الأمر الأول: أنه لو لم يوجد القضاء لأدى ذلك إلى ضياع الحقوق ووقوع الظلم وهذا محرم. الثاني: أن النبي ﷺ نصب القضاء وأرسلهم. والقول الثاني: أنه سنة وليس بفرض. والقول الثالث: أنّ المستحب تركه فرق بين فرض الكفاية والمستحب والترك. واستدل الذين قالوا أنه مستحب تركه. أما الذين قالوا أنه سنة فاستدلوا بأدلة الذين قالوا أنه فرض كفاية. وأما الذين قالوا أنه سنة فقالوا ليخلص نفسه من تبعات تولية القضاء ولئلا يعرض نفسه للفتنة في الدين أو في الدنيا. والراجح الأول أنه فرض كفاية. ثم - قال ﵀ (يلزم الإمام أن ينصب في كل إقليم قاضيا) الحكم الأول: لحكم تولي القضاء. الحكم الثاني " جعل الإمام قاضيا. الإمام يجب عليه وجوبا أن ينصب قاضيا والدليل على هذا وجوه: الوجه الأول: أنّ النبي ﷺ أرسل عليا قاضيا وأرسل معاذا قاضيا. وعمر أرسل شريحا قاضيا في الكوفة ومازال النبي ﷺ وخلفائه ينصبون القضاة. الثاني: القياس على وجوب الجهاد والخراج ودفع الجباه إرسال الجباه ونحوها من أعمال ولي الأمر الواجبة عليه. الأمر الثالث: أنّ تولي القضاء فرض كفاية فيجب على ولي الأمر أن يسد هذا الفرض ولا شك أبدا طرفة عين أنه يجب على الولي أن ينصب القضاة وهذا أمر تتفق عليه جميع الشرائع والعقول والأنظمة والقوانين. ولذلك لا تجد بلدا من البلدان إلاّ وفيه قضاة مهما كانت شريعة البلد ودينهم لأنّ أمر الناس لا يستقيم إلاّ بهذا. ثم - قال ﵀ (ويختار أفضل من يجده علما وورعا)
📑 সূচিপত্র — كتاب القضاء
- كتاب الطهارة
- باب الآنية
- باب الإستنجاء
- باب السواك وسنن الوضوء
- باب فروض الوضوء وصفته
- باب مسح الخفين
- باب نواقض الوضوء
- باب الغسل
- باب التيمم
- باب إزالة النجاسة
- باب الحيض
- كتاب الصلاة
- باب الأذان والإقامة
- باب شروط الصلاة
- [باب صفة الصلاة]
- [باب سجود السهو]
- [باب صلاة التطوع]
- باب صلاة الجماعة
- باب صلاة أهل الأعذار
- باب صلاة الجمعة
- باب صلاة العيدين
- باب صلاة الكسوف
- باب صلاة الإستسقاء
- كتاب الجنائز
- كتاب الزكاة
- باب زكاة بهيمة الأنعام
- باب زكاة الحبوب والثمار
- باب زكاة النقدين
- باب زكاة العروض
- باب زكاة الفطر
- باب إخراج الزكاة
- باب أهل الزكاة
- كتاب الصيام
- باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
- باب ما يكره
- باب صوم التطوع
- باب الإعتكاف
- كتاب المناسك
- باب المواقيت
- باب في الإحرام والتلبية وما يتعلق بهما
- باب محظورات الإحرام
- باب الفدية
- باب الفدية
- باب جزاء الصيد
- باب صيد الحرم
- باب دخول مكة
- باب صفة الحج والعمرة
- باب دخول مكة
- باب الفوات والإحصار
- باب الهدي والأضحية
- كتاب الجهاد
- باب عقد الذمة وأحكامها
- كتاب البيع
- باب الشروط في البيع
- باب الخيار
- باب الربا والصرف
- باب بيع الأصول والثمار
- باب السلم
- باب القرض
- باب الرهن
- باب الضمان
- باب الحوالة
- باب الصلح
- باب الحجر
- باب الوكالة
- باب الشركة
- باب المساقاة
- باب الإجارة
- باب السبق
- باب العارية
- باب الغصب
- باب الشفعة
- باب الوديعة
- باب إحياء الموات
- باب الجعالة
- باب اللقطة
- باب اللقيط
- كتاب الوقف
- باب الهبة والعطية
- كتاب الوصايا
- باب الموصى له
- باب الموصى به
- [باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
- [باب الموصى إليه]
- (كتاب النكاح)
- (باب المحرمات في النكاح)
- باب الشروط والعيوب في النكاح
- باب نكاح الكفار حكمه كنكاح المسلمين
- (باب الصداق)
- باب وليمة العرس
- باب عشرة النساء
- باب الخلع
- (كتاب الطلاق)
- باب ما يختلف به عدد الطلاق *
- باب الطلاق في الماضي والمستقبل *
- باب تعليق الطلاق بالشروط *
- باب التأويل في الحلف
- باب الشك في الطلاق
- باب الرجعة
- كتاب الإيلاء
- كتاب الظهار
- كتاب اللعان
- كتاب العدد
- باب الإستبراء
- كتاب الرضاع
- كتاب النفقات
- باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم
- باب الحضانة
- كتاب الجنايات
- باب استيفاء القصاص
- باب العفو عن القصاص
- باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس
- كتاب الديات
- باب مقادير ديات النفس
- باب ديات الأعضاء ومنافعها
- باب الشجاج وكسر العظام
- باب العاقلة وما تحمل
- باب القسامة
- كتاب الحدود
- باب حد الزنا
- باب حد القذف
- باب حد المسكر
- باب التعزير
- باب القطع في السرقة
- باب حد قطاع الطريق
- باب قتال أهل البغي
- باب حكم المرتد
- كتاب الأطعمة
- باب الذكاة
- باب الصيد
- كتاب الأيمان
- باب جامع الأيمان
- باب النذر
- كتاب القضاء
- باب آداب القاضي
- باب طريق الحكم وصفته
- باب كتاب القاضي إلى القاضي
- باب القسمة
- باب الدعاوى والبيّنات
- كتاب الشهادات
- باب موانع الشهادة وعدد الشهود
- باب اليمين في الدعاوى
- كتاب الإقرار
— পৃষ্ঠা ২৮০৮ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।