قال المزني: وإن قالوا أو بعضهم: إنما زعمنا أن المسألة إذا نزلت فسئل عنها العالم كان كالمضطر , فعليه أن يجيب كما كان على المضطر أن يأكل الميتة قيل لهم: فروايتكم عن عشرين ومائة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سئلوا رد المسألة هذا إلى هذا حتى تدور المسألة فترجع إلى الأول توجب في قولكم أنهم تركوا ما فرض الله عليهم , لأن على المضطر فرضا أن يحيي نفسه بالميتة , ولا يقتلها بترك أكل الميتة , قد ترك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فرض عليهم في معنى قولكم ويقال لهم: أليس إنما يجب عليهم جواب المنزول به ليدفع به جهله , وليعلم بالجواب ما حرم عليه وحل له؟ فإذا قال: نعم , قيل له: فقد رجعت المسألة إلى أن الضرورة بغيره أوجبت الجواب عليه , فكذلك لضرورة المضطر بغيره يجب أكل الميتة عليه , وإلا فهما مفترقان لا يشبه الجواب في المسألة الميتة , ويقال له: أليس إذا نزلت المسألة فسئل عنها العالم حل له الجواب بالسؤال , كما إذا نزلت به ضرورة حل له أكل الميتة بالاضطرار؟ فإذا قال: بلى , قيل: وكذلك إذا ارتفع السؤال رجع الجواب حراما كما إذا ارتفع الاضطرار رجعت الميتة حراما , فإذا قالوا: نعم , قيل لهم: فلم سألتم عن جواب الماضين وملأتم منها الكتب , وهي حرام عليكم , وإنما حلت للعالم بالسؤال , ثم حرمت بارتفاع السؤال كما حلت للمضطرين الميتة بالاضطرار , ثم حرمت
بارتفاع الاضطرار؟ فإن قالوا: لأن ذلك السؤال والجواب قد كان , قيل: وكذلك الاضطرار وأكل الميتة بالاضطرار قد كان , فما الفرق بين ذلك , إن كان لجواب عندكم نظيرا للميتة؟ فإن قالوا: إنما ذلك حكاية , وليست سؤالا ولا جوابا , قيل لهم: فلا معنى فيما رويتم يستدل به على الفقه والعلم فيما لم ينزل , فإن قالوا: نعم , أقاموا الحكاية مقام الجواب , ولزمهم تحريم السؤال والجواب عما لم يكن , وهو نقص قولهم , وإن قالوا: لا معنى أكثر من الحكاية , قيل: فلا فرق بين حكاية ما لا يضر وما لا ينفع , وبين ما حكيتم من جوابات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم , فما معنى ما روى الفقهاء والعلماء عن السابقين ثم عن التابعين وإقتدائهم بجوابان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقال لهم: أرأيتم مجوسيا أتاكم من بلده , راغبا في الإسلام , محبا لمحمد صلى الله عليه وسلم , فقال: علموني الدخول في الإسلام , فعلمتموه إياه فدخل فيه , ثم قال: إني راجع إلى بلدي فما علينا من الطهارة , لأكون منها على علم قبل دخول وقت الصلاة؟ وما الذي يوجب الغسل وينقض الطهور؟ وما الصلاة وما الذي يفسدها؟ وما حكم الزيادة فيها والنقصان منها والسهو فيها؟ وما في عشرة دنانير ومائة درهم من الزكاة؟ وما الصوم؟ وما حكم الأكل فيه عامدا أو ساهيا؟ وما على من كان منا مريضا أو كبيرا أو ضعيفا؟ وهل بأس بدرهم بدرهمين؟ وما فيه القصاص من الدماء والجراح , وحكم الخطأ؟ وهل في ذلك الرجال والنساء
سواء؟ فإني راجع إلى بلدي وأهلي وعشيرتي , ينتظرون بإسلامهم رجوعي , فأكون ويكونون من ديننا على علم فنعمل بذلك ونتقرب إلى الله , تؤجرون عليه , وذلك كله عندكم واضح لا تشكون فيه أيجوز أن يعلموه ذلك؟ أم تقولون: لا نخبرك حتى تنزل بك نازلة , فتكسرون بذلك نشاطه , وتخبثون نفسه على حديث عهده بكفره , وتدعونه على جهله؟ أم تغتنمون رغبته في الإسلام , وإسلام من ينتظره , وتعليم الجهال ما يحسنونه من العلم , وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه , جيئ به يوم القيامة ملجما بلجام من النار فإن قالوا: نعلمه ذلك قبل نزوله: تركوا قوله , لأن بعض ذلك أصل , وبعضه قياس , وإن قالوا: نعلمه بعضا , وإن لم ينزل , ونترك بعضا حتى ينزل , قيل: فما الفرق بين ذلك , وكل ذلك دين؟ فانظروا رحمكم الله على ما في أحاديثكم التي جمعتموها، واطلبوا العلم عند أهل الفقه تكونوا فقهاء إن شاء الله "