شرح زاد المستقنع - أحمد الخليل
/ ২৯০৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب زكاة النقدين
  1. كتاب الطهارة
  2. باب الآنية
  3. باب الإستنجاء
  4. باب السواك وسنن الوضوء
  5. باب فروض الوضوء وصفته
  6. باب مسح الخفين
  7. باب نواقض الوضوء
  8. باب الغسل
  9. باب التيمم
  10. باب إزالة النجاسة
  11. باب الحيض
  12. كتاب الصلاة
  13. باب الأذان والإقامة
  14. باب شروط الصلاة
  15. [باب صفة الصلاة]
  16. [باب سجود السهو]
  17. [باب صلاة التطوع]
  18. باب صلاة الجماعة
  19. باب صلاة أهل الأعذار
  20. باب صلاة الجمعة
  21. باب صلاة العيدين
  22. باب صلاة الكسوف
  23. باب صلاة الإستسقاء
  24. كتاب الجنائز
  25. كتاب الزكاة
  26. باب زكاة بهيمة الأنعام
  27. باب زكاة الحبوب والثمار
  28. باب زكاة النقدين
  29. باب زكاة العروض
  30. باب زكاة الفطر
  31. باب إخراج الزكاة
  32. باب أهل الزكاة
  33. كتاب الصيام
  34. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
  35. باب ما يكره
  36. باب صوم التطوع
  37. باب الإعتكاف
  38. كتاب المناسك
  39. باب المواقيت
  40. باب في الإحرام والتلبية وما يتعلق بهما
  41. باب محظورات الإحرام
  42. باب الفدية
  43. باب الفدية
  44. باب جزاء الصيد
  45. باب صيد الحرم
  46. باب دخول مكة
  47. باب صفة الحج والعمرة
  48. باب دخول مكة
  49. باب الفوات والإحصار
  50. باب الهدي والأضحية
  51. كتاب الجهاد
  52. باب عقد الذمة وأحكامها
  53. كتاب البيع
  54. باب الشروط في البيع
  55. باب الخيار
  56. باب الربا والصرف
  57. باب بيع الأصول والثمار
  58. باب السلم
  59. باب القرض
  60. باب الرهن
  61. باب الضمان
  62. باب الحوالة
  63. باب الصلح
  64. باب الحجر
  65. باب الوكالة
  66. باب الشركة
  67. باب المساقاة
  68. باب الإجارة
  69. باب السبق
  70. باب العارية
  71. باب الغصب
  72. باب الشفعة
  73. باب الوديعة
  74. باب إحياء الموات
  75. باب الجعالة
  76. باب اللقطة
  77. باب اللقيط
  78. كتاب الوقف
  79. باب الهبة والعطية
  80. كتاب الوصايا
  81. باب الموصى له
  82. باب الموصى به
  83. [باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
  84. [باب الموصى إليه]
  85. (كتاب النكاح)
  86. (باب المحرمات في النكاح)
  87. باب الشروط والعيوب في النكاح
  88. باب نكاح الكفار حكمه كنكاح المسلمين
  89. (باب الصداق)
  90. باب وليمة العرس
  91. باب عشرة النساء
  92. باب الخلع
  93. (كتاب الطلاق)
  94. باب ما يختلف به عدد الطلاق *
  95. باب الطلاق في الماضي والمستقبل *
  96. باب تعليق الطلاق بالشروط *
  97. باب التأويل في الحلف
  98. باب الشك في الطلاق
  99. باب الرجعة
  100. كتاب الإيلاء
  101. كتاب الظهار
  102. كتاب اللعان
  103. كتاب العدد
  104. باب الإستبراء
  105. كتاب الرضاع
  106. كتاب النفقات
  107. باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم
  108. باب الحضانة
  109. كتاب الجنايات
  110. باب استيفاء القصاص
  111. باب العفو عن القصاص
  112. باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس
  113. كتاب الديات
  114. باب مقادير ديات النفس
  115. باب ديات الأعضاء ومنافعها
  116. باب الشجاج وكسر العظام
  117. باب العاقلة وما تحمل
  118. باب القسامة
  119. كتاب الحدود
  120. باب حد الزنا
  121. باب حد القذف
  122. باب حد المسكر
  123. باب التعزير
  124. باب القطع في السرقة
  125. باب حد قطاع الطريق
  126. باب قتال أهل البغي
  127. باب حكم المرتد
  128. كتاب الأطعمة
  129. باب الذكاة
  130. باب الصيد
  131. كتاب الأيمان
  132. باب جامع الأيمان
  133. باب النذر
  134. كتاب القضاء
  135. باب آداب القاضي
  136. باب طريق الحكم وصفته
  137. باب كتاب القاضي إلى القاضي
  138. باب القسمة
  139. باب الدعاوى والبيّنات
  140. كتاب الشهادات
  141. باب موانع الشهادة وعدد الشهود
  142. باب اليمين في الدعاوى
  143. كتاب الإقرار

توقفنا بالأمس عند الكلام عن حكم الفضة عند قوله ﵀: ويباح للذكر. • فقال المؤلف ﵀: ويباح للذكر من الفضة: الخاتم وقبيعة السيف وحلية المنطقة ونحوه. ظاهر كلام المؤلف ﵀ عندما قال: (ويباح للذكر). أن الأصل في الفضة التحريم. إلا ما دل الدليل على جوازه مما سيذكره المؤلف ﵀. = وإلى هذا ذهب الجمهور. = والقول الثاني: أن الأصل في الفضة الإباحة وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الاسلام ﵀ وعدد من المحققين. لدليلين: - الأول: قوله ﷺ: (أما الفضة فالعبوا بها لعباً). - الثاني: عدم وجود دليل صريح صحيح يدل على تحريم الفضة مطلقاً. وهذا القول أقرب للدليل. • قال ﵀: ويباح للذكر من الفضة: الخاتم وقبيعة السيف عرفت أن هذا التفصيل إنما هو على القول بالمنع المطلف للفضة. فإذا قلنا: تمنع مطلقاً فيجوز منها: ــ الخاتم: فيجوز للإنسان أن يتخذ خاتماً من فضة. - لأن النبي ﷺ صح عنه في الصحيحين أنه اتخذ خاتماً من وَرِقٍ. فدل هذا على جواز أن يتخذ الذكر المسلم خاتماً من وَرِقٍ. وقد صح عن النبي ﷺ أنه اتخذه تارة باليمين وتارة بالشمال ولم يخص إحدى اليدين بوضع الخاتم فيها. وهذا يدل على أن ما يلبس في اليدين مما هو من جنس الخاتم ليس هناك سنة فيه: أن يكون في اليمين أو أن يكون في الشمال لأنه صح عن النبي ﷺ أنه جعله تارة في اليمين وتارة في الشمال. • ثم قال ﵀: وقبيعة سيف. قبيعة السيف هي: ما يجعل على طرف المقبض من السيف. فهذا يجوز أن يكون من الفضة. بعبارة أخرى: يجوز أن نحلي السيف بالفضة. الدليل من وجهين: - الأول: أن النبي ﷺ اتخذ سيفاً وفي طرف قبضته فضة. وهذا الحديث حكم الأئمة بالإرسال وله شواهد. - الثاني: أن الزبير بن العوام وعروة ﵄ اتخذوا سيوفاً محلاة بالفضة. فدل هذا على الجواز. • ثم قال ﵀: وحلية المنطقة. المنطقة هي: ما يشدها الرجل على وسطه ليضع فيها ما يشاء من أشيائه. فهذه المنطقة يجوز أن نحليها بالفضة. والدليل على هذا: - ما اشتهر بين أصحاب النبي ﷺ أنهم فعلوا ذلك. يعني: حلوا المناطق التي يشدونها بأوساطهم بالفضة فدل هذا على الجواز.

— পৃষ্ঠা ৮৯৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।