فأما الجواب عن عدم العدالة مثل أن يقول في الراوي ليس بثقة , فهو أن السبب الموجب لذلك يجب أن يفسر فربما لم يكن إذا فسر يوجب إسقاط العدالة والجواب عمن قال: راوي خبرك مجهول , هو أن من روى عنه رجلان عدلان خرج بذلك عن أحد الجهالة على شرط أصحاب الحديث , فيبين أنه روى عنه رجلان عدلان والجواب عمن قال الحديث مرسل: أن يبين اتصاله من وجه يصح الاحتجاج به , وأما الاعتراض الثالث وهو على المتن فمن وجوه: أحدها: أن يكون المتن جوابا عن سؤال , والسؤال مستقل بنفسه , فيدعي المخالف قصره على السؤال والجواب عن ذلك: أن الاعتبار بجواب النبي صلى الله عليه وسلم دون سؤال السائل , وقد بينا هذا في موضعه ومن ذلك أن يكون الجواب غير مستقل بنفسه ويكون مقصورا على السؤال , ويكون السؤال عن فعل خاص يحتمل موضع الخلاف وغيره , فيلزم السائل المسئول التوقف فيه حتى يقوم الدليل على المراد به
مثال ذلك: أن يحتج شافعي في وجوب الكفارة على قاتل العمد بما: أنا أبو الفرج عبد السلام بن عبد الوهاب القرشي , أنا سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني , نا أبو زرعة الدمشقي , نا أبو [ص: 86] مسهر , نا يحيى بن حمزة , قال: حدثني إبراهيم بن أبي عبلة , قال: حدثني الغريف بن عياش , عن فيروز الديلمي , عن واثلة بن الأسقع , قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة تبوك , فجاء ناس من بني سليم , فقالوا: يا رسول الله , إن صاحبا لنا قد أوجب , فقال: «أعتقوا عنه رقبة , يفك الله بكل عضو منها عضوا منه من النار» وأنا القاضي أبو عمر الهاشمي , نا محمد بن أحمد اللؤلؤي , نا أبو داود , نا عيسى بن محمد الرملي , نا ضمرة , عن ابن أبي عبلة , عن الغريف بن الديلمي , قال: أتينا واثلة بن الأسقع , قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا أوجب يعني: النار بالقتل فذكر بقية الحديث فيقول المخالف يحتمل هذا القتل بالمثقل وشبه العمد فوجب التوقف فيه حتى يرد البيان، ويكون الجواب عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الجواب ولم يستفصل فوجب أن يكون القتل الموجب للنار موجبا للرقبة على أي صفة كان
ومن ذلك: الحديث الذي أناه القاضي أبو الفرج محمد بن أحمد بن الحسن الشافعي , نا أحمد بن سلمان الفقيه , نا محمد بن غالب , نا أبو حذيفة , أنا سفيان الثوري , عن خالد الحذاء , عن أبي قلابة , عن أنس بن مالك , قال: «أمر بلال أن يشفع , الأذان ويوتر الإقامة» إذا احتج به الشافعي على إيتار الإقامة , فقال المخالف: ليس فيه ذكر الآمر من هو؟ ويحتمل أن يكون أمر به بعض أمراء بني أمية فالجواب: أن هذا خطأ لأنه لا يجوز أن يأمر بعض الأمراء بتغيير إقامة فعلها بلال بأمر النبي صلى الله عليه وسلم زمانا طويلا , وبين يدي أبي بكر وعمر , على أن بلالا لم يعش إلى ولاية بني أمية , وإنما مات في خلافة عمر , ولو أمر بلالا آمر بتغيير الإقامة لم يقبل أمره , ولو قبله بلال لم يرض بذلك سائر الصحابة , وقد:
أنا أبو بكر البرقاني , قال: قرأنا على عمر بن نوح البجلي , حدثكم الفريابي , نا إبراهيم بن حجاج السامي , نا وهيب , عن خالد الحذاء , عن أبي قلابة , عن أنس بن مالك , قال: " لما كثر الناس ذكروا شيئا يعلمون به وقت الصلاة , فقالوا: يوروا نارا أو يضربوا ناقوسا , قال: فأمر بلال أن يشفع الأذان [ص: 88] ويوتر الإقامة " أورد البخاري محمد بن إسماعيل هذا الحديث في كتابه الصحيح , وذكر هذا السبب يدل على أن الآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم , إذ كان ذلك في صدر الإسلام , وقد روي بلفظ صريح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يوتر الإقامة: