منطوق النصوص , والظواهر ومفهومها , وفي أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم , وإقراره وليس في نص القرآن ولا نص الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تعارض قال الله تعالى: {ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا} [النساء: 82] , وقال مخبرا عن نبيه صلى الله عليه وسلم: {وما ينطق عن الهوى , إن هو إلا وحي يوحى} [النجم: 4] , فأخبر أنه لا اختلاف في شيء من القرآن , وأن كلام نبيه وحي من عنده , فدل ذلك على أن كله متفق , وأن جميعه مضاف بعضه إلى بعض , ومبني بعضه على بعض إما بعطف , أو استثناء , أو غير ذلك مما قدمناه , وقد بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي:
أنا الحسن بن علي الجوهري , أنا عمر بن محمد بن علي الناقد , أنا جعفر بن محمد الفريابي , نا أحمد بن عيسى , نا عبد الله بن وهب , أخبرني عمرو , عن ابن شهاب , عن سالم بن عبد الله: أن عبد الله بن عمر , قال: وجد عمر حلة من إستبرق تباع في السوق فأخذها , فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقال يا رسول الله , ابتع هذه فتجمل بها للعيد وللوفد , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنما يلبس هذه من لا خلاق له» , أو قال: «إنما هذه لباس من لا خلاق له» قال: فلبث عمر ما شاء الله , ثم أرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم , بجبة ديباج , فأقبل بها عمر , حتى أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله قلت: إنما هذه لباس من لا خلاق له ثم أرسلت إلي بهذه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم [ص: 536] : «تبيعها أو تصيب بها حاجتك أو نحو هذا» ففي هذا الحديث تعليم لاستعمال السنن , والأخذ بها كلها لأنه عليه السلام أباح ملك الحلة من الحرير وبيعها وهبتها وكسوتها للنساء , وأمر عمر أن يستثني من ذلك اللباس المذكور في حديث النهي فقط , ولا يتعداه إلى غيره
قرأت على أبي القاسم الأزجي , عن عبد العزيز بن جعفر , قال: أنا أبو بكر الخلال , قال: حدثني يوسف بن موسى , قال: قلت لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل ما تقول في الخبر الواحد عن النبي صلى الله عليه وسلم , تستعمله قال: «نعم , إذا صح الخبر ولم يخالفه أحد غيره»
أخبرني القاضي أبو العلاء الواسطي , وأبو بكر أحمد بن محمد بن عبد الواحد المروروذي , - قال أحمد: نا، وقال أبو العلاء: أنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري قال: سمعت أبا زكريا العنبري , يقول: سمعت محمد بن إسحاق بن خزيمة , يقول: «ليس لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قول إذا صح الخبر عنه»
سمعت أبا هشام الرفاعي , يقول: سمعت يحيى بن آدم , يقول: " لا يحتاج مع قول النبي صلى الله عليه وسلم إلى قول أحد , وإنما كان يقال: سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر , ليعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم , مات عليها " ويجب أن يحمل حديث رسول الله على عمومه وظاهره , إلا أن يقوم الدليل على أن المراد به غير ذلك , فيعدل إلى ما دل الدليل عليه
أنا الجوهري , أنا محمد بن العباس الخزاز , أنا أحمد بن عبد الله بن سيف , نا الربيع بن سليمان , قال: قال الشافعي: " ولو جاز في الحديث أن يحال شيء منه عن ظاهره إلى معنى باطن يحتمله , كان أكثر الحديث يحتمل عددا من المعاني , فلا يكون لأحد ذهب إلى معنى منها حجة على أحد ذهب إلى معنى غيره , ولكن الحق فيها واحد: أنها على ظاهرها وعمومها إلا بدلالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم , أو قول عامة أهل العلم بأنها على خاص دون عام , أو باطن دون ظاهر , إذا كانت إذا صرفت إليه عن ظاهرها محتملة للدخول في معناه , وسمعت عددا من مقدمي أصحابنا , وبلغني عن عدد من مقدمي أهل البلدان في الفقه معنى هذا القول ولا يخالفه "