أحد طرق معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم , فإنه روي عنه تسبيح الحصى في يديه , وحنين الجذع إليه , ونبع الماء من بين أصابعه , وجعله الطعام القليل كثيرا , ومجه الماء من فمه في المزادة , فلم ينقصه الاستعمال , وكلام البهائم له , وما أشبه ذلك مما يكثر تعداده إذا ثبت هذا , فإن عدد الجماعة الذين يقع العلم بخبرهم غير معلوم , ولا دليل على عددهم من طريق العقل ولا من طريق الشرع , لكنا نعلم أن العدد القليل لا يوجب خبرهم العلم , وخبر العدد الكثير يوجبه , ويجب أن يكونوا قد علموا ما أخبروا به ضرورة , وأن يكونوا على صفة لا يقع منهم الكذب اتفاقا , ولا تواطؤا بتراسل , أو حمل حامل برغبة أو رهبة , لأنا نعلم أن العلم لا يقع بخبر جماعة يجوز عليهم ذلك وخبر الآحاد: ما انحط عن حد التواتر , وهو ضربان: مسند , ومرسل
فأما المسند فضربان: أحدهما: يوجب العلم , وهو على أوجه: منها: خبر الله سبحانه , وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم , ومنها: أن يحكي رجل بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ويدعي علمه فلا ينكره عليه فيقطع به على صدقه ومنها: أن يحكي رجل شيئا بحضرة جماعة كثيرة , ويدعي علمهم به فلا ينكرونه , فيعلم بذلك صدقه ومنها: خبر الواحد الذي تلقته الأمة بالقبول فيقطع بصدقه سواء عمل به الكل أو عمل به البعض , وتأوله البعض فهذه الأخبار توجب العمل ويقع بها العلم استدلالا وأما الضرب الثاني من المسند: فمثل الأخبار المروية في كتب السنن الصحاح , فإنها توجب العمل , ولا توجب العلم , وقال قوم من أهل البدع: لا يجوز العمل بها , ونحن نذكر الحجة عليهم وفساد مقالتهم بمشيئة الله ومعونته