شرح زاد المستقنع - أحمد الخليل
/ ২৯০৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب وليمة العرس
  1. كتاب الطهارة
  2. باب الآنية
  3. باب الإستنجاء
  4. باب السواك وسنن الوضوء
  5. باب فروض الوضوء وصفته
  6. باب مسح الخفين
  7. باب نواقض الوضوء
  8. باب الغسل
  9. باب التيمم
  10. باب إزالة النجاسة
  11. باب الحيض
  12. كتاب الصلاة
  13. باب الأذان والإقامة
  14. باب شروط الصلاة
  15. [باب صفة الصلاة]
  16. [باب سجود السهو]
  17. [باب صلاة التطوع]
  18. باب صلاة الجماعة
  19. باب صلاة أهل الأعذار
  20. باب صلاة الجمعة
  21. باب صلاة العيدين
  22. باب صلاة الكسوف
  23. باب صلاة الإستسقاء
  24. كتاب الجنائز
  25. كتاب الزكاة
  26. باب زكاة بهيمة الأنعام
  27. باب زكاة الحبوب والثمار
  28. باب زكاة النقدين
  29. باب زكاة العروض
  30. باب زكاة الفطر
  31. باب إخراج الزكاة
  32. باب أهل الزكاة
  33. كتاب الصيام
  34. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
  35. باب ما يكره
  36. باب صوم التطوع
  37. باب الإعتكاف
  38. كتاب المناسك
  39. باب المواقيت
  40. باب في الإحرام والتلبية وما يتعلق بهما
  41. باب محظورات الإحرام
  42. باب الفدية
  43. باب الفدية
  44. باب جزاء الصيد
  45. باب صيد الحرم
  46. باب دخول مكة
  47. باب صفة الحج والعمرة
  48. باب دخول مكة
  49. باب الفوات والإحصار
  50. باب الهدي والأضحية
  51. كتاب الجهاد
  52. باب عقد الذمة وأحكامها
  53. كتاب البيع
  54. باب الشروط في البيع
  55. باب الخيار
  56. باب الربا والصرف
  57. باب بيع الأصول والثمار
  58. باب السلم
  59. باب القرض
  60. باب الرهن
  61. باب الضمان
  62. باب الحوالة
  63. باب الصلح
  64. باب الحجر
  65. باب الوكالة
  66. باب الشركة
  67. باب المساقاة
  68. باب الإجارة
  69. باب السبق
  70. باب العارية
  71. باب الغصب
  72. باب الشفعة
  73. باب الوديعة
  74. باب إحياء الموات
  75. باب الجعالة
  76. باب اللقطة
  77. باب اللقيط
  78. كتاب الوقف
  79. باب الهبة والعطية
  80. كتاب الوصايا
  81. باب الموصى له
  82. باب الموصى به
  83. [باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
  84. [باب الموصى إليه]
  85. (كتاب النكاح)
  86. (باب المحرمات في النكاح)
  87. باب الشروط والعيوب في النكاح
  88. باب نكاح الكفار حكمه كنكاح المسلمين
  89. (باب الصداق)
  90. باب وليمة العرس
  91. باب عشرة النساء
  92. باب الخلع
  93. (كتاب الطلاق)
  94. باب ما يختلف به عدد الطلاق *
  95. باب الطلاق في الماضي والمستقبل *
  96. باب تعليق الطلاق بالشروط *
  97. باب التأويل في الحلف
  98. باب الشك في الطلاق
  99. باب الرجعة
  100. كتاب الإيلاء
  101. كتاب الظهار
  102. كتاب اللعان
  103. كتاب العدد
  104. باب الإستبراء
  105. كتاب الرضاع
  106. كتاب النفقات
  107. باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم
  108. باب الحضانة
  109. كتاب الجنايات
  110. باب استيفاء القصاص
  111. باب العفو عن القصاص
  112. باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس
  113. كتاب الديات
  114. باب مقادير ديات النفس
  115. باب ديات الأعضاء ومنافعها
  116. باب الشجاج وكسر العظام
  117. باب العاقلة وما تحمل
  118. باب القسامة
  119. كتاب الحدود
  120. باب حد الزنا
  121. باب حد القذف
  122. باب حد المسكر
  123. باب التعزير
  124. باب القطع في السرقة
  125. باب حد قطاع الطريق
  126. باب قتال أهل البغي
  127. باب حكم المرتد
  128. كتاب الأطعمة
  129. باب الذكاة
  130. باب الصيد
  131. كتاب الأيمان
  132. باب جامع الأيمان
  133. باب النذر
  134. كتاب القضاء
  135. باب آداب القاضي
  136. باب طريق الحكم وصفته
  137. باب كتاب القاضي إلى القاضي
  138. باب القسمة
  139. باب الدعاوى والبيّنات
  140. كتاب الشهادات
  141. باب موانع الشهادة وعدد الشهود
  142. باب اليمين في الدعاوى
  143. كتاب الإقرار

أفادنا المؤلف ﵀ أنه يجوز أن يولم بأقل من شاة، وهذا محل إجماع، لصنع النبي ﷺ، لكن مع هذا استحب كثير من الفقهاء ألا ينقص الإنسان في وليمته مع القدرة عن شاة، بل استحب كثير من الفقهاء أن يزيد على الشاة لقول النبي ﷺ:"أولم ولو بشاة" فجعل أقل المقدار الذي يولم به الإنسان هو شاة، وهذا صحيح، أنه ينبغي ويستحب أن يولم الإنسان بأكثر من شاة، وكلما زاد فهو أفضل، بشرطين: القدرة وعدم الإسراف، فإذا تحقق الشرطان فلا بأس، وسيأتينا أن أبّي بقي يصنع الولائم لزواجه ﵁ لمدة ثمانية أيام، وكذلك ابن سيرين جلس هذا المقدار، وغيره من السلف، فإذا لم يكن هناك إسراف ومباهاة فلا بأس. قال المؤلف ﵀: (وتجب في أول مرة .. ) قوله وتجب أشار المؤلف إلى أن إجابة الدعوة الخاصة بوليمة الزواج واجبة، وإلى هذا ذهب الجماهير بل حكي إجماعاً، وممن حكى الإجماع ابن عبد البر والنووي والقاضي عياض وغيرهم فهو إجماع محكي. واستدلوا على هذا بأدلة: الدليل الأول: قوله ﷺ:"إذا دعي أحدكم إلى وليمة العرس فليأتيها" وفي لفظ "فليجب". الدليل الثاني: قوله ﷺ: "شر الوليمة يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله"، وهذا الحديث روي من قول أبي هريرة وروي في الصحيح أيضاً مرفوعاً إلى النبي ﷺ، وهذه الأحاديث صريحة في الأمر بإجابة الدعوة إذا كان الداعي للزواج. القول الثاني: أن إجابة الدعوة فرض كفاية، واستدل أصحاب هذا القول بأن المقصود من الأمر بإجابة الدعوة إدخال السرور على المسلم وتوليه وهذا يحصل إذا قام به من يكفي. القول الثالث: وهو مروي عن بعض الشافعية وأيضاً بعض المالكية وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه سنة. والذي تدل عليه النصوص هو القول المحكي إجماعاً، والخروج عن هذه الأحاديث في الحقيقة صعب، وهي فيها الأمر الصريح بإجابة الدعوة، والحكم عليه بأنه عصى الله وعصى رسوله إن لم يفعل، فلعل هذا هو الأقرب إن شاء الله. قال المؤلف ﵀: (وتجب في أول مرة)

— পৃষ্ঠা ২২৩৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।