وسعد بن معاذ حكم في بني قريظة بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم [ص: 483] أنا أبو بكر البرقاني , قال: قرأت على أبي العباس محمد بن أحمد بن حمدان غير مرة , حدثكم محمد بن أيوب , أنا أبو الوليد الطيالسي , نا شعبة بن الحجاج , قال: أنبأني سعد بن إبراهيم , قال: سمعت أبا أمامة بن سهل بن حنيف , يحدث عن أبي سعيد الخدري , أن أهل قريظة نزلوا على حكم سعد , فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقال: «قوموا إلى سيدكم أو خيركم» فقعد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقال: «إن هؤلاء قد نزلوا على حكمك» قال: فإني أحكم أن يقتل مقاتلتهم ويسبي ذراريهم , فقال: «لقد حكمت بما حكم به الملك» قلت: وفي حديث آخر , أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة
ومجزر المدلجي القائف أنا البرقاني , قال: قرأت على عمر بن بشران أخبركم حامد بن محمد بن شعيب , نا منصور بن أبي مزاحم , نا إبراهيم بن سعد , عن الزهري , عن عروة , عن عائشة , قالت: دخل قائف ورسول الله صلى الله عليه وسلم شاهد , وأسامة بن زيد , وزيد بن حارثة مضطجعان , فقال: " إن هذه الأقدام بعضها من بعض فسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم , وأعجبه وأخبر به عائشة [ص: 484] قلت: كان زيد أبيض وابنه أسامة أسود , فكان فرح النبي صلى الله عليه وسلم وسروره , إذ شبه القائف قدم أسامة بقدم زيد وألحق الفرع بنظيره من الأصل , فأصاب في اجتهاده , والنبي صلى الله عليه وسلم لا يسر إلا بالحق وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أخبر عن حكم بعض أنبياء الله بالاجتهاد
أنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن يوسف بن دوست البزاز , أنا أبو علي إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الصفار , نا عبد الكريم بن الهيثم , نا أبو اليمان , أنا شعيب , نا أبو الزناد , أن الأعرج , حدثه , أنه , سمع أبا هريرة , أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " بينما امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب , فذهب بابن إحداهما , فقالت: هذه لصاحبتها , إنما ذهب بابنك , وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك , فتحاكمتا إلى داود النبي عليه السلام , فقضى به للكبرى , فخرجتا إلى سليمان - عليه السلام - فأخبرتاه , فقال: إيتوني بالسكين أشقه بينكما , فقالت الصغرى: لا تفعل يرحمك الله هو ابنها , فقضى به للصغرى " قال أبو هريرة: والله إن سمعت بالسكين قط إلا يومئذ , وما كنا نقول إلا المدية [ص: 485] قلت: إنما قالت الصغرى هو ابن الكبرى إشفاقا على الطفل أن يقتل , وكان ولدها فأدركتها الرقة عليه , فقضى به سليمان لها , وقال للكبرى: لو كان ابنك لم تطب نفسك بشقه وفى هذا الخبر دليل أن داود وسليمان لم يحكما إلا من جهة الاجتهاد , لأنه لو كان ما حكم به داود نصا , لم يسع سليمان أن يحكم بخلافه , ولو كان ما حكم به سليمان أيضا نصا , لم يخف على داود وفيه دليل أيضا أن الحق في واحد , لأن سليمان لو وجد مساغا أن لا ينقض على داود حكمه لفعل , ويشبه أن يكون المعنى الذي ذهب إليه داود , أن المرأتين لما تساوتا في اليد , ولإحداهما فضل السن قدمها لأجل ذلك , وذهب سليمان إلى أن سنها ليس بدليل على أن الولد لها , والله أعلم وهذا الحديث أجمع أهل النقل على ثبوته وصحته , وذهب خلق من أهل العلم إلى أن حكم الأنبياء المتقدمين , يجب علينا اتباعه , إلا أن يأتي في شريعتنا ما يمنع من استعماله , والإجماع من أهل ملتنا قد حصل أن هذا الحكم لا يصح أن يحكم بمثله في شريعتنا , فتركناه للإجماع , وقد أخبر الله تعالى في كتابه عن حكم داود وسليمان في الحرث لما نفشت فيه غنم القوم , وأنهما اختلفا في الحكومة , وقصتها في ذلك شبيه القصة المذكورة في حديث أبي هريرة , عن النبي صلى الله عليه وسلم , الذي سقناه آنفا , وأن حكمهما كان من طريق الاجتهاد , دون النص والتوقيف والله أعلم