وما أنا أبو نعيم الحافظ , نا محمد بن أحمد بن الحسن الصواف , نا بشر بن موسى , نا الحميدي , نا سفيان , نا الزهري , عن محمود بن الربيع , عن عبادة بن الصامت , أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب»
وأنا أبو سعيد الحسن بن محمد بن عبد الله بن حسنويه الأصبهاني , بها , أنا عبد الله بن محمد بن عيسى بن مزيد الخشاب , نا أحمد بن مهدي , نا محمد بن سماعة , أنا محمد يعني ابن الحسن - أنا أبو حنيفة , نا أبو الحسن , موسى بن أبي عائشة , عن عبد الله بن شداد بن الهاد , عن جابر بن عبد الله: قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل خلفه , فجعل رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينهاه عن القراءة [ص: 545] في الصلاة قال: فقال: أتنهاني عن القراءة خلف نبي الله صلى الله عليه وسلم , فتنازعا حتى ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم , فقال: «من صلى خلف إمام , فإن قراءة الإمام له قراءة» فإن حديث عبادة هو الصحيح , وأما حديث جابر فتفرد بوصل إسناده عن موسى بن أبي عائشة أبو حنيفة , وقيل عن الحسن بن عمارة كذلك , والحسن ضعيف جدا , والمحفوظ أن أبا حنيفة تفرد بوصله , وخالفه الثقات الحفاظ , منهم: سفيان الثوري , وشعبة بن الحجاج , وزائدة بن قدامة , وأبو عوانة الوضاح , وأبو الأحوص سلام بن سليم , وشريك بن عبد الله , وسفيان بن عيينة , وجرير بن عبد الحميد , وأبو إسحاق الفزاري , ووكيع بن الجراح فرووه , عن موسى بن أبي عائشة , عن عبد الله بن شداد , عن النبي صلى الله عليه وسلم , لم يذكروا فيه جابرا , والقول قولهم , فلا تثبت بالحديث حجة , لأنه مرسل
أخبرني أبو بكر أحمد بن محمد بن عبد الواحد المنكدري , نا محمد بن عبد الله بن محمد الحافظ , بنيسابور , أنا عبد الله بن محمد الكعبي , نا إسماعيل بن قتيبة , نا عثمان بن أبي شيبة , نا إسحاق بن منصور , عن هريم بن سفيان , عن مطرف , عن سوادة بن أبي الجعد , عن أبي جعفر , وهو محمد بن علي - قال: «من فقه الرجل بصره بالحديث» [ص: 546] وأما قول الشافعي: وليس المنقطع بشيء ما عدا منقطع ابن المسيب , فقد ذكر بعض الفقهاء , أن الشافعي جعل مرسل ابن المسيب حجة لأن مراسيله كلها اعتبرت فوجدت متصلات من غير حديثه , وهذا القول ليس بشيء , لأن من مراسيل سعيد ما لم يوجد متصلا من وجه بته , والذي يقتضي مذهب الشافعي أنه جعل لسعيد مزية في الترجيح بمراسيله خاصة , لأن أكثرها وجد متصلا من غير حديثه , لا أنه جعلها أصلا يحتج به والله أعلم ففيها وقول الشافعي: ولا يقاس أصل على أصل , مثال أن فرض الزكاة في الإبل في كل خمس منها شاة إلى أن تبلغ أربعا وعشرين , فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض إلى أن تبلغ خمسا وثلاثين , فإن لم تكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر , وإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين , فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة , وفرض زكاة البقر بخلاف ذلك فإن النصاب الذي تجب فيه الزكاة ببلوغه ثلاثون , فإذا بلغته وجب فيها تبيع منها , ولا شيء فيما زاد على ذلك حتى تبلغ أربعين , فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة منها , وعلى هذا الحساب أبدا في كل ثلاثين منها تبيع وفي كل أربعين مسنة , فلا يقاس الإبل على البقر , لأن كل واحد منهما أصل بنفسه وقول الشافعي: ولا يقاس على خاص مثاله ما: