[البحر الكامل]
ومخالف للحق غير مخالف ... للصدق عند تناظر وحجاج
ترك الحجاج إلى اللجاج فقلت يا ... طرد الدجاج ومنزل الحجاج»
باب الكلام في أقوال المجتهدين , وهل الحق في واحد أو كل مجتهد مصيب إذا اختلف المجتهدون من العلماء في مسألة على قولين أو أكثر , فقد ذكر عن أبي حنيفة أنه قال: كل مجتهد مصيب والحق ما غلب على ظن المجتهد , وهو ظاهر مذهب مالك بن أنس , وذكر عن الشافعي أن له في
ذلك قولين , أحدهما: مثل هذا , والثاني: أن الحق في واحد من الأقوال , وما سواه باطل , وقيل: ليس للشافعي في ذلك إلا قول واحد , وهو أن الحق في واحد من الأقوال المختلفين , وما عداه خطأ , إلا أن الإثم موضوع عن المخطئ فيه
وروي عن عبد الله بن المبارك مثل هذا: أنا محمد بن الحسين بن محمد المتوثي , أنا عثمان بن أحمد بن عبد الله الدقاق , نا محمد بن إبراهيم بن يوسف المروزي , نا علي بن الحسن بن شقيق , قال: سألت عبد الله يعني: ابن المبارك عن اختلاف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم , كله صواب؟ فقال: «الصواب واحد , والخطأ موضوع عن القوم , أرجو» قلت: فمن أخذ بقول من الأقاويل فهو أيضا موضوع عنه , قال [ص: 115] : «نعم , أرجو إلا أن يكون رجل اختار قولا حتما , ثم نزل به شيء , فتحول إلى غيره , ترخصا للشيء الذي نزل به» وحكى أبو إبراهيم المزني: أن هذا مذهب مالك بن أنس , والليث بن سعد
وتحقيق ما حكاه أبو إبراهيم أني قرأت في كتاب أبي مكي: محمد بن عبد الملك اليازجي بخطه: نا حمدان بن علي , نا الحارث بن مسكين , أنا ابن وهب , عن مالك , أنه سئل , فقيل له: أترى لمن أخذ بحديث حدثه ثقة , عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سعة؟ قال: «لا والله حتى يصيب الحق , وما الحق إلا واحد , لا يكون الحق في قولين يختلفان»
قال: وأنا ابن وهب , أن الليث , قال: «لا يكون الحق إلا واحدا , ولا يكون في أمرين مختلفين» واحتج من نصر القول الأول , وأن كل مجتهد مصيب: بأن الصحابة اجتهدوا واختلفوا , وأقر بعضهم بعضا على قوله , وسوغ له أن يعمل به , وإن كان مخالفا لقوله ومؤدى اجتهاده , وسوغوا للعامة أن يقلدوا من شاءوا منهم , حتى قال القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق , فيما:
أنا محمد بن عبيد الله الحنائي , والحسن بن أبي بكر , قال محمد: أنا، وقال الحسن: نا علي بن محمد بن الزبير الكوفي , نا الحسن بن علي بن عفان , نا جعفر بن عون , أنا أفلح بن حميد , عن القاسم بن محمد , قال: «كان اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مما نفع الله به , فما عملت منه من عمل لم يدخل نفسك منه شيء»
وقال عمر بن عبد العزيز فيما: أنا عبد الملك بن محمد الواعظ , أنا دعلج بن أحمد , نا يوسف القاضي , نا عمرو بن مرزوق , نا عمران القطان , عن مطر الوراق , عن عمر بن عبد العزيز , قال: «ما يسرني أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا»
أنا محمد بن أحمد بن رزق , أنا عثمان بن أحمد الدقاق , نا حنبل بن إسحاق , حدثني أبو عبد الله , نا معاذ بن هشام , قال: حدثني أبي , عن قتادة , أن عمر بن عبد العزيز , كان يقول: «ما سرني لو أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا , لأنهم لو لم يختلفوا لم تكن رخصة»
أنا علي بن أحمد بن عمر المقرئ , أنا محمد بن عبد الله الشافعي , نا معاذ بن المثنى , نا مسدد , قال: نا عيسى بن يونس , نا إسماعيل بن عبد الملك , عن عون بن عبد الله بن عتبة , قال: قال لي عمر بن عبد العزيز: «ما يسرني باختلاف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حمر النعم , لأنا إن أخذنا بقول هؤلاء أصبنا , وإن أخذنا بقول هؤلاء أصبنا» قالوا: ولا يجوز أن يجمعوا على إقرار الخاطئ على خطئه , والرضا بالعمل به , والإذن في تقليده وأيضا فإن الله تعالى عين حكما من بعض ما اختلف فيه , ونصب عليه دليلا , وجعل إليه طريقا , وكلف أهل العلم إصابته لوجب أن يكون المصيب عالما به , قاطعا بخطأ من خالفه , ويكون المخالف آثما فاسقا , ووجب نقض حكمه إذا حكم به , ويكون بمنزلة من خالف دليل مسائل الأصول من الرؤية والصفات والقدر وما أشبه ذلك , وبمنزلة من خالف النص , ولما أجمعنا على أن المخالف لا يقطع على خطئه , ولا إثم عليه فيه , ولا ينقض حكمه إذا حكم به دل ذلك على أن كل مجتهد مصيب , ولأن العامي إذا نزلت به نازلة , كان له أن يسأل عنها من شاء من العلماء , وإن كانوا مختلفين فدل على أن جميعهم على الصواب [ص: 118] واحتج من قال: إن الحق في واحد , وإليه يذهب: بقول الله سبحانه وتعالى: {وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث} إلى قوله: {ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما} [الأنبياء: 79] فأخبر: أن سليمان هو المصيب وحمده على إصابته , وأثنى على داود في اجتهاده , ولم يذمه على خطئه , وهذا نص في إبطال قول من قال: إذا أخطأ المجتهد يجب أن يكون مذموما , ويدل عليه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم المشهور: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران , وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر , وقد سقنا هذا الحديث بإسناده فيما تقدم , وفيه دليل على أن المجتهد بين الإصابة والخطأ