الفقيه و المتفقه
/ 245
📝 Text
📑 সূচিপত্র — ذكر ما لا بد للمتجادلين من معرفته
  1. باب ذكر الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل التفقه والأمر به والحث عليه والترغيب فيه قوله عليه السلام: من يرد الله به خيرا يفقهه الدين
  2. ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: تجدون الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا
  3. فضل مجالس الفقه على مجالس الذكر
  4. ذكر الرواية أن حلق الفقه هي رياض الجنة
  5. فضل التفقه على كثير من العبادات
  6. تفضيل الفقهاء على العباد
  7. ذكر الرواية أنه يقال للعابد: ادخل الجنة ويقال للفقيه: اشفع
  8. ذكر الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما عبد الله تعالى بشيء أفضل من فقه في دين
  9. ذكر الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم: أن فقيها واحدا أشد على الشيطان من ألف عابد
  10. تأويل قول الله تعالى: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم} [النساء: 59] أنهم الفقهاء
  11. تأويل قوله تعالى: {ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا} [البقرة: 269] أنها الفقه
  12. ذكر الرواية , أن الله يبعث يوم القيامة كل عبد على مرتبته التي مات عليها
  13. ذكر الرواية أن الله تعالى لا يخلي الوقت من فقيه أو متفقه
  14. ذكر من ارتفع من العبيد بالفقه حتى جلس مجالس الملوك
  15. ذكر أحاديث وأخبار شتى يدل جميعها على جلالة الفقه والفقهاء
  16. ذكر ما روي أن من إدبار الدين ذهاب الفقهاء
  17. وجوب التفقه في الدين على كافة المسلمين
  18. ما جاء في تعليم الرجال أولادهم ونساءهم والسادات عبيدهم وإماءهم
  19. ذكر ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل في مراتب من تفقه في الدين
  20. ذكر تقسيم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أحوال الناس في طلب العلم وتركه
  21. باب بيان الفقه
  22. باب بيان أصول الفقه أصول الفقه: الأدلة التي يبنى عليها الفقه , وهي: كتاب الله سبحانه , وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم , مما حفظ عنه خطابا وفعلا وإقرارا , وإجماع
  23. القول في الأصل الأول: وهو الكتاب قال الله تعالى: {وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد} [فصلت: 42] وقال الله تعالى: {كتاب
  24. باب القول في المحكم والمتشابه
  25. باب القول في الحقيقة والمجاز كل كلام مفيد فإنه ينقسم إلى حقيقة ومجاز: فأما الحقيقة , فهو الأصل في اللغة , وحده: كل لفظ استعمل فيما وضع له من غير نقل , فقد يكون
  26. باب القول في الأمر والنهي الأمر هو: قول يستدعي به القائل الفعل ممن هو دونه فأما الأفعال التي ليست بقول فإنها تسمى أمرا على سبيل المجاز , وكذلك ما ليس فيه استدعا
  27. باب القول في العموم والخصوص العموم: كل لفظ عم شيئين فصاعدا , وقد يكون متناولا لشيئين , كقولك: عممت زيدا وعمرا بالعطاء , وقد يتناول جميع الجنس كقولك: عممت الناس
  28. باب القول في المبين والمجمل أما المبين فهو: ما استقل بنفسه , في الكشف عن المراد , ولم يفتقر في معرفة المراد إلى غيره , وذلك على ضربين: ضرب يفيد بنطقه , وضرب يفي
  29. باب القول في الناسخ والمنسوخ
  30. بيان وجوه النسخ يجوز النسخ إلى غير بدل , كعدة المتوفى عنها زوجها , فإنها كانت سنة , ثم نسخ منها ما زاد على أربعة أشهر وعشر إلى غير بدل ويجوز النسخ إلى بدل , كنس
  31. الكلام في الأصل الثاني من أصول الفقه وهو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم السنة: ما رسم ليحتذى , ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: " من سن في الإسلام سنة حسن
  32. باب القول في سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ليس فيها نص كتاب , هل سنها بوحي أم بغير وحي قال بعض أهل العلم: لم يسن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة إلا بو
  33. ذكر الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن سنته لا تفارق كتاب الله عز وجل
  34. باب القول في السنة المسموعة من النبي صلى الله عليه وسلم والمسموعة من غيره عنه السنة على ضربين: ضرب يؤخذ من النبي صلى الله عليه وسلم مشافهة وسماعا , فهذا يجب على
  35. باب القول في وجوب العمل بخبر الواحد العدل قال الله سبحانه {فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون}
  36. وصف الخبر الذي يلزم قبوله ويجب العمل به لا يقبل خبر الواحد , حتى تثبت عدالة رجاله , واتصال إسناده وثبوت العدالة , أن يكون الراوي بعد بلوغه وصحة عقله ثقة مأمونا
  37. باب أوصاف وجوه السنن ونعوتها قد مضى الكلام في الإسناد , والكلام ها هنا في المتن وجملته: أن في سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم , مثل ما في كتاب الله من الحقيقة
  38. باب من العام والخاص إذا تعارض لفظان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم , وكان أحدهما عاما والآخر خاصا مثل ما:
  39. ذكر ما يجوز التخصيص به وما لا يجوز الأدلة التي يجوز التخصيص بها ضربان: متصل ومنفصل فأما المتصل: فهو: الاستثناء , والشرط , والتقييد بالصفة فأما الاستثناء: فلا يص
  40. ذكر القول في اللفظ الوارد على سبب اللفظ الوارد على سبب , لا يجوز إخراج السبب منه , لأنه يؤدي إلى تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه , وذلك لا يجوز , وهل يدخل فيه غ
  41. باب من المجمل والمبين
  42. باب من الناسخ والمنسوخ
  43. القول فيما يعرف به الناسخ من المنسوخ اعلم أن النسخ , قد يعلم بصريح النطق كما ذكرنا في حديث تحريم المتعة وقد يعلم بالإجماع , وهو: أن تجمع الأمة على خلاف ما ورد م
  44. باب القول في أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخلو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يكون قربة أو ليس بقربة فإن لم يكن قربة فهو يدل على الإباحة , كما:
  45. باب القول فيما يرد به خبر الواحد
  46. فصل وأما الحنفيون فقد قال من يحتج لهم: إذا عم البلوى , كثر السؤال , وإذا كثر السؤال , كثر الجواب , ويكون النقل على حسب البيان , فإذا نقل خاصا علم أنه لا أصل له
  47. ذكر ما روي من رجوع الصحابة عن آرائهم التي رأوها إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعوها ووعوها
  48. باب القول في الصحابي يروي حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يعمل بخلافه إذا روى الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا , ثم روى عن ذلك الصحابي خلا
  49. باب تعظيم السنن والحث على التمسك بها والتسليم لها والانقياد إليها وترك الاعتراض عليها
  50. ما جاء في ترك المخاطبة لمن عارض السنة بالمخالفة
  51. الكلام في الأصل الثالث من أصول الفقه وهو: إجماع المجتهدين إجماع أهل الاجتهاد في كل عصر حجة من حجج الشرع ودليل من أدلة الأحكام , مقطوع على مغيبه , ولا يجوز أن تج
  52. ومن الدليل أيضا على أصل المسألة قول الله تعالى: {وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس} [البقرة: 143] والوسط: العدل
  53. باب القول في أن إجماع أهل كل عصر حجة وأنه لا يقف على الصحابة خاصة إذا أجمع أهل عصر على شيء , كان إجماعهم حجة , ولا يجوز اجتماعهم على الخطأ وقال داود بن علي: الإ
  54. باب القول فيما يعرف به الإجماع ومن يعتبر قوله ومن لا يعتبر اعلم أن الإجماع يعرف بقول , وبفعل , وبقول وإقرار , وبفعل وإقرار فأما القول: فهو أن يتفق قول الجميع عل
  55. القول فيمن رد الإجماع الإجماع على ضربين: - أحدهما: إجماع الخاصة والعامة , وهو مثل: إجماعهم على القبلة أنها الكعبة , وعلى صوم رمضان , ووجوب الحج , والوضوء , والص
  56. باب القول في أنه يجب اتباع ما سنه أئمة السلف من الإجماع والخلاف , وأنه لا يجوز الخروج عنه إذا اختلف الصحابة في مسألة على قولين , وانقرض العصر عليه , لم يجز للت
  57. باب ما جاء في القول الواحد من الصحابة إذا قال بعض الصحابة قولا , ولم ينتشر في علماء الصحابة , ولم يعرف له مخالف , لم يكن ذلك إجماعا , وهل هو حجة أو لا؟ فيه قولا
  58. ذكر الكلام في القياس اعلم أن القياس فعل القائس وهو: حمل فرع على أصل في بعض أحكامه , لمعنى يجمع بينهما وقيل هو: الاجتهاد والأول: أجمع لحده , لأن الاجتهاد هو بذل
  59. ذكر الأحاديث الواردة في ذم القياس وتحريمه والمنع منه
  60. باب القول في الاحتجاج لصحيح القياس ولزوم العمل به قال الله سبحانه: {يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم
  61. ذكر ما روي عن الصحابة والتابعين في الحكم بالاجتهاد وطريق القياس
  62. باب في سقوط الاجتهاد مع وجود النص
  63. ذكر القياس المحمود والقياس المذموم القياس على ضربين: ضرب منه في التوحيد , وضرب في أحكام الشريعة: فالقياس في التوحيد على ضربين: ضرب هو القياس الصحيح وهو: ما استد
  64. باب الكلام في ذكر ما يشتمل القياس عليه القياس يشتمل على أربعة أشياء: على: الفرع , والأصل , والعلة , والحكم فأما الفرع: فهو ما ثبت حكمه بغيره وأما الأصل: فهو ما
  65. باب بيان ما يدل على صحة العلة اعلم أن العلة الشرعية أمارة على الحكم , ودلالة عليه , ولا بد في رد الفرع إلى الأصل من علة تجمع بينهما , ويلزم أن يدل على صحتها , أ
  66. باب القول في تعارض العلتين وترجيح إحداهما على الأخرى اعلم أن الترجيح لا يقع بين دليلين موجبين للعلم , لأن العلم لا يتزايد , وإن كان بعضه أقوى من بعض وكذلك لا ي
  67. باب الكلام في: استصحاب الحال استصحاب الحال ضربان: أحدهما: استحباب حال العقل والثاني: استصحاب حال الإجماع فأما استصحاب حال العقل فهو: الرجوع إلى براءة الذمة في ا
  68. باب القول في: حكم الأشياء قبل الشرع اختلف أهل العلم في الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع فمنهم من قال: هي على الحظر , فلا يحل الانتفاع بها ولا التصرف فيها ومنه
  69. باب ترتيب استعمال الأدلة واستخراجها
  70. ذكر الكلام في النظر والجدل النظر ضربان: ضرب هو: النظر بالعين , فهذا حده الإدراك بالبصر والثاني: النظر بالقلب , فهذا حده الفكر في حال المنظور فيه , والمنظور فيه
  71. باب ذكر ما تعلق به من أنكر المجادلة وإبطاله احتج من ذهب إلى إبطال الجدال , بقول الله تعالى: {الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص} [الشورى: 35] , وبقوله تعالى
  72. باب القول في السؤال عن الحادثة والكلام فيها قبل وقوعها
  73. ذكر ما لا بد للمتجادلين من معرفته
  74. ذكر الدليل ومعناه
  75. باب أدب الجدال ينبغي للمجادل , أن يقدم على جداله تقوى الله تعالى , لقوله سبحانه: {فاتقوا الله ما استطعتم} [التغابن: 16] ولقوله: {إن الله مع الذين اتقوا والذين ه
  76. باب في السؤال والجواب وما يتعلق بهما من الكراهة والاستحباب
  77. باب تقسيم الأسئلة والجوابات , ووصف وجوه المطاعن والمعارضات السؤال على أربعة أضرب , يقابل كل ضرب منها ضرب من الجواب من جهة المسئول فأولها: السؤال عن المذهب , بأن
  78. فصل وإذا صح الجواب من جهة المسئول قال له السائل: ما الدليل عليه؟ وهو السؤال الثاني: فإذا ذكر المسئول الدليل فإن كان السائل يعتقد أن ما ذكره ليس بدليل مثل أن يكو
  79. فصل وأما السؤال الثالث: وهو السؤال عن وجه الدليل وكيفيته , فإنه ينظر فيه , فإن كان الدليل الذي استدل به غامضا يحتاج إلى بيان وجب السؤال عنه , وإن تجاوزه إلى غير
  80. فصل وأما السؤال الرابع: وهو السؤال على سبيل الاعتراض والقدح في الدليل , فإن ذلك يختلف على حسب اختلاف الدليل: فإن كان دليله من القرآن كان الاعتراض عليه من ثلاثة
  81. فصل وإن كان دليله الإجماع , فإن الاعتراض عليه من ثلاثة أوجه: أحدها: أن يطالب بظهور القول لكل مجتهد من الصحابة
  82. فصل وإن كان دليله الذي احتج به هو القياس , فإن الاعتراض عليه من وجوه: أحدها: أن يكون مخالفا لنص القرآن , أو نص السنة , أو الإجماع , وإذا كان كذلك , فإنه قياس غي
  83. فصل يجوز للسائل أن يسأل الخصم , فيقول له: ما تقول في كذا؟ ويفوض الجواب إليه , وإن كان عالما بجوابه قال الله تعالى مخبرا عن إبراهيم عليه السلام: إذ قال لأبيه وقو
  84. فصل إذا ذكر المجادل جواب أقسام قسمها , أو ألزم أسئلة سألها , فليس عليه أن يرتب جوابه , بل يجوز أن يذكر جواب سؤال متقدم أو متأخر , ويأتي بالآخر من غير ترتيب , ق
  85. فصل التقسيم على ضربين كلاهما جائز: أحدهما: أن يقسم المقسم حال الشيء , فيذكر جميع أقسامه , ثم يرجع فيذكر حكم كل قسم , كما فعلنا في تقسيم الأسئلة والجوابات , ووصف
  86. فصل قد يعبر السائل عن المسألة بالاسم الذي يعرف به المسألة ولا يكون ذلك تسليما منه للاسم فيها كقائل سأل حنفيا فقال: لم قلت: إن الطهارة بغير نية تصح؟ فليس للحنفي
  87. فصل يجوز لمن طولب بمقدمة في كلامه أن يشترط على من طالبه بها الالتزام لما تقتضيه المقدمة والعمل بحكمها والوفاء بمقتضاها , قال الله تعالى: {إذ قال الحواريون يا ع
  88. فصل يجوز للمتكلم تقديم علة الحكم , ثم يعقب ذلك بالحكم , ويجوز أن يقدم الحكم ثم يذكر علته , قال الله تعالى: {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المح
  89. فصل يجوز للمتكلم إذا عين في نوبة من كلامه شيئا ثم أعاد النوبة أن يعيد ما كان عينه بلفظ مبهم , قال الله تعالى: {إلا عجوزا في الغابرين} [الشعراء: 171] ولم يعين من
  90. فصل يجوز للمتكلم إذا عادت نوبته في النظر واقتضى الكلام إعادة مثل ما تقدم أن يقول لخصمه: هذا قد تكلمت به أولا وقد تقدم جوابي عنه , فأغنى عن إعادته طلبا للتخفيف ,
  91. فصل كثيرا يجري من المناظر في حال الكلام واشتداد الخاطر , إذا وثق بما يقول أن يحلف عليه فيقول: والله , إنه لصحيح , فيقول له الخصم: ليس في يدك حجة , وهذا شيء لا ي
  92. فصل قد يشبه الخصم لخصمه الحق عنده بما هو حق عنده أيضا , فيقول: هذا عندي مثل أن الشمس طالعة , أو هذا واجب , كوجوب الصلاة الخمس , قال الله تعالى: {فورب السماء وال
  93. فصل قد يمثل الخصم لخصمه قوله بقول باطل عنده , ليعلم خصمه بطلان قوله , كبطلان ما مثله به , قال الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد
  94. فصل إذا اعترض أحد الخصمين على الآخر بشيء يخالف أصله فله أن يرده بأصله , وله أن يرده بمعنى نظري أو فقهي , قال الله تعالى: {سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبل
  95. فصل القلب على الخصم والمعارضة والنقض , كل ذلك صحيح في النظر , قال الله سبحانه وتعالى حاكيا عن قول المنافقين: {لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا} [آل عمران: 156]
  96. فصل السكوت عن الجواب للعجز من أقسام الانقطاع , قال الله تعالى: {فبهت الذي كفر} [البقرة: 258] وأقسام الانقطاع من وجوه: هذا أحدها، والثاني: أن يعلل ولا يجدي، والث
  97. باب الكلام في أقوال المجتهدين , وهل الحق في واحد أو كل مجتهد مصيب إذا اختلف المجتهدون من العلماء في مسألة على قولين أو أكثر , فقد ذكر عن أبي حنيفة أنه قال: كل م
  98. باب الكلام في التقليد وما يسوغ منه وما لا يسوغ قد ذكرنا الأدلة التي يرجع إليها المجتهد في معرفة الأحكام , وبقي الكلام في بيان ما يرجع إليه العامي في العمل وهو ا
  99. باب القول فيمن يسوغ له التقليد ومن لا يسوغ أما من يسوغ له التقليد فهو العامي: الذي لا يعرف طرق الأحكام الشرعية , فيجوز له أن يقلد عالما , ويعمل بقوله , قال الله
  100. باب في فضل العلم والعلماء
  101. باب: إخلاص النية والقصد بالتفقه وجه الله عز وجل ينبغي لمن اتسع وقته وأصح الله تعالى له جسمه , وحبب إليه الخروج من طبقة الجاهلين , وألقى في قلبه العزيمة على التف
  102. باب التفقه في الحداثة وزمن الشبيبة
  103. باب حذف المتفقه العلائق كان بعض الفلاسفة لا يعلم أحدا يتعلق بشيء من الدنيا , ويقول: العلم أجل من أن يشتغل عنه بغيره
  104. باب اختيار الفقهاء الذين يتعلم منهم ينبغي للمتعلم أن يقصد من الفقهاء من اشتهر بالديانة , وعرف بالستر والصيانة
  105. باب تعظيم المتفقه الفقيه وهيبته إياه وتواضعه له
  106. باب: ترتيب أحوال المبتدئ بالتفقه ينبغي للمبتدئ إذا حضر مجلس التفقه , أن يقرب من الفقيه , حتى يكون بحيث لا يخفى عنه شيء مما يقوله , ويصمت ويصغي إلى كلامه
  107. باب القول في التحفظ وأوقاته وإصلاح ما يعرض من علله وآفاته اعلم أن للحفظ ساعات , ينبغي لمن أراد التحفظ أن يراعيها وللحفظ أماكن ينبغي للمتحفظ أن يلزمها فأجود الأ
  108. باب: ذكر مقدار ما يحفظه المتفقه اعلم أن القلب جارحة من الجوارح , تحتمل أشياء , وتعجز عن أشياء , كالجسم الذي يحتمل بعض الناس أن يحمل مائتي رطل , ومنهم من يعجز عن
  109. باب: ذكر أخلاق الفقيه وآدابه وما يلزمه استعماله مع تلاميذه وأصحابه يلزم الفقيه أن يتخير من الأخلاق أجملها , ومن الآداب أفضلها , فيستعمل ذلك مع البعيد والقريب ,
  110. حسن مجالسة الفقيه لمن جالسه
  111. استعماله التواضع ولين الجانب ولطف الكلام
  112. استقباله المتفقهة بالترحيب بهم وإظهار البشر لهم
  113. باب آداب التدريس إذا أراد الفقيه الخروج إلى أصحابه ليذكر لهم دروسهم فينبغي له أن يتفقد حاله قبل خروجه , فإن كان جائعا أصاب من الطعام ما يسكن عنه فورة الجوع
  114. ما جاء في المذاكرة بالفقه ليلا
  115. فضل تدريس الفقه في المساجد
  116. إلقاء الفقيه المسائل على أصحابه أستحب أن يخص يوم الجمعة بالمذاكرة لأصحابه في المسجد الجامع , وإلقاء المسائل عليهم ويأمرهم بالكلام فيها , والمناظرة عليها
  117. تنبيه الفقيه على مراتب أصحابه
  118. باب: القول فيمن تصدى لفتاوى العامة وما ينبغي أن يكون عليه من الأوصاف ويستعمله من الأخلاق والآداب
  119. ما جاء من الوعيد لمن أفتى وليس هو من أهل الفتوى
  120. باب ذكر شروط من يصلح للفتوى أول أوصاف المفتي الذي يلزم قبول فتواه: أن يكون بالغا , لأن الصبي لا حكم لقوله ثم يكون عاقلا لأن القلم مرفوع عن المجنون لعدم عقله ثم
  121. ما جاء في ورع المفتي وتحفظه
  122. اعتماد المفتي على الكتاب والسنة
  123. ذكر ما يلزم الإمام أن يفرض للفقهاء ومن نصب نفسه للفتوى من الرزق والعطاء لا يسوغ للمفتي أن يأخذ الأجرة من أعيان من يفتيه , كالحاكم الذي لا يجوز له أن يأخذ الرزق
  124. باب الزجر عن التسرع إلى الفتوى مخافة الزلل قال الله تبارك وتعالى: {ستكتب شهادتهم ويسألون} [الزخرف: 19] وقال تعالى: {ليسأل الصادقين عن صدقهم} [الأحزاب: 8] , وقال
  125. باب ما جاء في الإحجام عن الجواب إذا خفي على المسئول وجه الصواب قال الله تعالى: {وفوق كل ذي علم عليم} [يوسف: 76] فإذا سئل المفتي عن حكم نازلة فأشكل عليه , وهناك
  126. باب أدب المستفتي أول ما يلزم المستفتي إذا نزلت به نازلة أن يطلب المفتي , ليسأله عن حكم نازلته فإن لم يكن في محلته وجب عليه أن يمضي إلى الموضع الذي يجده فيه فإن
  127. باب ما يفعله المفتي في فتواه إذا لم يكن بالموضع الذي هو فيه مفت سواه لزمه فتوى من استفتاه , لقول الله تبارك وتعالى: {إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى
  128. باب التمحل في الفتوى متى وجد المفتي للسائل مخرجا في مسألته , وطريقا يتخلص به , أرشده إليه , ونبهه عليه كرجل حلف أن لا ينفق على زوجته , ولا يطعمها شهرا , أو شبه
  129. باب في خزن بعض ما يسمع من العلم والإمساك عنه لعذر في ذلك
  130. باب رجوع المفتي عن فتواه إذا تبين له أن الحق في غيرها
  131. التوثق في استفتاء الجماعة

ذكر ما لا بد للمتجادلين من معرفته

أنا أبو طالب: عمر بن إبراهيم الفقيه , أنا إبراهيم بن محمد الجلي , قال: حدثني أبو ذر: الخضر بن أحمد الطبري , قال: قال أبي: أبو العباس: أحمد بن أبي أحمد , المعروف بابن القاص: " الأصول سبعة: الحس , والعقل , ومعرفة الكتاب والسنة , والإجماع , واللغة , والعبرة , فلا بد للمتناظرين من معرفة جمل ذلك , فالحواس خمسة: السمع , والبصر , والشم , والذوق , واللمس والعقل: على ضربين: فغريزي , ومستجلب، والكتاب والسنة على حرفين , فمجمل ومفسر، وطريق السنة على ضربين: فمتواتر وآحاد، والإجماع على ضربين: فإجماع الأمة , وإجماع الحجة، واللغة على ضربين: فمجاز , وحقيقة، والعبرة على ضربين، فأحدهما: في معنى الأصل لا يعذر عالم

بجهله , والثاني: ذات وجوه وشعب، فمن أنكر بينة الحس , أنكر نفسه , ومن أنكر العقل أنكر صانعه , ومن أنكر عموم القرآن أنكر حكمته , ومن أنكر خبر الآحاد أنكر الشريعة , ومن أنكر إجماع الأمة أنكر نبيه , ومن أنكر اللغة أسقطت محاورته , لأن اللغات للمسميات سمات , ومن أنكر العبرة أنكر أباه وأمه " قلت: أما الحس: فيدرك به العلم الواقع عن الحواس , وهو علم ضروري غير مكتسب , لأن دخول الشك عليه غير جائز , وأما العقل: فهو ضرب من العلوم الضرورية محله القلب , وقيل: إنه نور وبصيرة , منزلته من القلوب منزلة البصر من العيون , وقيل: هو قوة يفصل بها بين حقائق المعلومات , وقيل: هو العلم الذي يمتنع به من فعل القبيح , وقيل: هو ما حسن معه التكليف , والمعنى في هذه العبارات كله متقارب

أنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن رزقويه , أنا أبو محمد جعفر بن محمد بن نصير الخلدي وأنا أبو بكر محمد بن أحمد بن يوسف الصياد , وأبو طاهر عبد الغفار بن محمد بن جعفر المؤدب , قالا: أنا أبو عبد الله [ص: 38] محمد بن أحمد بن علي بن مخلد الجوهري وأنا الحسن بن أبي بكر , أنا أبو بكر محمد بن محمد بن أحمد بن مالك الإسكافي قالوا: أنا الحارث بن محمد بن أبي أسامة التميمي , نا داود بن المحبر , حدثنا غياث بن إبراهيم , عن الربيع بن لوط الأنصاري , عن أبيه , عن جده , عن البراء بن عازب , قال: كثرت المسائل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم , فقال: «يا أيها الناس، إن لكل سبيل مطية وثيقة , ومحجة واضحة , وأوثق الناس مطية , وأحسنهم دلالة ومعرفة بالحجة الواضحة , أفضلهم عقلا»

أنا علي بن محمد بن عبد الله المعدل , أنا الحسين بن صفوان البرذعي , نا عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا , قال: قال [ص: 39] بعض الحكماء: " إذا وقع في القلب نور الحكمة: رده القلب إلى العقل , فيرده العقل إلى المعرفة , فتبصره المعرفة المنفعة من المضرة "

أنا القاضي أبو القاسم عبد الواحد بن محمد بن عثمان البجلي , نا عمر بن محمد بن عمر بن الفياض , نا أبو طلحة: أحمد بن عبد الكريم الوساوسي , نا عبد الله بن خبيق , نا يوسف بن أسباط , قال: «العقل سراج ما بطن , وملاك ما علن , وسائس الجسد , وزينة كل أحد , ولا تصلح الحياة إلا به , ولا تدور الأمور إلا عليه»

أنا محمد بن أحمد بن أبي الفوارس الحافظ , أنا علي بن عبد الله بن المغيرة , نا أحمد بن سعيد الدمشقي , قال: قال عبد الله بن المعتز: «العقل كشجرة , أصلها غريزة , وفرعها تجربة , وثمرها حمد العاقبة , والاختيار يدل على العقل , كما يدل توريق الشجرة على حسنها , وما أبين وجوه الخير والشر في مرآة العقل , إن لم يصدها الهوى»

— Page 143 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।