أخبرنيه عبيد الله بن أحمد بن عثمان الصيرفي , نا علي بن عمر الختلي , نا أبو حمزة: أحمد بن عبد الله بن عمران المروزي , أنا أحمد بن سيار , أنا عبد الله بن عثمان , عن خارجة , عن أيوب , عن أبي قلابة , عن أنس: «أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة» وأما الاعتراض الرابع , وهو دعوى النسخ
فمثاله ما: أنا القاضي أبو بكر محمد بن عمر بن إسماعيل الداودي , أنا عمر بن أحمد بن عثمان الواعظ , نا عبد الله بن محمد هو البغوي، نا محمد بن زياد بن فروة , نا ملازم بن عمرو , عن عبد الله بن بدر , عن قيس بن طلق , عن أبيه , قال: خرجنا وفدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى قدمنا عليه , فبايعناه وصلينا معه , فجاء رجل , كأنه بدوي , فقال: يا رسول الله ما ترى في مس الرجل ذكره في الصلاة؟ فقال [ص: 89] : «وهل هو إلا مضغة منك أو بضعة منك» فقال أصحاب الشافعي: هذا الحديث منسوخ بحديث أبي هريرة
أخبرني أبو بكر محمد بن الفرج بن علي البزاز , أنا عبد العزيز بن جعفر الخرقي , نا أحمد بن الحسن بن الجعد , نا يعقوب بن حميد , نا عبد الله بن نافع , عن يزيد بن عبد الملك , عن أبي موسى الخياط , عن سعيد المقبري , عن أبي هريرة , أن النبي صلى الله عليه وسلم , قال: «إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ» قال الشافعيون: راوي هذا الحديث متأخر , وهو أبو هريرة , فإنه صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث سنين , وقول النبي صلى الله عليه وسلم: هل هو إلا بضعة منك متقدم , فإن قيس بن طلق روى عن أبيه , قال: قدمت [ص: 90] على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يؤسس مسجد المدينة , فوجب أن ينسخ المتقدم بالمتأخر، قلت: وفي هذا القول عندي نظر , لأن أبا هريرة , يجوز أن يكون سمع الحديث الذي رواه من صحابي قديم الصحبة , وأرسله عن النبي صلى الله عليه وسلم , فيكون حديثه وحديث طلق متعارضين , ليس أحدهما بناسخ للآخر , فيحتاج إلى استعمال الترجيح فيهما , والله أعلم وأما الاعتراض الخامس وهو معارضة الخبر بخبر غيره فيكون الجواب عنه: بأن يسقط المسئول معارضة السائل , أو يرحج خبره , وقد ذكرنا ما ترجح به الأخبار في كتاب الكفاية