ومنها: أن يعارضها ما هو أقوى منها من نص كتاب , أو سنة , أو إجماع , فيدل ذلك على فسادها , لأن هذه الأدلة مقطوع بصحتها , فلا يثبت القياس معها
باب القول في تعارض العلتين وترجيح إحداهما على الأخرى اعلم أن الترجيح لا يقع بين دليلين موجبين للعلم , لأن العلم لا يتزايد , وإن كان بعضه أقوى من بعض وكذلك لا يقع الترجيح بين دليل موجب للعلم أو علة موجبة له , وبين دليل أو علة يوجب كل واحد منهما الظن لما
ذكرناه , ولأن المقتضي للظن لا يبلغ رتبة الموجب للعلم , ولو رجح بما رجح لكان الموجب للعلم مقدما عليه , فلا معنى للترجيح , فمتى تعارضت علتان , واحتيج فيهما إلى الترجيح , رجحت إحداهما على الأخرى بوجه من الترجيح: فمن ذلك: أن تكون إحداهما منتزعة من أصل مقطوع به , والأخرى من أصل غير مقطوع به , فالمنتزعة من المقطوع به أولى لأن أصلها أقوى ومنها: أن يكون أصل إحداهما مع الإجماع عليه قد عرف دليله على التفصيل فيكون أقوى مما أجمعوا عليه ولم يعرف دليله على التفصيل , لأن ما عرف دليله يمكن النظر في معناه , وترجيحه على غيره ومنها: أن يكون أصل إحداهما قد عرف بنطق , وأصل الأخرى
قد عرف بمفهوم أو استنباط , فما عرف بالنطق أولى , والمنتزع منه يكون أقوى ومنها: أن يكون أصل إحداهما من جنس الفرع , فقياسه عليه أولى من قياسه على ما ليس من جنسه ومنها: أن تكون إحداهما مردودة إلى أصل , والأخرى مردودة إلى أصول , فالمردودة إلى أصول أولى , لأن ما كثرت أصوله أقوى ومنها: أن تكون إحداهما منصوصا عليها , والأخرى غير منصوص عليها , فالعلة المنصوص عليها أولى , لأن النص أقوى من الاستنباط ومنها: أن تكون إحداهما تقتضي احتياطا في فرض , والأخرى ليست كذلك , فالتي تقتضي الاحتياط أولى , لأنها أسلم في الموجب ومنها: أن يكون مع إحداهما قول صحابي فهي أولى , لأن قول الصحابي حجة , في مذهب بعض العلماء , فإذا انضم إلى القياس قواه