أنا أبو الحسن: محمد بن أحمد بن عمر الصابوني , أنا أبو سليمان: محمد بن الحسين بن علي الحراني , أنا أبو علي: أحمد بن علي بن الحسن بن شعيب المدائني , قال: قال المزني: " يقال لمن أنكر السؤال في البحث عما لم يكن لم أنكرتم ذلك؟ فإن قالوا: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره المسألة , قيل: وكذلك كرهها بعد أن كانت ترفع إليه لما كره من افتراض الله الفرائض بمساءلته وثقلها على أمته لرأفته بها وشفقته عليها , فقد ارتفع ذلك برفع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا فرض بعده يحدث أبدا وإن قالوا: لأن عمر أنكر السؤال عما لم يكن , قيل: فقد يحتمل إنكاره ذلك على وجه التعنت والمغالطة , لا على التفقه , والفائدة , وقد روي أنه قال لابن عباس: سل عما بدا لك , فإن كان عندنا , وإلا سألنا عنه غيرنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم , وكما روي عن علي من إنكاره على ابن الكواء أن يسأل تعنتا , وأمره أن يسأل تفقها , وقد روي عن عمر , وعلي , وابن مسعود , وزيد , في الرجل يخير امرأته , فقال عمر , وابن مسعود: إن اختارت زوجها , فلا شيء ,
وإن اختارت نفسها , فواحدة يملك الرجعة , وقال علي: إن اختارت زوجها , فواحدة يملك الرجعة , وإن اختارت نفسها فواحدة بائن , وقال زيد بن ثابت: إن اختارت نفسها فثلاث , وإن اختارت زوجها , فواحدة بائن , وأجابوا جميعا في أمرين , أحدهما لم يكن , ولو كان الجواب فيما لم يكن مكروها لما أجابوا إلا فيما كان , ولسكتوا عما لم يكن وعن زيد أنه قال لعلي في المكاتب: أكنت راجمه لو زنا؟ قال: لا , قال: أفكنت تقبل شهادته لو شهد؟ قال: لا، فقد سأله زيد وأجابه علي فيما لم يكن على التفقه والتفطن وعن ابن مسعود في مساءلته عبيدة السلماني: أرأيت , أرأيت , وقد ذكرنا فيما مضى ما روي من قول عمر لابن عباس: سلني , وقول علي: سلوني , وقول أبي الدرداء: ذاكروا هذه المسائل , ولو كان هذا السؤال لا يجوز إلا عما كان لما تعرض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جوابا لا يجوز أبدا إن شاء الله , ويقال له: أليس على كل مسلم أن يطلب الفرائض في الطهارة والصلاة والزكاة والصيام , ونحو ذلك من الكتاب والسنة , قبل أن ينزل ذلك وهو دين؟ فإذا قال: نعم , قيل: فكيف يجوز طلب ذلك في بعض الدين , والجواب فيه , ولا يجوز في بعض , وكل ذلك دين؟ ويقال له: هل تخلو المسألة التي أنكرتم جوابها , قبل أن تكون من أن يكون لها حكم خفي , حتى لا يوصل إليه إلا بالنظر
والاستنباط , أو لا يكون لها حكم , فإن لم يكن لها حكم فلا وجه لذلك ما وجه المسألة فيها كانت أو لم تكن , وإن كان لها حكم لا يوصل إليه بالمناظرة والاستنباط , فالتقدم بكشف الخفي , ومعرفته وإعداده للمسألة قبل نزولها أولى , فإذا نزلت كان حكمها معروفا فوصل بذلك الحق إلى أهله , ومنع به الظالم من ظلمه , وكان خيرا أو أفضل من أن يتوقفوا إلى أن يصح النظر في المسألة عند المناظرة , وقد يبطئ ذلك ويكون في التوقف ضرر يمنع الخصم من حقه , والفرج من حله , وترك الظالم على ظلمه وشبهوا أو بعضهم النازلة فيما بلغني إذا كانت بالضرورة , والجواب فيها بأكل الميتة , فأحلوا الجواب في النازلة , كما أحلوا الميتة بالضرورة , فيقال لهم: أفتزعمون أن الذي ذكرنا روايتكم عنهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم , فيما أجابوا فيه مما لم يكن وتعرضهم جواب ما لم يسألوا عنه قد صاروا بذلك في معنى من أكل الميتة على غير ضرورة؟ ويقال لهم: ما يشبه خوف المرء على نفسه الموت , فأمر بإحيائها من أكل الميتة من المجيب , إلا مما حل لصاحب المسألة , ولو كان هذا التشبيه لكان إذا حل برجل ضرورة حل لغيره أكل الميتة , كما إذا حلت برجل مسألة , حل لغيره جواب المسألة , وكان أولى التشبيهين , إن جاز أن يقاس على الميتة أن يكون الجاهل المنزول به المسألة أحق بالجواب الذي يدفع به عن نفسه مكروه المسألة , كما كان بضرورة المضرور تحل له الميتة , يدفع بها عن نفسه مكروه الضرورة ,