أنا أبو الحسن , محمد بن عبد الواحد , أنا عمر بن محمد بن علي الناقد , نا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار , نا الحكم بن موسى , نا يحيى بن سليم , قال: سمعت داود بن أبي هند , يقول: سمعت ابن سيرين , يقول: «أول من قاس إبليس»
وقال: «ما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس»
أنا ابن الفضل القطان , أنا أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد , نا الحسن بن العباس بن أبي مهران الجمال الرازي , نا محمود بن غيلان , نا عبد الرزاق , عن معمر , عن ابن شبرمة , قال: «ما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس»
باب القول في الاحتجاج لصحيح القياس ولزوم العمل به قال الله سبحانه: {يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم} [المائدة: 95] فنص الله تعالى على وجوب الجزاء من النعم في المقتول من الصيد , ولم ينص على ما يعتبر من
المماثلة , فكان ما نص عليه أنه من النعم لا اجتهاد فيه , وكان المرجع في الوجه الذي به يعلم مماثلته فيه , لا طريق له غير الاجتهاد والاعتبار وكذلك لما أمر برد شهادة الفاسق , لم ينص على ما تعتبر به عدالته , وليس أحد من المسلمين ينفك من الإتيان بشيء من الطاعات , ولا يعتصم أحد من أن يمتحن ببعض المعاصي فلم يكن لمعرفتنا العدل من الفاسق طريق غير موازنة أحواله وترجيح بعضها على بعض , فإن رجحت معاصيه صار بذلك فاسقا , وإن رجحت طاعاته صار بذلك عدلا وفي معنى ما ذكرناه قول الله تعالى: {ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين} [الأنبياء: 47] وقوله تعالى: {فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون , ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون} [المؤمنون: 103] فجعل الحكم للأرجح من الطاعات أو المعاصي , فكذلك معرفة العدالة والفسق
وقال الله تعالى: {ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء} [النحل: 89] , وقال: {أيحسب الإنسان أن يترك سدى} [القيامة: 36] , وقال: {اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا} [المائدة: 3] , فلا يجوز بعد أن أخبر الله بكمال دينه أن يكون ناقصا وكذلك قوله: {ما فرطنا في الكتاب من شيء} [الأنعام: 38] , ولا يجوز أن يكون بعده ما لا يوقف على حكمه , والوقوف على الحكم بالاسم أو بالاستخراج لا ثالث لهما , فإذا بطل أن يكون في الكتاب بيان كل شيء باسمه علم أنه أراد بيانه ببيان معناه , وقوله: {تبيانا لكل شيء} [النحل: 89] أراد به الأوامر والنواهي , والحظر والإباحة , وما كان من طريق الشرع مما بالأمة إليه الحاجة لا أنه أراد ذلك على الإطلاق , إذ كان بيان ذلك من جهة الاسم متعذرا فعلم أنه أراد ذلك من جهة التشبيه , وقال الله تعالى: {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول} [النساء: 59]
أنا ابن الفضل القطان , أنا دعلج بن أحمد , أنا محمد بن علي بن زيد الصائغ , أن سعيد بن منصور , حدثهم قال: نا إسماعيل بن زكريا , عن ليث , عن مجاهد , {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله} [النساء: 59] قال: «إلى كتاب الله» {والرسول} [النساء: 59] قال: «إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم» , ثم قرأ {ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم} [النساء: 83] "