شرح زاد المستقنع - أحمد الخليل
/ ২৯০৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب صفة الصلاة]
  1. كتاب الطهارة
  2. باب الآنية
  3. باب الإستنجاء
  4. باب السواك وسنن الوضوء
  5. باب فروض الوضوء وصفته
  6. باب مسح الخفين
  7. باب نواقض الوضوء
  8. باب الغسل
  9. باب التيمم
  10. باب إزالة النجاسة
  11. باب الحيض
  12. كتاب الصلاة
  13. باب الأذان والإقامة
  14. باب شروط الصلاة
  15. [باب صفة الصلاة]
  16. [باب سجود السهو]
  17. [باب صلاة التطوع]
  18. باب صلاة الجماعة
  19. باب صلاة أهل الأعذار
  20. باب صلاة الجمعة
  21. باب صلاة العيدين
  22. باب صلاة الكسوف
  23. باب صلاة الإستسقاء
  24. كتاب الجنائز
  25. كتاب الزكاة
  26. باب زكاة بهيمة الأنعام
  27. باب زكاة الحبوب والثمار
  28. باب زكاة النقدين
  29. باب زكاة العروض
  30. باب زكاة الفطر
  31. باب إخراج الزكاة
  32. باب أهل الزكاة
  33. كتاب الصيام
  34. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
  35. باب ما يكره
  36. باب صوم التطوع
  37. باب الإعتكاف
  38. كتاب المناسك
  39. باب المواقيت
  40. باب في الإحرام والتلبية وما يتعلق بهما
  41. باب محظورات الإحرام
  42. باب الفدية
  43. باب الفدية
  44. باب جزاء الصيد
  45. باب صيد الحرم
  46. باب دخول مكة
  47. باب صفة الحج والعمرة
  48. باب دخول مكة
  49. باب الفوات والإحصار
  50. باب الهدي والأضحية
  51. كتاب الجهاد
  52. باب عقد الذمة وأحكامها
  53. كتاب البيع
  54. باب الشروط في البيع
  55. باب الخيار
  56. باب الربا والصرف
  57. باب بيع الأصول والثمار
  58. باب السلم
  59. باب القرض
  60. باب الرهن
  61. باب الضمان
  62. باب الحوالة
  63. باب الصلح
  64. باب الحجر
  65. باب الوكالة
  66. باب الشركة
  67. باب المساقاة
  68. باب الإجارة
  69. باب السبق
  70. باب العارية
  71. باب الغصب
  72. باب الشفعة
  73. باب الوديعة
  74. باب إحياء الموات
  75. باب الجعالة
  76. باب اللقطة
  77. باب اللقيط
  78. كتاب الوقف
  79. باب الهبة والعطية
  80. كتاب الوصايا
  81. باب الموصى له
  82. باب الموصى به
  83. [باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
  84. [باب الموصى إليه]
  85. (كتاب النكاح)
  86. (باب المحرمات في النكاح)
  87. باب الشروط والعيوب في النكاح
  88. باب نكاح الكفار حكمه كنكاح المسلمين
  89. (باب الصداق)
  90. باب وليمة العرس
  91. باب عشرة النساء
  92. باب الخلع
  93. (كتاب الطلاق)
  94. باب ما يختلف به عدد الطلاق *
  95. باب الطلاق في الماضي والمستقبل *
  96. باب تعليق الطلاق بالشروط *
  97. باب التأويل في الحلف
  98. باب الشك في الطلاق
  99. باب الرجعة
  100. كتاب الإيلاء
  101. كتاب الظهار
  102. كتاب اللعان
  103. كتاب العدد
  104. باب الإستبراء
  105. كتاب الرضاع
  106. كتاب النفقات
  107. باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم
  108. باب الحضانة
  109. كتاب الجنايات
  110. باب استيفاء القصاص
  111. باب العفو عن القصاص
  112. باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس
  113. كتاب الديات
  114. باب مقادير ديات النفس
  115. باب ديات الأعضاء ومنافعها
  116. باب الشجاج وكسر العظام
  117. باب العاقلة وما تحمل
  118. باب القسامة
  119. كتاب الحدود
  120. باب حد الزنا
  121. باب حد القذف
  122. باب حد المسكر
  123. باب التعزير
  124. باب القطع في السرقة
  125. باب حد قطاع الطريق
  126. باب قتال أهل البغي
  127. باب حكم المرتد
  128. كتاب الأطعمة
  129. باب الذكاة
  130. باب الصيد
  131. كتاب الأيمان
  132. باب جامع الأيمان
  133. باب النذر
  134. كتاب القضاء
  135. باب آداب القاضي
  136. باب طريق الحكم وصفته
  137. باب كتاب القاضي إلى القاضي
  138. باب القسمة
  139. باب الدعاوى والبيّنات
  140. كتاب الشهادات
  141. باب موانع الشهادة وعدد الشهود
  142. باب اليمين في الدعاوى
  143. كتاب الإقرار

واستدلوا على هذا بأنه روي عن النبي ﷺ أنه سلم تسليمة واحدة والصواب أنه لا يثبت في الأحاديث الصحيحة أن النبي ﷺ سلم تسليمة واحدة إن ذهب بعض المعاصرين من علمائنا الأفاضل إلى تصحيحة لكن أنه لا يثبت عن النبي ﷺ أنه سلم تسليمة واحدة هذا الدليل الأول وعرفتم أنه ضعيف الدليل الثاني صح عن أصحاب النبي ﷺ أنهم كانوا يسلمون مرة واحدة وهذا صحيح عنهم وجاء عن عدد من الصحابة الدليل الثالث أنه حكي الإجماع على أن التسليمة الواحدة تجزيء وممن حكاه ابن المنذر ﵀

والأقرب والله أعلم القول الثاني وقد نصره ابن قدامة نصراً عظيماً وأكال في تقريره بل إنه مال إلى أنه لا يثبت عن الإمام أحمد إيجاب تسليمتين ولذلك ابن مفلح في الفروع حين كان سيرد الأركان قال والتسليمة الأولى هكذا قال فالأقرب والله أعلم أن التسليمة الأولى تجزيء وأن الثانية ليست بركن وأنما سنة أولاً لأنه روي عن الصحابة وهذا يجعل الإنسان يتوقف عنده ثانياً أنه حكي الإجماع أن التسليمة الأولى تجزيء إذا انفردت مسألة الخلاف السابق في الفروض أما النوافل وصلاة الجنازة فقد حكي الإجماع على إجزاء تسليمة واحدة فيها فلو أن الإنسان صلى أي نافلة مطلقة أو مقيدة معينة أو غير معينة وسلم تسليمة واحدة فإن هذه التسليمة تجزيء عنه وصلاته صحيحة • ثم قال ﵀ وواجباتها التكبير غير التحريمة يقصد بالتكبير هنا تكبيرات الانتقال من ركن إلى ركن فهذه التكبيرات عند الحنابلة واجبة واستدلوا على هذا بأن النبي ﷺ كبر وأمر بالتكبير وداوم عليه وقال صلوا كما رأيتموني أصلي فمن أحاديث الأمر قوله ﷺ فإذا كبر فكبروا فأمر بالتكبير ﷺ والقول الثاني أن التكبيرات سنة فإذا تركها ولو عمداً فلا شيء عليه واستدلوا على هذا أن النبي ﷺ لم يأمر بها المسيء صلاته حين كان يعلمه

— পৃষ্ঠা ৪৩৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।