الكل لكل فرد، وتارة تحتمل الأمرين، فتفتقر إلى دليل يعين أحدهما. قاعدة: الغالب عند مقابلة الجمع بالمفرد أنه لا يقتضي تعميم المفرد، وقد يقتضيه بحسب عموم الجمع المقابل له. قاعدة: مقابلة المفرد بالمفرد تفيد التوزيع. قاعدة: العبرة بعموم اللفظ, لا بخصوص السبب. قاعدة: حذف المتعلَّق يفيد العموم النسبي. قاعدة: الخبر على عمومه, حتى يرد ما يخصصه. قاعدة: صورة السبب قطعية الدخول في العام. قاعدة: عموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأزمنة, والبقاع والمتعلقات. قاعدة: العموم إنما يعتبر بالاستعمال المنضبط بمقتضيات الأحوال. القسم الثاني: الخاصّ قاعدة: إذا ورد الشرط، أو الاستثناء، أو الصفة، أو الغاية، أو الإشارة بـ "ذلك"، بعد مفردات أو جمل متعاطفة، عاد إلى جميعها، إلا بقرينة.
— পৃষ্ঠা ২৮ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।