فصل وأما السؤال الثالث: وهو السؤال عن وجه الدليل وكيفيته , فإنه ينظر فيه , فإن كان الدليل الذي استدل به غامضا يحتاج إلى بيان وجب السؤال عنه , وإن تجاوزه إلى غيره كان مخطئا , لأنه لا يجوز تسليمه إلا بعد أن ينكشف وجه الدليل منه , من وجهة المسئول على ما
سأله عنه , وإن كان الدليل ظاهرا جليا لم يجز هذا السؤال , وكان السائل عنه متعنتا أو جاهلا , مثال ذلك: أن يسأل سائل عن جلد الكلب أو جلد ما لا يؤكل لحمه هل يطهر بالدباغ؟ فيقول المسئول: يطهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر فيقول السائل: ما وجه الدليل منه؟ فيكون مخطئا في هذا القول , لظهور ما سأله عن بيانه ووضوحه , وإذا قصد بيانه لم يزد على لفظه
أخبرني أبو الحسن: علي بن أيوب القمي , أنا أبو عبيد الله: محمد بن عمران المرزباني , أنا ابن دريد , قال: حدثني أبو حاتم , عن أبي زيد , قال: " كان كيسان ثقة , وجاءه صبي يقرأ عليه شعرا حتى مر ببيت فيه ذكر العيس , فقال له: ما العيس؟ قال: الإبل البيض , التي تخلط بياضها حمرة , قال: وما الإبل؟ قال: الجمال , قال: وما الجمال؟ فقام على أربعة ورغا في المسجد "
فصل وأما السؤال الرابع: وهو السؤال على سبيل الاعتراض والقدح في الدليل , فإن ذلك يختلف على حسب اختلاف الدليل: فإن كان دليله من القرآن كان الاعتراض عليه من ثلاثة أوجه: أحدها: أن ينازعه في كونه محكما , ويدعي أنه منسوخ مثاله: أن يحتج الشافعي , بقول الله
تعالى: {فإما منا بعد وإما فداء} [محمد: 4] فيدعي خصمه أنه منسوخ بقوله تعالى: {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} [التوبة: 5] فيقول المسئول إذا أمكن الجمع بينهما , لم يجز حمله على النسخ والثاني: أن ينازعه في مقتضى لفظه مثال ذلك: أن يحتج الشافعي على وجوب الإيتاء من مال الكتابة , بقوله تعالى: {وآتوهم من مال الله الذي آتاكم} [النور: 33] فيقول المخالف: إنه إيتاء من مال الزكاة دون مال الكتابة , فيقول المسئول: هو خطاب للسادات , لأنه قال: {فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم} [النور: 33] فلا يصلح لإيتاء الزكاة والثالث أن يعارضه بغيره , فيحتاج أن يجيب عنه بما يدل على أنه لا يعارضه أو يرجح دليله على ما عارضه به مثال ذلك: أن يحتج على تحريم الجمع بين الأختين بملك
اليمين , بقوله تعالى: {وأن تجمعوا بين الأختين} [النساء: 23] فيعارضه بقوله تعالى: {أو ما ملكت أيمانكم} [النساء: 3] أو يعارضه بالسنة ويكون جواب المسئول ما ذكرناه , وإن كان دليله من السنة , فالاعتراض عليه من خمسة أوجه: أحدها: أن يطالبه بإسناد حديثه والثاني: أن يقدح في إسناده والثالث: أن يعترض على متنه والرابع: أن يدعي نسخه والخامس: أن يعارضه بخبر غيره فأما المطالبة بإسناده , فهي صحيحة , أنه لا حجة فيه إذا لم يثبت إسناده , وقد جرت عادة المتأخرين من أهل العلم بترك المطالبة بالإسناد , وهذا لا بأس به في الألفاظ المشهورة والأحاديث المحفوظة المتداولة بين الفقهاء , فأما الغريب الشاذ فإنه يجب المطالبة بإسناده , فإن قال المخالف: هذا الحديث ذكره محمد بن الحسن في الأصول , أو رواه أبو يوسف في الأمالي , لم يكن فيه حجة , لأن أهل العراق يروون المراسيل والبلاغات ويحتجون بها , ولا حجة فيها عندنا , وأما الاعتراض الثاني وهو: القدح في الإسناد فمن وجوه: منها: أن يكون الراوي غير عدل ومنها: أن يكون مجهولا ومنها: أن يكون الحديث مرسلا