الكافي شرح أصول البزدوي
/ ২৩৫১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب حروف الجر
  1. [تعريف الخاص]
  2. [تعريف العام]
  3. [تعريف المشترك]
  4. [تعريف المؤول]
  5. [تعريف الظاهر والنص]
  6. [تعريف المفسر]
  7. [الخفي]
  8. [المشكل]
  9. [المجمل]
  10. [المتشابه]
  11. [الحقيقة والمجاز]
  12. [الصريح والكناية]
  13. [٢ - إشارة النص]
  14. [٣ - دلالة النص]
  15. [٤ - اقتضاء النص]
  16. باب الأمر
  17. [باب موجب الأمر]
  18. [باب موجب الأمر في معنى العموم والتكرار]
  19. [باب بيان تقسيم المأمور به في حكم الوقت]
  20. [باب النهي]
  21. [باب معرفة أحكام العموم]
  22. [باب العام إذا لحقه الخصوص]
  23. باب ألفاظ العموم
  24. باب معرفة أحكام القسم الذي يليه
  25. [باب أحكام الحقيقة والمجاز والصريح والكناية]
  26. باب جملة ما تترك به الحقيقة
  27. باب حروف المعاني
  28. باب حروف الجر
  29. باب الصريح والكناية
  30. باب وجوه الوقوف على أحكام النظم
  31. [تقسيمات الشافعية للدلالة]
  32. باب العزيمة والرخصة
  33. باب حكم الأمر والنهي في أضدادهما
  34. باب بيان أسباب الشرائع
  35. باب بيان أقسام السنة
  36. باب خبر الواحد
  37. باب تقسيم الراوي الذي جعل خبره حجة
  38. باب بيان شرائط الراوي التي هي من صفات الراوي
  39. باب تفسير هذه الشروط
  40. باب بيان محل الخبر
  41. باب بيان القسم الرابع من أقسام السنة وهو الخبر
  42. باب الطعن يلحق الحديث
  43. باب المعارضة
  44. باب البيان
  45. باب بيان التغيير
  46. باب بيان الضرورة
  47. باب بيان التبديل
  48. باب محل النسخ
  49. باب بيان الشرط
  50. باب تقسيم الناسخ
  51. باب تفصيل المنسوخ
  52. باب أفعال النبي- ﷺ
  53. باب تقسيم السنة في حق النبي ﵇
  54. باب شرائع من قبلنا
  55. باب الاجماع
  56. باب الأهلية
  57. باب شروط الإجماع
  58. باب بيان سببه
  59. باب القياس
  60. فصل في تعليل الأصول
  61. باب شروط القياس
  62. باب الركن
  63. باب بيان المقالة الثانية
  64. باب حكم العلة
  65. باب بيان القياس والاستحسان
  66. باب معرفة أحوال المجتهدين ومنازلهم في الاجتهاد
  67. باب وجوه دفع العلل
  68. باب الممانعة
  69. باب المعارضة
  70. باب بيان وجوه دفع المناقضة
  71. باب وجوه دفع العلل الطردية
  72. الفصل الثاني وهو الممانعة
  73. باب وجوه الانتقال
  74. باب معرفة أقسام الأسباب والعلل والشروط
  75. باب تقسيم السبب
  76. باب تقسيم العلة
  77. باب تقسيم الشرط
  78. باب تقسيم العلامة
  79. باب العقل
  80. باب أهلية الأداء
  81. باب الأمور المعترضة على الأهلية
  82. [((الإغماء))]
  83. [((الرق))]
  84. [المرض]
  85. (الحيض والنفاس)
  86. [الجهل]
  87. فصل في السكر
  88. فصل في الهزل
  89. السفه
  90. الخطأ
  91. فصل الإكراه

فإن قيل: ينبغي أن لا تشترط نية الزوج؛ لأن الزوج فوض الطلاق إليها على أي صفة شاءت. قلنا: كلمة كيف وضعت للسؤال عن الحال، والحال في الطلاق نوعان: صفة وعدد، فصارت الكلمة بمنزلة الاسم المشترك، فتشترط نية الزوج لتعيين جهة المفوض إليها. كذا في "مبسوط" المصنف. (وقالا: ما لا يقبل الإشارة فحاله) أي كونه بائنًا ورجعيًا، (ووصفه) أي كونه سنيًا وبدعيًا بمنزلة أصله وهو نفس الطلاق، وهذا لأن ما لا يتأتى الإشارة إليه حاله ووصفه بمنزلة ذاته من حيث إن كل واحد منهما مما لا يشار إليه، فإذا تعلق الوصف بمشيئتها تعلق الأصل لا محالة، فإن الزوج إذا أوقع الواحدة ليس له أن يثلثها عندهما، فكذلك من قام مقامه فلهذا يتعلق أصل الطلاق ووصفه بمشيئتها. (فتعلق الأصل بتعلقه) أي يتعلق الوصف يعني أجمعنا على أن وصف الطلاق متعلق بمشيئتها، فيجب أن يكون أصله أيضًا متعلقًا بمشيئتها.

— পৃষ্ঠা ৮৯২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।