باب ترتيب استعمال الأدلة واستخراجها
أنا القاضي أبو عمر القاسم بن جعفر بن عبد الواحد الهاشمي , نا أبو الحسن , علي بن إسحاق المادرائي , نا الحسن بن علي المعمري , وأنا عبد الملك بن محمد بن عبد الله الواعظ , أنا أبو سهل أحمد بن عبد الله القطان , نا الحسن بن علي بن شبيب , نا عبد الرحمن بن إبراهيم , نا محمد بن شعيب , أخبرني روح بن جناح , عن منصور , عن أبي وائل , أنه أخبره عن عبد الله , أنه خرج عليهم وهو عامل لعمر على الكوفة , وقد حضر أناس كثير , فمنهم المستفتي , ومنهم المخاصم , فلما رأى كثرة من حضره , حمد الله وأثنى عليه , ثم قال: «قد كنا» - وفي حديث القطان: إنا كنا - " ولسنا بشيء , ثم بلغ الله بنا ما ترون مما يحتاج إلينا فيه , فمن عرض له منكم قضاء فليعرضه على كتاب الله , فإن كان مما أحكم الكتاب فليمضه , وإن لم يكن مما أحكم الكتاب فليعرضه، وقال المادرائي: فليعرض القضاء على سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان مما أحكمت السنة فليمضه، وإن لم يكن من محكم الكتاب ولا مضت فيه سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم , فما اجتمع عليه الرجال " , - وقال القطان: فما اجتمع عليه الرضا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - «فإن كان مما اجتمعوا عليه فليمضه , وإن لم يكن مما [ص: 533] اجتمعوا عليه فليقل برأيه تيمما للكتاب والسنة , ولا يقولن أحدكم أخاف ولا أدري , إن الحلال بين , والحرام بين , وشبهات بين ذلك من توقاهن كان أقر» - وقال القطان: كان أوفر - «لدينه وعرضه»
أنا أحمد بن أبي جعفر القطيعي , وعلي بن أبي علي البصري , قالا: أنا علي بن عبد العزيز البرذعي , نا عبد الرحمن بن أبي حاتم , نا أبي قال: سمعت يونس بن عبد الأعلى الصدفي , قال: قال محمد بن إدريس الشافعي: «الأصل قرآن أو سنة , فإن لم يكن فقياس عليهما , وإذا اتصل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح الإسناد منه فهو سنة , والإجماع أكثر من الخبر المنفرد , والحديث على ظاهره , وإذا احتمل المعاني , فما أشبه منها ظاهره أولاها به , وإذا تكافأت الأحاديث فأصحها إسنادا أولاها , وليس المنقطع بشيء , ما عدا منقطع ابن المسيب»
وقال ابن أبي حاتم , نا يونس بن عبد الأعلى المصري , نفسه قال سمعت الشافعي , يقول: «لا يقاس أصل على أصل , ولا يقاس على خاص , ولا يقال لأصل لم؟ وكيف؟» زاد أبي في حديثه عن يونس , عن الشافعي [ص: 534] : «إنما يقال للفرع لم؟ , فإذا صح قياسه على الأصل صح وقامت به الحجة»
أنا إبراهيم بن عمر البرمكي , أنا محمد بن عبد الله بن خلف الدقاق , نا عمر بن محمد بن عيسى الجوهري , نا أبو بكر الأثرم , قال: رأيت أبا عبد الله أحمد بن حنبل , فيما سمعنا منه , من المسائل , «إذا كان في المسألة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث لم يأخذ فيها بقول أحد من الصحابة , ولا من بعده خلافه , وإذا كان في المسألة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قول مختلف تخير من أقاويلهم , ولم يخرج من أقاويلهم إلى قول من بعدهم , وإذا لم يكن فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم , ولا عن أصحابه قول تخير من أقاويل التابعين , وربما كان الحديث عن النبي وفي إسناده شيء فيأخذ به , إذا لم يجئ خلافه أثبت منه , مثل حديث عمرو بن شعيب , ومثل حديث إبراهيم الهجري , وربما أخذ بالحديث المرسل , إذا لم يجئ خلافه» قلت: الذي ذكره الشافعي أصل جامع لاستعمال أدلة الشريعة , وكيف ترتب طرقها , وتستنبط أحكامها , فيجب على العالم إذا نزلت به نازلة أن يطلب حكمها في كتاب الله , وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم , فينظر في