ما: أنا القاضي أبو عمر الهاشمي , نا محمد بن أحمد اللؤلؤي , نا داود , نا محمد بن يحيى بن فارس , ومحمد بن المثنى , قالا: نا بشر بن عمر , نا مالك يعني ابن أنس - عن ابن شهاب , عن أبي سلمة , عن جابر بن عبد الله , أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه فإنها للذي يعطاها لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث» في هذا اللفظ بيان المعنى الذي من أجله ليس للمعمر الرجوع فيما أعمر ومثله
ما: نا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحرشي , أنا أبو علي , محمد بن أحمد بن محمد بن معقل الميداني , نا محمد بن يحيى , نا عبد الرزاق , أنا معمر , عن الزهري , عن سهل بن سعد الساعدي , أن رجلا , اطلع على النبي صلى الله عليه وسلم من ستر الحجرة , وفي يدي النبي صلى الله عليه وسلم مدرا , فقال: «لو أعلم أن هذا ينتظرني حتى آتيه , لطعنت بالمدرا في عينيه , وهل جعل الاستئذان إلا من أجل البصر» فهذه الألفاظ كلها صريحة في التعليل ويليها في البيان: أن يعلق الحكم على عين موصوفة بصفة , وقد يكون هذا بلفظ الشرط , كقول الله تعالى: {وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن} [الطلاق: 6]
ومن السنة , كما: أنا عبد الله بن يحيى السكري , أنا أبو محمد , جعفر بن محمد بن أحمد بن الحكم الواسطي , نا موسى بن هارون , نا ابن نمير , نا أبي , نا عبيد الله هو ابن عمر قال: حدثني نافع , [ص: 517] عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من اشترى نخلا قد أبرت , فثمرتها للذي أبرها , إلا أن يشترط الذي اشترى» فالظاهر: أن حمل المرأة علة لوجوب النفقة , وأن تأبير النخل علة لكون الثمرة للبائع وقد يكون بغير لفظ الشرط , كقول الله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} [المائدة: 38] , ظاهره أن السرقة علة لوجوب القطع وأما دلالتهما من جهة الفحوى والمفهوم فمن وجوه بعضها أجلى من بعض أيضا , فأوضحها: ما دل عليه بالتنبيه , كقوله تعالى: {فلا تقل لهما أف} [الإسراء: 23]
ومن السنة نحو ما: أنا علي بن أحمد بن عمر المقرئ , أنا علي بن أحمد بن أبي قيس , نا عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا , نا علي بن الجعد , أنا شعبة , عن سليمان بن عبد الرحمن , مولى بني أسد قال: سمعت عبيد بن فيروز , مولى بني شيبان قال: سألت البراء بن عازب: ما [ص: 518] كره رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أو قال: ما نهى عنه في الأضاحي؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدي أقصر من يده: " أربع لا تجزئ: العوراء البين عورها , والعرجاء البين ظلعها , والمريضة البين مرضها , والكسيرة التي لا تتقي " قلت: فإني أكره أن يكون في الأذن نقص أو في السن نقص , أو في القرن نقص قال: «إن كرهت شيئا فدعه , ولا تحرمه على أحد» لفظ الآية يدل بالتنبيه عند سماعه على: أن الضرب أولى بالمنع من التأفيف , ولفظ الحديث يدل على: أن العمى في الأضحية أولى بالمنع من العور ويلي ما ذكرنا في البيان أن تذكر صفة فيفهم من ذكرها المعنى الذي تتضمنه تلك الصفة من غير جهة التنبيه ,
كما: أنا أبو حفص , عمر بن أحمد بن عثمان البزاز بعكبرا , وأبو الحسن علي بن أحمد بن هارون المعدل بالنهروان قالا: نا محمد بن يحيى بن عمر بن علي بن حرب الطائي , نا علي بن حرب , نا سفيان , عن عبد الملك بن عمير , عن عبد الرحمن بن أبي بكرة , عن أبي بكرة , عن النبي صلى الله عليه وسلم قال [ص: 519] : «لا ينبغي للقاضي أن يقضي بين اثنين وهو غضبان»