إسعاف اللبيث بفتاوى الحديث
/ ১৪৩৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — ٢ - زُرارةُ بنُ أوفَى.
  1. ٢٠ - سُئلتُ: هل صحَّ شيءٌ في أمر ماشطة فِرعَوْن، فإنَّنا نسمع الخُطباء يذكرون في ذلك قصةً؟
  2. ٣٨ - سُئلتُ: هل هناك حديثٌ يَنهَى عن إغماض العين في الصَّلاة؟
  3. ٦٣ - عن عُمَر بن الخطَّاب، قال: إِنَّ للهِ مَلَائِكَةً، يَكتُبُونَ أَعمَالَ بَنِي آدَمَ، فَيَأتُونَ رَبَّهُم ﷿، فَيَقُومُونَ بَينَ يَدَيهِ، وَيَنشُرُونَ صُحُفَه
  4. ٦٦ - سُئلتُ: هل صحَّ أن النَّبيَّ ﷺ قال في مُعاويةَ بن أبي سُفيان: "لَا أَشبَعَ اللهُ بَطنَهُ"؟
  5. ٧٦ - سُئلتُ: هل صحَّ عن النَّبيِّ ﷺ أنَّهُ نَهَى عَن صلاة الصِّبيانِ في الصَّفِّ الأوَّل؟
  6. ٩٤ - سُئلتُ: هَل ثَبَت أن أحدًا من الأئمة السِّتَّة رَوَوْا عن بعضِهم في كُتُبهم المشهورةِ المتداوَلة؟ أو في غيرِها؟
  7. ١٤٦ - سُئلتُ: هل وَرَدَ أنَّ النَّبيَّ ﷺ كان يُداوِي الجُرُوح بوَضع الحنَّاء عليها؟
  8. ١٤٧ - سُئلتُ: هل صحيحٌ ما رواه أحمدُ، عن أنسٍ ﵁، أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: " أَفِيكُم مَن يُنشِدُنَا؟
  9. ١٤٨ - سُئلتُ عن قصةٍ: ذكرها ابنُ كثير، أنَّ رجُلًا دعَا عِندَ قبر النَّبيِّ ﷺ، واستغاث وأنشد، وطَلَب الاستغفار، ومَضَى، فأمَرَ النَّبيُّ ﷺ أحد الحاضِرين في المن
  10. ١٥٠ - سُئلتُ: هل وَرَد أنَّ النَّبيَّ ﷺ كان يُصعَقُ إذا سَمِعَ القُرآن؟
  11. ١٥٣ - سأَلَني سائلٌ فقال: إنَّه سمِع بعض الخُطَباء، يقول: " إنَّ النَّبيَّ ﷺ نُصِر بالرُّعب على عدُوِّه مسيرة شَهرَين "، والذي أعلَمُه اَنه شهرٌ واحدٌ، فهل وَوَ
  12. ١ - أمَّا حديثُ أبي هُريرة ﵁
  13. ١ - أمَّا حديثُ أبي هُريرَة.
  14. ١٦٥ - سُئلتُ: هل صحَّ أنَّ النبي ﷺ جهر بالقراءة في صلاة الجنازة، وأنَّه قرأ سورةً مع الفاتحة؟
  15. ١٦٨ - سألني سائلٌ فقال: سمِعتُ شيخًا ذائعَ الصِّيْتِ يقُول في أحد المساجد: "إنَّ حديث الذُّبابة مكذوبٌ على النَّبيِّ
  16. ٢٣٢ - سُئلتُ: ذَكَرَ بعضُ الخُطباء أن الإنسانَ إذا كان يُصَلِّي، وتكلَّم حَولَهُ ناسٌ، فوَعَى ما يقُولُون، فإِنَّ هذا يَقدَحُ في خُشُوعه، فهل هذا الكلام صحيحٌ؟
  17. ٢٤١ - سُئلتُ: هل صحيحٌ ما ذكره الحافظُ جلالُ الدِّين السِّيُوطيُّ في "كتاب الحاوي" أن حديث: "أَبِي وَأَبُوكَ فِي النَّارِ" من جُملة الأحاديث
  18. ٢٥٢ - سَألَنِي سائل، فقال: سمعتُ بعص الشُّيُوخ يروي حكايةً، عن بعض العُلماء، أنَّهُ كان يَروِي حديث: "مَن كانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ دَخَلَ ال
  19. ٢٦٥ - سُئلتُ: هل صحَّ أن عُمَر بن الخطَّاب حرَق بالنَّار رجُلًا كَوَى مولًى له؟ وكيف يتَّفِقُ هذا مع نَهي النَّبيِّ ﷺ عن التَّعذيب بالنَّار؟
  20. ٢٧٣ - سألني سائَلٌ، فقال: خَطَب بنا خطيبُ مَسجِدنا، فذَكَر حديثًا طويلًا، ظلَّ قُرابة سَنةٍ كاملةٍ يشرح فيه، وهو عن أنَس بن مالكٍ، وأوَّلُه: "اكتُم سِرِّي تَكُن
  21. ٣١٨ - سألني سائلٌ، فقال: سمعتُ بعض الخُطباء يقول أنَّ بعض أهل الجَنَّة يمارس مهنة الفِلاحةِ في الأرض، فهل هذا صحيحٌ؟
  22. ٣٣٤ - سألني سائلٌ، فقال: سمعتُ في خُطبة الجُمُعة وصيَّةَ الخَضِر لموسى، فهل صحَّت؟ وما نصُّها؟
  23. ٣٥٤ - سُئلتُ: هل وَرَد في الأخبار الصَّحيحة أن ذِئبًا تكلَّم؟
  24. ٢ - حديث ابن عبَّاسٍ ﵄
  25. ٣ - وأمَّا حديثُ السَّائب بن يزيد ﵁
  26. ٢ - حديثُ عبد الله بن عمرِو بن العاص ﵁
  27. ٣ - مُحَمَّدُ بنُ سِيرِينَ، عنه.
  28. ٤ - ثُمَامَةُ بنُ عبد الله بن أنَسٍ، عنه.
  29. ٥ - قَيسُ بنُ خالد بن حَسَنٍ، عن أبي هُريرَة.
  30. ثانيًا: حديثُ أبي سعيدٍ الخُدريِّ ﵀
  31. ثالثًا: حديثُ أنَسٍ ﵀
  32. ١ - شُعبةُ بنُ الحَجَّاج:
  33. ٢ - سُفيانُ الثَّوريُّ:
  34. ٣ - سُفيانُ بنُ عُيَيْنَة:
  35. ٤ - حمَّادُ بنُ زيدٍ:
  36. ٥ - ابنُ جُريجٍ:
  37. ٦ - هُشَيمُ بنُ بَشيرٍ:
  38. ٧، ٨ - سعيدُ بنُ زيدٍ، وأَشعَثُ بنُ سَوَّارٍ:
  39. ٩ - حَجَّاجُ بنُ أَرطَاةَ:
  40. ١ - زَهْدَمُ بنُ مُضرِّبٍ.
  41. ٢ - زُرارةُ بنُ أوفَى.
  42. استِدرَاكاتٌ

قال التِّرمِذِيُّ: "هذا حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ".

• قلتُ: وبعد هذا التَّخريج، ظَهَرَ لك أن الحديث صحيحٌ، وحَسبُك أن صَاحِبَيْ "الصَّحيح" اتَّفَقَا على تخريجِه، فكيف يُقالُ: لا أصل له؟! الوجهُ الخامسُ: أن ابن عبد البَرِّ طَعَنَ على حديث عِمرانَ هذا، لأنَّه نَصَبَ التَعارُض بينه وبين حديث زيد بن خالدٍ الجُهَنِيِّ، مرفُوعًا: "أَلا أُخبِرُكم بخير الشُّهداء؟ الذي يأتي بالشَّهادة قبل أن يُسألها"، وهو حديثٌ صحيحٌ، أخرَجَهُ مُسلِمٌ في "الأقضية" (١٧١٩/ ١٩). وقد وقع في إسناده اختلافٌ، ليس هذا موضعُ بيانه. فقد أجاب أهل العِلمِ بأجوبةٍ، ساقها الحافظُ في "الفتح" (٥/ ٢٥٩ - ٢٦٠)، فقال: "واختَلَف العُلماءُ في ترجيحهما - يعني: حديث عِمران، وزيد بن خالدٍ -، فجَنَحَ ابنُ عبد البَرِّ إلى ترجيح حديث زيدِ بن خالدٍ؛ لكونه مِن رواية أهل المَدِينة، فقَدَّمه على رواية أهل العِراق، وبالَغَ فَزَعَم أن حديث عِمران هذا لا أصل له. وجَنَحَ غيرُه إلى ترجيح حديثِ عِمران؛ لاتِّفاق صاحبي "الصَّحيح" عليه، وانفرادِ مُسلِمٍ بإخراج حديث زيد بن خالدٍ. وذهب آخرون إلى الجمع بينَهما، فأجابوا بأجوبةٍ، أحدِها أن المُرادَ بحديث زيدٍ: "من عنده شهادةٌ لإنسانٍ بحقٍّ، لا يَعلَمُ بها صاحبُها، فيأتي إليه فيخبُرُهُ بها، أو يموتُ صاحبُها العالِمُ بها، ويُخَلِّفُ ورثةً، فيأتي الشَّاهِدُ إليهم، أو إلى من يَتَحَدَّثُ عنهم، فيُعْلِمُهم بذلك"، وهذا أَحسَنُ الأجوبة، وبهذا أجاب يحيى بنُ سعيدٍ شيخُ مالكٍ، ومالكٌ، وغيرُهما. ثانيهما: أنَّ المُراد به "شهادةُ الحِسبة"، وهي ما

— পৃষ্ঠা ১৩৪৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।