ويمكن أن نقول بشرط رابع هو: أن تكون ضبة. بمعنى أنه يجوز استخدام الآنية التي فيها فضة بشرط أن تكون على شكل ضبة أما لو كانت حلقة أو تمويه ... (مموه) فإنه لا يجوز وإنما التضبيب فقط. الدليل على هذه الشروط: أن البخاري أخرج عن أنس ﵁ (أن قدح النبي ﷺ انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسة من فضة). وكيف نستنبط هذه الشروط التي ذكرها الحنابلة من الحديث؟ - أولاً: قوله: ((ضبة)) من قوله فاتخذ مكان الشعب. - ثانياً: قوله: ((يسيرة)) تستنبط من الحديث لأن غالب التضبيب يكون يسيراً. - ثالثاً: قوله: ((من فضة)) من نص الحديث من فضة. - رابعاً: قوله: ((لحاجة)) من الكسر لأنه لو لم ينكسر لم يحتج إلى تضبيبه ولكن سيأتينا أن هذا القيد ليس بصحيح. والمقصود بالحاجة هنا: أن يتعلق بها غرض صحيح لا أن لا يوجد غيرها. بمعنى لو أنه اتخذ التضبيب للزينة فلا يجوز لكن إذا اتخذه لغرض صحيح فيجوز ولو أمكنه أن يضبب الإناء بمعدن آخر. فالخلاصة أنه يجوز أن نستعمل الإناء إذا كان مضبباً بفضة بشرط أن تكون يسيرة ولحاجة. إذاً لو قيل لك ما هو ضابط التضبيب عند الحنابلة؟ - الضابط - المتبادر إلى الذهن - أن تكون من فضة ويسير ولحاجة فيتعلق الأمر بالكمية لأنه يقول يسيرة وبوجود الحاجة. بينما ذهب شيخ الإسلام ﵀ إلى ضابط آخر فقال: ((أن الضابط هو الاستعمال وعدم الاستعمال لا الكثرة والقلة)). - فإذا كان إضافة الفضة للإناء في مكان يستعمل فإنه لا يجوز. - وإذا كان في مكان لا يستعمل فإنه يجوز. ومقصود شيخ الإسلام بقوله يستعمل يعني على انفراد. إذاً ما هو الضابط عند شيخ الإسلام الكثرة والقلة أو الاستعمال؟ الاستعمال. مثال يوضح المقصود: = لو وضعنا في إناء حلقة - عروة - هل هو يستعمل أو لا يستعمل؟ - يستعمل - فإنك تستعمله تمسك الإناء فتحمله بالحلقة - العروة. هذه الحلقة أو العروة لا تجوز ولو كانت قليلة لأنها تستعمل. ((انتهى الدرس الثالث))
📑 সূচিপত্র — باب الآنية
- كتاب الطهارة
- باب الآنية
- باب الإستنجاء
- باب السواك وسنن الوضوء
- باب فروض الوضوء وصفته
- باب مسح الخفين
- باب نواقض الوضوء
- باب الغسل
- باب التيمم
- باب إزالة النجاسة
- باب الحيض
- كتاب الصلاة
- باب الأذان والإقامة
- باب شروط الصلاة
- [باب صفة الصلاة]
- [باب سجود السهو]
- [باب صلاة التطوع]
- باب صلاة الجماعة
- باب صلاة أهل الأعذار
- باب صلاة الجمعة
- باب صلاة العيدين
- باب صلاة الكسوف
- باب صلاة الإستسقاء
- كتاب الجنائز
- كتاب الزكاة
- باب زكاة بهيمة الأنعام
- باب زكاة الحبوب والثمار
- باب زكاة النقدين
- باب زكاة العروض
- باب زكاة الفطر
- باب إخراج الزكاة
- باب أهل الزكاة
- كتاب الصيام
- باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
- باب ما يكره
- باب صوم التطوع
- باب الإعتكاف
- كتاب المناسك
- باب المواقيت
- باب في الإحرام والتلبية وما يتعلق بهما
- باب محظورات الإحرام
- باب الفدية
- باب الفدية
- باب جزاء الصيد
- باب صيد الحرم
- باب دخول مكة
- باب صفة الحج والعمرة
- باب دخول مكة
- باب الفوات والإحصار
- باب الهدي والأضحية
- كتاب الجهاد
- باب عقد الذمة وأحكامها
- كتاب البيع
- باب الشروط في البيع
- باب الخيار
- باب الربا والصرف
- باب بيع الأصول والثمار
- باب السلم
- باب القرض
- باب الرهن
- باب الضمان
- باب الحوالة
- باب الصلح
- باب الحجر
- باب الوكالة
- باب الشركة
- باب المساقاة
- باب الإجارة
- باب السبق
- باب العارية
- باب الغصب
- باب الشفعة
- باب الوديعة
- باب إحياء الموات
- باب الجعالة
- باب اللقطة
- باب اللقيط
- كتاب الوقف
- باب الهبة والعطية
- كتاب الوصايا
- باب الموصى له
- باب الموصى به
- [باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
- [باب الموصى إليه]
- (كتاب النكاح)
- (باب المحرمات في النكاح)
- باب الشروط والعيوب في النكاح
- باب نكاح الكفار حكمه كنكاح المسلمين
- (باب الصداق)
- باب وليمة العرس
- باب عشرة النساء
- باب الخلع
- (كتاب الطلاق)
- باب ما يختلف به عدد الطلاق *
- باب الطلاق في الماضي والمستقبل *
- باب تعليق الطلاق بالشروط *
- باب التأويل في الحلف
- باب الشك في الطلاق
- باب الرجعة
- كتاب الإيلاء
- كتاب الظهار
- كتاب اللعان
- كتاب العدد
- باب الإستبراء
- كتاب الرضاع
- كتاب النفقات
- باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم
- باب الحضانة
- كتاب الجنايات
- باب استيفاء القصاص
- باب العفو عن القصاص
- باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس
- كتاب الديات
- باب مقادير ديات النفس
- باب ديات الأعضاء ومنافعها
- باب الشجاج وكسر العظام
- باب العاقلة وما تحمل
- باب القسامة
- كتاب الحدود
- باب حد الزنا
- باب حد القذف
- باب حد المسكر
- باب التعزير
- باب القطع في السرقة
- باب حد قطاع الطريق
- باب قتال أهل البغي
- باب حكم المرتد
- كتاب الأطعمة
- باب الذكاة
- باب الصيد
- كتاب الأيمان
- باب جامع الأيمان
- باب النذر
- كتاب القضاء
- باب آداب القاضي
- باب طريق الحكم وصفته
- باب كتاب القاضي إلى القاضي
- باب القسمة
- باب الدعاوى والبيّنات
- كتاب الشهادات
- باب موانع الشهادة وعدد الشهود
- باب اليمين في الدعاوى
- كتاب الإقرار
— صفحة ٣٩ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।