فأنا أبو الحسين: أحمد بن عمر بن علي القاضي بدرزيجان , أنا محمد بن المظفر , أنا محمد بن محمد بن سليمان الباغندي , أنا عبد السلام بن عبد الحميد الإمام , نا زهير , عن الحسن بن دينار , عن الحسن , قال: بلغ عمر بن الخطاب أن امرأة يتحدث عندها الرجال , يعني: فأرسل إليها , قال: وكان عمر رجلا مهيبا , فلما جاءها الرسول , قالت: يا ويلها ما لها ولعمر , يا ويحها ما لها ولعمر , فخرجت فضربها المخاض , فمرت بنسوة فعرفن الذي بها , فقذفت بغلام , فصاح صيحة ثم طفى فبلغ ذلك عمر فجمع المهاجرين والأنصار , فاستشارهم , وفي آخر القوم رجل , فقالوا: يا أمير المؤمنين , إنما كنت مؤدبا , وإنما أنت راع , قال: «ما تقول أنت يا فلان؟» قال: أقول إن كان القوم تابعوك على هواك , فوالله ما نصحوا لك , وإن يكونوا اجتهدوا آراءهم , فوالله لقد أخطأ رأيهم، غرمت يا أمير المؤمنين، قال: «فعزمت عليك لما قمت فقسمتها على قومك» [ص: 123] قال: فقيل للحسن: من الرجل؟ قال: علي
أنا علي بن أحمد بن عمر المقرئ , أنا إسماعيل بن علي الخطبي , نا عبد الله بن أحمد بن حنبل , حدثني أبي , نا عبد الرزاق , نا معمر , عن ابن طاوس: أخبرني أبي أنه , سمع ابن عباس , يقول: «وددت أن هؤلاء الذين , يخالفوني في الفريضة , نجتمع فنضع أيدينا على الركن , ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين»
وأنا محمد بن أحمد بن رزق , أنا إسماعيل بن علي , نا عبد الله بن أحمد , حدثني أبي , نا يعقوب , نا أبي , عن ابن إسحاق , قال: حدثني عبد الله بن أبي نجيح , عن عطاء بن أبي رباح , قال: سمعت عبد الله بن عباس , يقول: إذا ذكر عول الفرائض: «أترون الذي أحصى رمل عالج عددا , جعل في مال قسمه نصفا ونصفا وثلثا؟ هذا النصف والنصف قد ذهبا بالمال فأين موضع الثلث؟» قال عطاء: فقلت له: يا أبا عباس: إن هذا لا يغني عني ولا عنك [ص: 124] شيئا , لو مت أو مت قسم ميراثنا على ما عليه القوم من خلاف رأيك قال: «فإن شاءوا فلندع أبناءنا وأبناءهم ونساءنا ونساءهم وأنفسنا وأنفسهم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين , ما جعل الله في مال نصفا ونصفا وثلثا»
أنا أبو علي: أحمد بن محمد بن إبراهيم الصيدلاني بأصبهان , أنا سليمان بن أحمد الطبراني , نا إسحاق بن إبراهيم الدبري , أنا عبد الرزاق , عن الثوري , عن منصور , عن إبراهيم , عن علقمة , قال: أتي عبد الله بن مسعود , فسئل عن رجل , تزوج امرأة , فلم يفرض لها ولم يمسها حتى مات؟ فردهم , ثم قال: " أقول فيها برأيي: فإن كان صوابا فمن الله , وإن كان خطأ فمني "
أنا ابن الفضل , أنا عبد الله بن جعفر بن درستويه , نا يعقوب بن سفيان , نا الحجاج , وهو ابن منهال , نا حماد , أنا أيوب , عن محمد بن سيرين , عن عبيدة , عن علي , قال: «اجتمع رأيي ورأي عمر على أن أمهات الأولاد لا يبعن» , قال: «ثم [ص: 125] رأيت بعد أن تباع في دين سيدها , وأن تعتق من نصيب ولدها» , فقلت: رأيك ورأي الجماعة أحب إلي من رأيك في الفرقة ولم ينكر علي على عبيدة هذا القول وأما الجواب عما احتج به من العلم بإصابته , والقطع على خطأ مخالفه وتأثيمه , ومنعه من الحكم باجتهاده , ونقض حكمه , ومنع العامي من تقليده فهو: أنا نعلم إصابتنا للحق , ونقطع بخطأ من خالفنا فيه , ونمنعه من الحكم باجتهاده المخالف للحق فأما علمنا بإصابتنا للحق فهو: لأن أحد الحكمين يتميز عن الآخر بالتأثير الموجب للعلم , أو بكثرة الأصول المقتضية للظن , وتميز أحد الحكمين عن الآخر معلوم للمجتهد , فإذا كان كذلك كانت الإصابة معلومة , وإذا علمت الإصابة , فقد علم خطأ من خالفها وأما التأثيم , فلا يجوز لأن الشرع ورد بالعفو عنه , وإثابته على قصده ونيته والوعد والوعيد , والعفو والتأثيم طريقه الشرع , وقد ورد الشرع بالعفو عن خطئه كما ورد بالعفو عن الخاطئ والناسي [ص: 126] والمكره , يدل عليه قول الله تعالى: {وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث} إلى قوله تعالى: {ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما} [الأنبياء: 79] فأثنى عليهما جميعا , وأخبر بإصابة سليمان , ولم يؤثم داود , وكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأخطأ , فله أجر فجعل له أجر اجتهاده , ولم يؤثمه مع خطئه وأما منعه من العمل بما أدى اجتهاده إليه , فلا شك فيه , لأنا نقول: إذا عمل به فهو فاسد , ولهذا نقول: إذا تزوج بغير ولي: إنه نكاح فاسد , وإذا شرب النبيذ: إنه شرب حراما , وما أشبه ذلك وأما حكم الحاكم , فإن المسلمين أجمعوا على أنه لا ينقض إذا لم يكن مخالفا لنص , أو إجماع , أو قياس معلوم , والمنع من نقضه لا يدل على أنه كان له أن يحكم به , لأنه لا يمتنع أن يكون ممنوعا من الحكم , فإذا حكم به وقع موقع الصحيح الجائز , كما نقول في البيع في حال النداء للجمعة , والصلاة في الدار المغصوبة , والطلاق في حال الحيض فإن قيل: مثل هذا لا يمتنع لكن ما الذي يدل عليه؟ فالجواب عنه: أن الدليل ما ذكرناه من إجماع الأمة على أنه لا [ص: 127] يجوز نقضه , ولأن في نقض الحكم فسادا لكونه ذريعة إلى تسليط الحكام بعضهم على بعض , فلا يشاء حاكم يكون في قلبه من حاكم شيء إلا تعقب حكمه بنقض فلا يستقر حكم , ولا يصح لأحد ملك , وفي ذلك فساد عظيم , وإذا كان كذلك , ثبت ما ذكرناه من هذين الطريقتين وأما الجواب عن تقليد العامي , فهو: أن فرضه تقليد من هو من أهل الاجتهاد , وقال أبو علي الطبري: فرضه اتباع عالمه بشرط أن يكون عالمه مصيبا , كما يتبع عالمه بشرط أن لا يكون مخالفا للنص وقد قيل: إن العامي يقلد أوثق المجتهدين في نفسه , ولا يكلف أكثر من ذلك , لأنه لا سبيل له إلى معرفة الحق , والوقوف على طريقه , وكل واحد من المجتهدين يقينه بما أدى إليه اجتهاده , فيؤدي ذلك إلى حيرة العامي , فجعل له أن يقلد أوثقهما في نفسه , ويخالف المجتهد , لأنه يتمكن من موافقته على طريق الحق ومناظرته فيه