باب ما جاء في القول الواحد من الصحابة إذا قال بعض الصحابة قولا , ولم ينتشر في علماء الصحابة , ولم يعرف له مخالف , لم يكن ذلك إجماعا , وهل هو حجة أو لا؟ فيه قولان: أحدهما: أنه حجة والقول الثاني: أنه ليس بحجة فمن ذهب إلى القول الأول احتج بأن الصحابي لا
يخلو من أن يكون قوله توقيفا من النبي صلى الله عليه وسلم , أو يكون اجتهادا منه , فإن كان توقيفا , وجب أن يكون مقدما على القياس , لأن خبر الواحد أقوى من اجتهاد غيره , لأنه شاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم , وسمع كلامه , والسامع أعرف بمقاصد المتكلم , ومعاني كلامه ممن لم يسمعه , فوجب أن يكون اجتهاده مقدما على اجتهاد من لم يسمع منه , ولهذا قال أيوب السختياني وخالد الحذاء:
ما أنا ابن الفضل القطان , أنا عبد الله بن جعفر بن درستويه , نا يعقوب بن سفيان , نا سليمان بن حرب , نا حماد بن [ص: 438] زيد , عن أيوب , قال: «إذا بلغك اختلاف عن النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت في ذلك الاختلاف أبا بكر وعمر , فشد يدك به , فإنه الحق , وهو السنة»
وقال يعقوب , نا أبو النعمان , نا حماد , عن خالد , قال: «إنا لنرى الناسخ من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان عليه أبو بكر وعمر»
وأنا القاضي أبو بكر الحيري , نا محمد بن يعقوب الأصم , نا محمد بن خالد بن خلي الحمصي , نا أحمد بن خالد الوهبي , نا إسرائيل , عن أبي حصين , عن يحيى بن وثاب , عن مسروق , عن عبد الله , أنه قال: «لا تقلدوا دينكم الرجال , فإن أبيتم فبالأموات لا بالأحياء»
قرأت على أبي القاسم الأزجي , عن عبد العزيز بن جعفر الحنبلي , قال: أنا أبو بكر الخلال , أنا سليمان بن الأشعث , قال
: سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل يقول: «الاتباع أن يتبع الرجل , ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم , وعن أصحابه , ثم هو بعد في التابعين مخير» ومن قال إنه ليس بحجة استدل بأن الله تعالى إنما أمر باتباع جميع المؤمنين , فدل على أن اتباع بعضهم لا يجب , ولأنه قول عالم يجوز إقراره على الخطأ , فلم يكن حجة كقول التابعين , والدليل على أنه ليس بتوقيف , أنه لو كان كذلك لنقل في وقت من الأوقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما لم ينقل دل على أنه ليس بتوقيف قالوا: واعتلال من قال إنه حجة بأن الصحابي أعلم بمعاني كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ومقاصده إنما يصح إذا علم بأنه قاس على ما سمعه واضطر إلى قصده , فأما إذا احتمل أن يكون قاس على ما في القرآن , أو على ما سمع غيره يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم , أو قاس على ما سمعه ولم يضطر إلى قصده , فإنه ليس كل سامع للكلام يجب أن يضطر إلى قصد المتكلم , وإنما هو على حسب قيام دلالة الحال , وإذا كان كذلك لم يصح ما قاله فإذا قلنا بالقول الأول , وأنه حجة قدم على القياس ويلزم التابعي العمل به ولا يجوز له مخالفته , وإذا قلنا: إنه ليس بحجة فالقياس مقدم عليه , ويسوغ للتابعي مخالفته
فأما إذا اختلفت الصحابة على قولين لم يكن قول بعضهم حجة على بعض , ولم يجز تقليد واحد من الفريقين , بل يجب الرجوع إلى الدليل
أنا أحمد بن أبي جعفر القطيعي , أنا علي بن عبد العزيز بن مردك البرذعي , أنا عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي , نا يونس بن عبد الأعلى , قال: سمعت الشافعي , يقول: «إذا جاء عن أصحاب النبي , صلى الله عليه وسلم أقاويل مختلفة ينظر إلى ما هو أشبه بالكتاب والسنة فيؤخذ به» قلت: فإن تعذر ذلك من نص الكتاب والسنة أو أحدهما اعتبرت أقاويلهم من جهة القياس , فمن شابه قوله أصلا من الأصول ألحق به