شرح زاد المستقنع - أحمد الخليل
/ ٢٩٠٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب التيمم
  1. كتاب الطهارة
  2. باب الآنية
  3. باب الإستنجاء
  4. باب السواك وسنن الوضوء
  5. باب فروض الوضوء وصفته
  6. باب مسح الخفين
  7. باب نواقض الوضوء
  8. باب الغسل
  9. باب التيمم
  10. باب إزالة النجاسة
  11. باب الحيض
  12. كتاب الصلاة
  13. باب الأذان والإقامة
  14. باب شروط الصلاة
  15. [باب صفة الصلاة]
  16. [باب سجود السهو]
  17. [باب صلاة التطوع]
  18. باب صلاة الجماعة
  19. باب صلاة أهل الأعذار
  20. باب صلاة الجمعة
  21. باب صلاة العيدين
  22. باب صلاة الكسوف
  23. باب صلاة الإستسقاء
  24. كتاب الجنائز
  25. كتاب الزكاة
  26. باب زكاة بهيمة الأنعام
  27. باب زكاة الحبوب والثمار
  28. باب زكاة النقدين
  29. باب زكاة العروض
  30. باب زكاة الفطر
  31. باب إخراج الزكاة
  32. باب أهل الزكاة
  33. كتاب الصيام
  34. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
  35. باب ما يكره
  36. باب صوم التطوع
  37. باب الإعتكاف
  38. كتاب المناسك
  39. باب المواقيت
  40. باب في الإحرام والتلبية وما يتعلق بهما
  41. باب محظورات الإحرام
  42. باب الفدية
  43. باب الفدية
  44. باب جزاء الصيد
  45. باب صيد الحرم
  46. باب دخول مكة
  47. باب صفة الحج والعمرة
  48. باب دخول مكة
  49. باب الفوات والإحصار
  50. باب الهدي والأضحية
  51. كتاب الجهاد
  52. باب عقد الذمة وأحكامها
  53. كتاب البيع
  54. باب الشروط في البيع
  55. باب الخيار
  56. باب الربا والصرف
  57. باب بيع الأصول والثمار
  58. باب السلم
  59. باب القرض
  60. باب الرهن
  61. باب الضمان
  62. باب الحوالة
  63. باب الصلح
  64. باب الحجر
  65. باب الوكالة
  66. باب الشركة
  67. باب المساقاة
  68. باب الإجارة
  69. باب السبق
  70. باب العارية
  71. باب الغصب
  72. باب الشفعة
  73. باب الوديعة
  74. باب إحياء الموات
  75. باب الجعالة
  76. باب اللقطة
  77. باب اللقيط
  78. كتاب الوقف
  79. باب الهبة والعطية
  80. كتاب الوصايا
  81. باب الموصى له
  82. باب الموصى به
  83. [باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
  84. [باب الموصى إليه]
  85. (كتاب النكاح)
  86. (باب المحرمات في النكاح)
  87. باب الشروط والعيوب في النكاح
  88. باب نكاح الكفار حكمه كنكاح المسلمين
  89. (باب الصداق)
  90. باب وليمة العرس
  91. باب عشرة النساء
  92. باب الخلع
  93. (كتاب الطلاق)
  94. باب ما يختلف به عدد الطلاق *
  95. باب الطلاق في الماضي والمستقبل *
  96. باب تعليق الطلاق بالشروط *
  97. باب التأويل في الحلف
  98. باب الشك في الطلاق
  99. باب الرجعة
  100. كتاب الإيلاء
  101. كتاب الظهار
  102. كتاب اللعان
  103. كتاب العدد
  104. باب الإستبراء
  105. كتاب الرضاع
  106. كتاب النفقات
  107. باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم
  108. باب الحضانة
  109. كتاب الجنايات
  110. باب استيفاء القصاص
  111. باب العفو عن القصاص
  112. باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس
  113. كتاب الديات
  114. باب مقادير ديات النفس
  115. باب ديات الأعضاء ومنافعها
  116. باب الشجاج وكسر العظام
  117. باب العاقلة وما تحمل
  118. باب القسامة
  119. كتاب الحدود
  120. باب حد الزنا
  121. باب حد القذف
  122. باب حد المسكر
  123. باب التعزير
  124. باب القطع في السرقة
  125. باب حد قطاع الطريق
  126. باب قتال أهل البغي
  127. باب حكم المرتد
  128. كتاب الأطعمة
  129. باب الذكاة
  130. باب الصيد
  131. كتاب الأيمان
  132. باب جامع الأيمان
  133. باب النذر
  134. كتاب القضاء
  135. باب آداب القاضي
  136. باب طريق الحكم وصفته
  137. باب كتاب القاضي إلى القاضي
  138. باب القسمة
  139. باب الدعاوى والبيّنات
  140. كتاب الشهادات
  141. باب موانع الشهادة وعدد الشهود
  142. باب اليمين في الدعاوى
  143. كتاب الإقرار

﷽ الحنابلة يرون أنه إذا احتاج إلى أن يتيمم عن عضو من الأعضاء لوجود جرح أو نحوه فإنه يلزمه في هذه الصورة الترتيب والموالاة فإذا كان الجرح في اليد فيجب بعد غسل الوجه أن يتيمم ثم ينتقل إلى مسح الرأس فيرتب ويلزمه أيضاً الموالاة بحيث لا يؤخر التيمم عن العضو المجروح إلى أن ينشف العضو الذي غسل قبله. والقول الثاني في هذه المسألة أنه لا يلزمه لا الترتيب ولا الموالاة. بل يؤخر التيمم إلى نهاية الوضوء بل ذهب شيخ الاسلام إلى أن التيمم في وسط الوضوء بدعة لا أصل له. وهذا القول هو الراجح لأن في القول الأول شدة وحرج على المسلم المجروح الذي يريد أن يتيمم ولأنه لم ينقل عن السلف أنهم كانوا يتيممون في وسط الوضوء مع وجود الجراح في أجسامهم. إذاً هذه مسألة تحلق بهذا الموضع. ثم ننتقل إلى الموضع الذي توقفنا عنده. • قال ﵀: ويجب التيمم: بتراب طهور غير محترق له غُبار. بدء المؤلف -رحمه الله تعالى- بالكلام عن شروط ما يتيمم به وهو التراب فقال: ويجب التيمم: بتراب. يرى الحنابلة أنه لا يصح التيمم إلا بالتراب دون غيره من بقية أجزاء الأرض فلا يصح التيمم على الرمل ولا على الحصى مثلاً إنما يصح التيمم فقط بالتراب ويستدل الحنابلة على هذا القول بقول النبي ﷺ جعلت لي الأرض مسجداً وجعلت تربتها لنا طهوراً. فخص التراب بالتطهير. القول الثاني أنه يجوز أن يتيمم المسلم بكل ما على سطح الأرض مما هو من جنسها. واستدلوا بأدلة كثيرة: أولاً: قوله تعالى: فتيمموا صعيداً طيباً. قال الخليل والزجاج وهما من أئمة اللغة الصعيد كل ما على وجه الأرض. لا يختص بالتراب. والدليل الثاني: قول النبي ﷺ أيما مسلم أدركته الصلاة فليصل فإن عنده مسجده وطهوره وهذا الحديث عام في كل أجزاء الأرض. الدليل الثالث: من المعلوم أن النبي ﷺ لم يكن يتيمم بالتراب فقط ففي أسفاره كان يمر بالرمال وفي الغالب سيتيمم منها ولم ينقل أنه يحمل معه التراب. وأما الحديث الذي استدل به الحنابلة فإنه صحيح ولكن لا دليل فيه لأن ذكر بعض أفراد العام بحكم لا يعني تخصيصه إذا ذكر بحكم يوافق حكم العام.

— صفحة ١٥٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।