فصل وإن كان دليله الإجماع , فإن الاعتراض عليه من ثلاثة أوجه: أحدها: أن يطالب بظهور القول لكل مجتهد من الصحابة
مثال ذلك ما: أخبرنا الحسن بن أبي بكر , أخبرنا عبد الله بن إسحاق بن إبراهيم البغوي , أخبرنا علي بن عبد العزيز , نا أبو عبيد القاسم بن سلام , حدثنا الأنصاري , عن إسرائيل , عن إبراهيم بن عبد الأعلى , عن سويد بن غفلة , أن بلالا , قال لعمر: «إن عمالك يأخذون الخمر والخنازير في الخراج» , فقال: لا تأخذوها منهم , ولكن ولوهم بيعها وخذوا أنتم الثمن فاحتج أصحاب أبي حنيفة بهذا الحديث على أن الخمر مال في حق أهل الذمة , يصح بيعهم لها وتملكهم لثمنها , فطالبهم أصحاب الشافعي بظهور هذا القول من عمر وانتشاره , حتى عرفه كل مجتهد من الصحابة وسكت عن مخالفته , وإذا لم يتمكنوا من ذلك بطل دعوى الإجماع فيه والاعتراض الثاني: أن يبين ظهور خلاف بعض الصحابة [ص: 92] وذلك مثال ما:
أخبرنا القاضي أبو الطيب طاهر بن عبد الله الطبري , أخبرنا علي بن عمر الحافظ , نا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي , نا سعيد بن يحيى الأموي , نا أبي , نا ابن جريج , أخبرني عبد الله بن أبي مليكة , قال: سألت عبد الله بن الزبير عن الرجل , يطلق امرأته فيبتها ثم يموت في عدتها؟ فقال ابن الزبير: «طلق عبد الرحمن بن عوف امرأته تماضر بنت الأصبغ الكلبي , ثم مات , وهي في عدتها فورثها عثمان» فاحتج أصحاب أبي حنيفة , بأن الصحابة أجمعت على توريث تماضر , هي مبتوتة في المرض
فقال أصحاب الشافعي: قد خالف عبد الله بن الزبير عثمان بن عفان: فروى الشافعي , عن ابن أبي رواد , ومسلم بن خالد , عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة , عن ابن الزبير , أنه قال: «طلق عبد الرحمن بن عوف امرأته تماضر في مرض موته , ومات وهي في العدة , فورثها عثمان» قال ابن الزبير [ص: 93] : وأما أنا فلا أرى أن ترث مبتوتة قال الشيخ الإمام أبو بكر صان الله قدره: وحديث الشافعي هذا قد ذكرناه بإسناده في كتاب الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة , قال ابن الزبير: وأما أنا فلا أرى أن ترث مبتوتة والاعتراض الثالث: أن يعترض على قول المجمعين , إن لم يكونوا صرحوا بالحكم , بمثل ما يعترض على لفظ السنة