باب القول في العموم والخصوص العموم: كل لفظ عم شيئين فصاعدا , وقد يكون متناولا لشيئين , كقولك: عممت زيدا وعمرا بالعطاء , وقد يتناول جميع الجنس كقولك: عممت الناس بالعطاء , فأقله ما يتناول شيئين , وأكثره ما يستغرق الجنس وله صيغة إذا تجردت اقتضت العموم
واستغراق الجنس كدخول الألف واللام اللتين للتعريف في الجمع والجنس , نحو قوله تعالى: {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} [التوبة: 5] وكالألفاظ المبهمة مثل: (من) في العقلاء , و (ما) في غيرهم , وغير ذلك مما قد ذكره أهل العربية وذهب بعض المتكلمين إلى أن العموم لا صيغة له في لغة العرب , وأن الألفاظ يجب الوقف فيها إلى أن يدل الدليل على عمومها أو خصوصها , فتحمل عليه , وهذا غلط , ودليلنا ما:
أنا أبو سعيد , محمد بن موسى الصيرفي , حدثنا أبو العباس , محمد بن يعقوب الأصم , نا أبو أمية الطرسوسي , نا محمد [ص: 225] بن الصلت , نا أبو كدينة , عن عطاء , عن سعيد بن جبير , عن ابن عباس , قال: " لما نزلت هذه الآية {إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم} [الأنبياء: 98] الآية قال المشركون: فإن عيسى يعبد وعزيرا والشمس والقمر , فأنزل الله تعالى: {إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون} [الأنبياء: 101] الآية: عيسى وعزير " فحمل القوم لفظة: {ما تعبدون} [الأنبياء: 98] على العموم , ولهم حجة في اللغة , إلى أن بين الله تعالى لهم مراده بالآية ويحتمل أن يكون البيان سابقا بأن عيسى وعزيرا لا يعذبان , وأن المشركين الذين عارضوا بهما هم الذين أغفلوا النظر في البيان , والله أعلم
ويدل عليه أيضا ما: أنا أبو بكر البرقاني , قال: قرأت على أبي العباس بن حمدان , حدثكم جعفر بن محمد بن سوار , أنا قتيبة , نا الليث , عن عقيل , عن الزهري , قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود , عن أبي هريرة , قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم , واستخلف أبو بكر بعده , وكفر من [ص: 226] كفر من العرب قال عمر بن الخطاب لأبي بكر: كيف تقاتل الناس , وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله , فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه , وحسابه على الله» فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة , فإن الزكاة حق المال , والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه فقال عمر بن الخطاب: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق فاحتج عمر على أبي بكر , بعموم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم , فلم ينكر عليه أبو بكر ذلك , وإنما عدل إلى الاستثناء فقال: الزكاة من حقها ولأن العموم مما تدعو الحاجة إلى العبارة عنه في مخاطباتهم , فلا بد من أن يكونوا قد وضعوا له لفظا يدل عليه , كما وضعوا لكل ما يحتاجون إليه من الأعيان وإذا نزلت آية على سبب خاص , كان حكمها عاما كما:
أنا محمد بن الحسين القطان , أنا دعلج بن أحمد , أنا محمد بن علي بن زيد , أن سعيد بن منصور , حدثهم قال: نا أبو [ص: 227] عوانة , عن عبد الرحمن بن الأصبهاني , عن عبد الله بن معقل , قال: كنا جلوسا في المسجد , فجلس إلينا كعب بن عجرة فقال: في نزلت هذه الآية: {فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه} [البقرة: 196] قال قلت: كيف كان شأنك؟ قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمين , فوقع القمل في رأسي ولحيتي وشاربي حتى وقع في حاجبي , فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم , فقال: " ما كنت أرى بلغ منك هذا: ادعوا الحالق " فجاء الحالق , فحلق رأسي , فقال: «هل تجد من نسيكة؟» قلت: لا - وهي شاة - قال: «فصم ثلاثة أيام , أو أطعم ثلاثة آصع بين ستة مساكين» قال: فأنزلت في خاصة , وهي للناس عامة وأما التخصيص: فهو تمييز بعض الجملة بالحكم , ولهذا نقول خص رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا , وتخصيص العموم هو: بيان ما لم يرد باللفظ العام