شرح زاد المستقنع - أحمد الخليل
/ 2909
📝 Text
📑 সূচিপত্র — باب أهل الزكاة
  1. كتاب الطهارة
  2. باب الآنية
  3. باب الإستنجاء
  4. باب السواك وسنن الوضوء
  5. باب فروض الوضوء وصفته
  6. باب مسح الخفين
  7. باب نواقض الوضوء
  8. باب الغسل
  9. باب التيمم
  10. باب إزالة النجاسة
  11. باب الحيض
  12. كتاب الصلاة
  13. باب الأذان والإقامة
  14. باب شروط الصلاة
  15. [باب صفة الصلاة]
  16. [باب سجود السهو]
  17. [باب صلاة التطوع]
  18. باب صلاة الجماعة
  19. باب صلاة أهل الأعذار
  20. باب صلاة الجمعة
  21. باب صلاة العيدين
  22. باب صلاة الكسوف
  23. باب صلاة الإستسقاء
  24. كتاب الجنائز
  25. كتاب الزكاة
  26. باب زكاة بهيمة الأنعام
  27. باب زكاة الحبوب والثمار
  28. باب زكاة النقدين
  29. باب زكاة العروض
  30. باب زكاة الفطر
  31. باب إخراج الزكاة
  32. باب أهل الزكاة
  33. كتاب الصيام
  34. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
  35. باب ما يكره
  36. باب صوم التطوع
  37. باب الإعتكاف
  38. كتاب المناسك
  39. باب المواقيت
  40. باب في الإحرام والتلبية وما يتعلق بهما
  41. باب محظورات الإحرام
  42. باب الفدية
  43. باب الفدية
  44. باب جزاء الصيد
  45. باب صيد الحرم
  46. باب دخول مكة
  47. باب صفة الحج والعمرة
  48. باب دخول مكة
  49. باب الفوات والإحصار
  50. باب الهدي والأضحية
  51. كتاب الجهاد
  52. باب عقد الذمة وأحكامها
  53. كتاب البيع
  54. باب الشروط في البيع
  55. باب الخيار
  56. باب الربا والصرف
  57. باب بيع الأصول والثمار
  58. باب السلم
  59. باب القرض
  60. باب الرهن
  61. باب الضمان
  62. باب الحوالة
  63. باب الصلح
  64. باب الحجر
  65. باب الوكالة
  66. باب الشركة
  67. باب المساقاة
  68. باب الإجارة
  69. باب السبق
  70. باب العارية
  71. باب الغصب
  72. باب الشفعة
  73. باب الوديعة
  74. باب إحياء الموات
  75. باب الجعالة
  76. باب اللقطة
  77. باب اللقيط
  78. كتاب الوقف
  79. باب الهبة والعطية
  80. كتاب الوصايا
  81. باب الموصى له
  82. باب الموصى به
  83. [باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
  84. [باب الموصى إليه]
  85. (كتاب النكاح)
  86. (باب المحرمات في النكاح)
  87. باب الشروط والعيوب في النكاح
  88. باب نكاح الكفار حكمه كنكاح المسلمين
  89. (باب الصداق)
  90. باب وليمة العرس
  91. باب عشرة النساء
  92. باب الخلع
  93. (كتاب الطلاق)
  94. باب ما يختلف به عدد الطلاق *
  95. باب الطلاق في الماضي والمستقبل *
  96. باب تعليق الطلاق بالشروط *
  97. باب التأويل في الحلف
  98. باب الشك في الطلاق
  99. باب الرجعة
  100. كتاب الإيلاء
  101. كتاب الظهار
  102. كتاب اللعان
  103. كتاب العدد
  104. باب الإستبراء
  105. كتاب الرضاع
  106. كتاب النفقات
  107. باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم
  108. باب الحضانة
  109. كتاب الجنايات
  110. باب استيفاء القصاص
  111. باب العفو عن القصاص
  112. باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس
  113. كتاب الديات
  114. باب مقادير ديات النفس
  115. باب ديات الأعضاء ومنافعها
  116. باب الشجاج وكسر العظام
  117. باب العاقلة وما تحمل
  118. باب القسامة
  119. كتاب الحدود
  120. باب حد الزنا
  121. باب حد القذف
  122. باب حد المسكر
  123. باب التعزير
  124. باب القطع في السرقة
  125. باب حد قطاع الطريق
  126. باب قتال أهل البغي
  127. باب حكم المرتد
  128. كتاب الأطعمة
  129. باب الذكاة
  130. باب الصيد
  131. كتاب الأيمان
  132. باب جامع الأيمان
  133. باب النذر
  134. كتاب القضاء
  135. باب آداب القاضي
  136. باب طريق الحكم وصفته
  137. باب كتاب القاضي إلى القاضي
  138. باب القسمة
  139. باب الدعاوى والبيّنات
  140. كتاب الشهادات
  141. باب موانع الشهادة وعدد الشهود
  142. باب اليمين في الدعاوى
  143. كتاب الإقرار

فهذا الحديث نص لقوله: (من تحمل حمالة فيسأل حتى يقضيها). فإذاً: أخذ الغارم دل عليه في الحقيقة الكتاب والسنة وعرفنا من هو الغارم لإصلاح ذات البين؟ • ثم قال ﵀: ولو مع غنى. يعني يجوز لمن تحمل حمالة للإصلاح أن يأخذ من الزكاة ولو كان غنياً. الدليل على هذا أيضاً من وجهين: - الوجه الأول: حديث أبي سعيد الخدري ﵁ أن النبي ﷺ (لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة) وذكر منهم الغارم. - الوجه الثاني: - أو الدليل الثاني لجواز أخذه مع غناه - أنه إنما يأخذ لمصلحة المسلمين لا لمصلحة نفسه فجاز أن يأخذ ولو كان غنياً. كالعامل والمؤلفة قلوبهم. مسألة: فهم مما تقدم أن المصلح لو تحمل مالاً بين الناس ودفعه نقداً ولم يلتزمه في ذمته فإنه لا يجوز له أن يأخذ من الصدقات. التعليل: - أنه بعد أن دفعه نقداً لا يسمى مديناً والغارم هو المدين. والله ﷾ إنما أجاز للمدين أن يأخذ دون من دفع نقداً. = والقول الثاني: أنه يجوز له أن يأخذ ولو دفع نقداً. - لأن لا ينسد باب الإصلاح. - ولأن لا يدخل الضرر على المصلحين. ويشترط لأخذه على هذا القول أن: - ينوي الرجوع: أي حال الدفع نقداً. ثم انتقل المؤلف ﵀ للقسم الثاني: وهو الغارم لنفسه مع الفقر. • فقال ﵀: أو لنفسه مع الفقر. - - فالقسم الثاني - من الغارمين -: الغارم لإصلاح نفسه. وتعريفه هو: الفقير الذي يستدين لينفق على نفسه ومن يعول أو ليعالج نفسه أو نحو هذا من المهمات. فهذا يجوز له أن يأخذ من الزكاة ويقضي الدين الذي عليه بإجماع العلماء. فلم يخالف فيه أخد. ودل على مشروعية أخذه: - عموم الآية. ويشترط ليأخذ شرطان: - الشرط الأول: أن لا يكون اقترض الدين لمعصية فإن كان اقترض الدين ليعصي الله فإنه لا يجوز أن يسدد عنه من الزكاة إلا إذا تاب.

- الشرط الثاني: أن لا يوجد عنده من المال ما يتمكن به من السداد مهما كان نوع المال سواء كان هذا المال أثمان كالذهب والفضة أو عروض منقولة أو ثابتة. المهم أنه يشترط أن لا يكون عنده أي مال يستطيع أن يسدد به هذا الدين سواء كانت التسديد مباشرة أو بأن يبيع العرض ويسدد دينه.

— Page 940 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।