وكما أنا القاضي أبو عمر الهاشمي , نا محمد بن أحمد اللؤلؤي , نا أبو داود , نا أحمد بن صالح , والحسن بن علي واللفظ للحسن - قالا: نا عبد الرزاق , أنا معمر , عن الزهري , عن سعيد بن المسيب , عن أبي هريرة , قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا وقعت الفأرة في السمن , فإن كان جامدا فألقوها وما حولها , وإن كان مائعا فلا تقربوه» المفهوم بضرب من الفكر في هذين الحديثين أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما منع الغضبان من القضاء لاشتغال قلبه في تلك الحال , وأن حكم الجائع والعطشان مثله , وأنه إنما أمر بإلقاء ما حول الفأرة من السمن , إن كان جامدا لينتفع بما سواه , إذا لم تخالطه النجاسة , ومنع من ذلك إذا كان السمن مائعا لئلا ينتفع بشيء منه , إذ النجاسة قد خالطته وأن الشيرج والزيت مثله في الحكم وأما دلالة أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم , فهو أن يفعل شيئا عند وقوع معنى من جهته , أو من جهة غيره فيعلم أنه لم يفعل ذلك إلا لما ظهر من المعنى , فيصير علة فيه وهذا مثل ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سها فسجد فيعلم أن السهو [ص: 520] علة للسجود , وأن أعرابيا جامع في نهار رمضان فأوجب عليه عتق رقبة , فيعلم أن الجماع علة لإيجاب الكفارة وأما دلالة الإجماع فهو أن تجمع الأمة على التعليل به
كما: أنا البرقاني , قال: قرأت على أبي بكر الإسماعيلي: أخبرك الحسن بن سفيان , نا محمد بن المنهال , نا يزيد بن زريع , نا هشام , عن قتادة , عن أنس: «أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر بالجريد والنعال» , فلما قام عمر بن الخطاب دنا الناس من الريف والقرى , فاستشار عمر الناس في حد الخمر , فقال عبد الرحمن بن عوف: يا أمير المؤمنين من يشربها يهجر , ومتى ما هجر يقذف , فنرى أن تجعله كأخف الحدود قال: وكان أول من جلد في الخمر ثمانين وهذا التعليل أجمع الناس على صحته , فلم يخالف قائله فيه أحد وأما الضرب الثاني من الدليل على صحة العلة فهو: الاستنباط , وذلك من وجهين: أحدهما: التأثير , والثاني: شهادة الأصول فأما التأثير فهو: أن يوجد الحكم لوجود معنى , فيغلب على الظن أنه لأجله ثبت الحكم , وذلك مثل قولنا في تعليل الخمر أنه شراب فيه شدة مطربة , فإنه قبل حدوث الشدة فيه وهو عصير , كان [ص: 521] حلالا , ثم حدثت الشدة فيه فحرم , ثم زادت الشدة فحل , فعلم أن الشدة هي العلة في تحريمه وأما شهادة الأصول: فتختص بقياس الدلالة , مثل أن يقول في أن القهقهة في الصلاة لا تنقض الوضوء: ما لا ينقض الطهر خارج الصلاة , لا ينقضه داخل الصلاة كالكلام , فيدل عليها بأن الأصول تشهد بالتسوية بين داخل الصلاة وخارجها في هذا المعنى , ألا ترى أن ما نقض الوضوء داخل الصلاة نقضه خارجها كالأحداث كلها وما لا ينقض الوضوء خارج الصلاة لا ينقضه داخلها , فيجب أن تكون القهقهة مثلها
باب
بيان ما يفسد العلة يفسد العلة أشياء: منها: أن لا يكون على صحتها دليل , فيدل ذلك على فسادها , لأنا قد بينا فيما تقدم , أن العلة شرعية , فإذا لم يكن على صحتها دليل من قبل الشرع , دل على أنها ليست بعلة , ووجب الحكم بفسادها ومنها: أن تكون منتزعة من أصل لا يجوز انتزاع العلة منه , مثل أن يقيس القايس على أصل غير ثابت , إما لأنه منسوخ , أو لعدم ثبوت الحكم فيه , لأن الفرع لا يثبت إلا بأصل , فإذا لم يثبت الأصل , لم يجز إثبات الفرع من جهته وهكذا لو كان الأصل قد ورد الشرع بتخصيصه منع القياس من جهته , مثل قياس أصحاب أبي حنيفة غير رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم , في جواز النكاح بلفظ الهبة , وقد ورد الشرع بأنه مخصوص بذلك , فهذا لا يجوز القياس عليه لأن القياس إنما يجوز على ما لم يرد الشرع بالمنع منه , فأما إذا ورد الشرع بالمنع منه فلا يجوز , ولهذا لا يجوز القياس إذا منع منه نص أو إجماع ومنها: أن تكون العلة منتقضة , وهو أن توجد ولا حكم معها , الدليل على ذلك أنها علة مستنبطة , فإذا وجدت من غير حكم حكم بفسادها , أصل ذلك العلل العقلية