أنا ابن الفضل , أنا عبد الله بن جعفر , نا يعقوب بن سفيان , نا الحميدي , نا سفيان , قال: قال ابن شبرمة: «اقض بما في كتاب الله مفترضا وبالنظائر فاقض والمقاييس»
نا إبراهيم بن عمر البرمكي , أنا محمد بن عبد الله بن خلف , نا عمر بن محمد الجوهري , نا أبو بكر الأثرم , قال: سمعت أبا عبد الله , أحمد بن حنبل يقول: «إنما هو السنة والاتباع , وإنما القياس أن نقيس على أصل , فأما أن تجيء إلى الأصل فتهدمه , ثم تقول هذا قياس , فعلى أي شيء كان هذا القياس؟» قيل لأبي عبد الله , فلا ينبغي أن يقيس إلا رجل عالم كبير , يعرف كيف يشبه الشيء بالشيء فقال: «أجل , لا ينبغي»
قرأت على أبي القاسم الأزجي , عن عبد العزيز بن جعفر الحنبلي , أنا أبو بكر الخلال , أخبرني عبد الله بن محمد بن عبد الحميد , نا بكر بن محمد , أنه سأل أبا عبد الله: عن الرجل , من أهل العلم يحتج بالحديث , فيرد علينا بالشيء يحتاج فيه إلى القياس؟ قال [ص: 501] : «لا يستغني أحد عن القياس»
وأنا القاضي أبو العلاء الواسطي , نا محمد بن أحمد بن موسى البابسيري , حدثنا أبو أمية القاضي , نا أبي , نا سعيد بن أبي زنبر , عن مالك بن أنس , قال: سمعت ربيعة , يقول: «أنزل الله كتابه على نبيه صلى الله عليه وسلم , وترك فيه موضعا لسنة نبيه , وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم السنن وترك فيها موضعا للرأي» قد أوردنا من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم , وعن أصحابه ما يدل على صحة الحكم بالقياس , وفساد قول داود بن علي ومن وافقه فأما احتجاجه بقول الله تعالى: {وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون} [البقرة: 169] فالجواب عنه , أن الحكم بالقياس معلوم , وهو بمنزلة الحكم بشهادة الشاهدين إذا غلب على ظن الحاكم عدالتهما وصدقهما , وبمنزلة التوجه إلى الكعبة , إذا غلب على ظنه أنها في جهة , فإن وجوب الحكم بها وفعل الصلاة إليها معلوم , على أن ما ذكرناه من السنة أخص من ذلك , فوجب أن يقضى به عليه وأما الجواب عن حديث أبي هريرة , عن النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا عملوا بالرأي فقد ضلوا , وحديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم [ص: 502] : من قال في ديننا برأيه فاقتلوه فهو: أن المراد به الرأي المخالف لكتاب الله أو سنة رسول الله ومن فعل ذلك فقد ضل وكذا الجواب عن حديث عوف بن مالك , وعائشة أم المؤمنين في القياس , وأن المراد به القياس المخالف للكتاب أو السنة وأما الجواب عن حديث عمر , فهو: أن المراد به الرأي المخالف للحديث , لأنه قال: أعيتهم السنة أن يحفظوها , ونسوا الأحاديث أن يعوها وقال: هم أعداء السنن , وليس هذه صفة من جعل السنن أصلا يقيس عليها وكذلك قول علي: لو كان الدين بالقياس , المراد به مخالفة السنة ومثله قول ابن مسعود وابن عباس والدليل على ذلك , ما قدمناه روايته عنهم في القول بالرأي والعمل به , وعلى هذا يحمل قول مسروق والشعبي , وغيرهما ممن ذم الرأي , بدليل ما رويناه من إجازته وتصحيح العمل به وقول جعفر بن محمد إن أول من قاس إبليس صحيح , وذلك [ص: 503] أن الله تعالى أمره بالسجود لآدم , فقاس ليدفع بقياسه ما أمره الله به نصا , فقال: {أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين} [الأعراف: 12] , فجعل قوة النار على الطين دليلا على أن الأضعف حكمه أن يخضع للأقوى , وأن آدم أولى بالسجود له , فوضع القياس في غير موضعه , فكان ذلك فاسدا , لمخالفة النص ومفارقة الدلالة وأما قول داود: إن المقصود بالقياس , إثبات الحكم فيما لا نص فيه , وكل حكم قد تناوله النص عندنا فالجواب عنه , أنا نعلم خطأ هذا القول ضرورة , لوجودنا أحكاما كثيرة لا نص فيها فإن قال: اذكر بعضها قيل له: من ترك الصلاة متعمدا وجب عليه قضاؤها , ولا نص فيه , وإنما قيس على من نسيها أو نام عنها , وقتل الزنبور في الحل والحرم ليس فيه نص , وإنما قيس على العقرب , وإذا مات سنور في السمن , ليس فيه نص , وإنما قيس على الفأرة تموت في السمن , وما أشبه ذلك كثير وأما المسائل الغامضة , فأكثر من أن تحصى ويطول ذكرها في هذا الكتاب , على أنه ليس من شرط القياس , أن يكون النص معدوما , وإنما من شرطه أن لا يكون مخالفا للنص , فإذا لم يكن مخالفا للنص صح القياس , مع وجود النص , ومع عدمه