إذاً لما سألت هذا السؤال كانت حائضاًَ. فهذا الاغتسال والنقض ليس اغتسال للحيض وإنما هو اغتسال للإحرام. إذاً فلا دليل لهذا الدليل. القول الثاني: أن نقض الشعر في الحيض سنة وليس بواجب. استدلوا على هذا بأن أسماء ﵂ سألت النبي ﷺ عن غسل الحيض فأرشدها النبي ﷺ إلى كيفيته ثم قال لها ثم صبي على رأسك الماء وادلكيه دلكاً شديداً ولم يذكر نقض الشعر. الدليل الثاني: أن ابن عمر وهو من فقهاء الصحابة كان نساؤه وجواريه يغتسلن للحيض والجنابة بلا نقض للشعر مع تحري ابن عمر للسنة وتحريه لمثل هذه الامور فيما يتعلق بالطهارة والاغتسال مع ذلك لم يأمر نسائه - بنقض الشعر لا للجنابة ولا للحيض. وهذا هو الراجح أنه لا يجب وإن كان كثير من الفقهاء يفرقون بين غسل الجنابة وغسل الحيض. ولكن الراجح عدم الفرق والخلاف يقتضي للمرأة أن تحتاط وأن تنقض شعرها أثناء غسل الحيض لأنه لا يتكرر في الشهر إلا مرة. • ثم قال ﵀: ويتوضأ بمد. النبي ﷺ كان يتوضأ بالمد والمد بالجرامات ٥١٠جرام وهو كمية بسيطة وإذا أردت أن تعرف المد بغير الجرامات فالمد هو ملء كفي الرجل المعتدل وهو يقارب في وقتنا هذا الكأس المعتدل. • قال ﵀: ويغتسل بصاع. الصاع أربعة أمداد فيكون ٢٠٤٠ جرام وهو ما يقارب لترين ونصف تقريباً. فكان النبي ﷺ يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد وهو لا شك أنه قليل جداً وفي هذا إشارة نبوية إلى النهي عن الاسراف في طهارة الوضوء وفي طهارة الغسل. • ثم قال ﵀: فإن أسبغ بأقل ... أجزأ. يعني لو أن إنساناً استطاع أن يتوضأ بأقل من المد أو أن يغتسل بأقل من الصاع فإنه يجزئه. فإن قيل: كيف يجزئ والنبي ﷺ سيد الخلق ما كان ينقص عن المد ولا ينقص عن الصاع في الضوء والغسل؟ فما هو الجواب؟ الجواب: من وجهين: الوجه الأول: أن أكثر العلماء ذكروا أن هذا التحديد تحديد تقريبي من الصحابة فقد ثبت في الحديث الصحيح عن أبي هريرة - أن النبي ﷺ كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. وهذا التحديد منه - تحديد تقريبي. الوجه الثاني: أن الله ﷾ أمر بالاغتسال فقال وإن كنتم جنباً فاطهروا ومن تطهر بأقل من الصاع فإنه يصدق عليه أنه تطهر. ولذلك نقول أنه مجزئ.
📑 সূচিপত্র — باب الغسل
- كتاب الطهارة
- باب الآنية
- باب الإستنجاء
- باب السواك وسنن الوضوء
- باب فروض الوضوء وصفته
- باب مسح الخفين
- باب نواقض الوضوء
- باب الغسل
- باب التيمم
- باب إزالة النجاسة
- باب الحيض
- كتاب الصلاة
- باب الأذان والإقامة
- باب شروط الصلاة
- [باب صفة الصلاة]
- [باب سجود السهو]
- [باب صلاة التطوع]
- باب صلاة الجماعة
- باب صلاة أهل الأعذار
- باب صلاة الجمعة
- باب صلاة العيدين
- باب صلاة الكسوف
- باب صلاة الإستسقاء
- كتاب الجنائز
- كتاب الزكاة
- باب زكاة بهيمة الأنعام
- باب زكاة الحبوب والثمار
- باب زكاة النقدين
- باب زكاة العروض
- باب زكاة الفطر
- باب إخراج الزكاة
- باب أهل الزكاة
- كتاب الصيام
- باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
- باب ما يكره
- باب صوم التطوع
- باب الإعتكاف
- كتاب المناسك
- باب المواقيت
- باب في الإحرام والتلبية وما يتعلق بهما
- باب محظورات الإحرام
- باب الفدية
- باب الفدية
- باب جزاء الصيد
- باب صيد الحرم
- باب دخول مكة
- باب صفة الحج والعمرة
- باب دخول مكة
- باب الفوات والإحصار
- باب الهدي والأضحية
- كتاب الجهاد
- باب عقد الذمة وأحكامها
- كتاب البيع
- باب الشروط في البيع
- باب الخيار
- باب الربا والصرف
- باب بيع الأصول والثمار
- باب السلم
- باب القرض
- باب الرهن
- باب الضمان
- باب الحوالة
- باب الصلح
- باب الحجر
- باب الوكالة
- باب الشركة
- باب المساقاة
- باب الإجارة
- باب السبق
- باب العارية
- باب الغصب
- باب الشفعة
- باب الوديعة
- باب إحياء الموات
- باب الجعالة
- باب اللقطة
- باب اللقيط
- كتاب الوقف
- باب الهبة والعطية
- كتاب الوصايا
- باب الموصى له
- باب الموصى به
- [باب الوصية بالأنصباء والأجزاء]
- [باب الموصى إليه]
- (كتاب النكاح)
- (باب المحرمات في النكاح)
- باب الشروط والعيوب في النكاح
- باب نكاح الكفار حكمه كنكاح المسلمين
- (باب الصداق)
- باب وليمة العرس
- باب عشرة النساء
- باب الخلع
- (كتاب الطلاق)
- باب ما يختلف به عدد الطلاق *
- باب الطلاق في الماضي والمستقبل *
- باب تعليق الطلاق بالشروط *
- باب التأويل في الحلف
- باب الشك في الطلاق
- باب الرجعة
- كتاب الإيلاء
- كتاب الظهار
- كتاب اللعان
- كتاب العدد
- باب الإستبراء
- كتاب الرضاع
- كتاب النفقات
- باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم
- باب الحضانة
- كتاب الجنايات
- باب استيفاء القصاص
- باب العفو عن القصاص
- باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس
- كتاب الديات
- باب مقادير ديات النفس
- باب ديات الأعضاء ومنافعها
- باب الشجاج وكسر العظام
- باب العاقلة وما تحمل
- باب القسامة
- كتاب الحدود
- باب حد الزنا
- باب حد القذف
- باب حد المسكر
- باب التعزير
- باب القطع في السرقة
- باب حد قطاع الطريق
- باب قتال أهل البغي
- باب حكم المرتد
- كتاب الأطعمة
- باب الذكاة
- باب الصيد
- كتاب الأيمان
- باب جامع الأيمان
- باب النذر
- كتاب القضاء
- باب آداب القاضي
- باب طريق الحكم وصفته
- باب كتاب القاضي إلى القاضي
- باب القسمة
- باب الدعاوى والبيّنات
- كتاب الشهادات
- باب موانع الشهادة وعدد الشهود
- باب اليمين في الدعاوى
- كتاب الإقرار
— পৃষ্ঠা ১৪২ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।