الكافي شرح أصول البزدوي
/ ২৩৫১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [تعريف العام]
  1. [تعريف الخاص]
  2. [تعريف العام]
  3. [تعريف المشترك]
  4. [تعريف المؤول]
  5. [تعريف الظاهر والنص]
  6. [تعريف المفسر]
  7. [الخفي]
  8. [المشكل]
  9. [المجمل]
  10. [المتشابه]
  11. [الحقيقة والمجاز]
  12. [الصريح والكناية]
  13. [٢ - إشارة النص]
  14. [٣ - دلالة النص]
  15. [٤ - اقتضاء النص]
  16. باب الأمر
  17. [باب موجب الأمر]
  18. [باب موجب الأمر في معنى العموم والتكرار]
  19. [باب بيان تقسيم المأمور به في حكم الوقت]
  20. [باب النهي]
  21. [باب معرفة أحكام العموم]
  22. [باب العام إذا لحقه الخصوص]
  23. باب ألفاظ العموم
  24. باب معرفة أحكام القسم الذي يليه
  25. [باب أحكام الحقيقة والمجاز والصريح والكناية]
  26. باب جملة ما تترك به الحقيقة
  27. باب حروف المعاني
  28. باب حروف الجر
  29. باب الصريح والكناية
  30. باب وجوه الوقوف على أحكام النظم
  31. [تقسيمات الشافعية للدلالة]
  32. باب العزيمة والرخصة
  33. باب حكم الأمر والنهي في أضدادهما
  34. باب بيان أسباب الشرائع
  35. باب بيان أقسام السنة
  36. باب خبر الواحد
  37. باب تقسيم الراوي الذي جعل خبره حجة
  38. باب بيان شرائط الراوي التي هي من صفات الراوي
  39. باب تفسير هذه الشروط
  40. باب بيان محل الخبر
  41. باب بيان القسم الرابع من أقسام السنة وهو الخبر
  42. باب الطعن يلحق الحديث
  43. باب المعارضة
  44. باب البيان
  45. باب بيان التغيير
  46. باب بيان الضرورة
  47. باب بيان التبديل
  48. باب محل النسخ
  49. باب بيان الشرط
  50. باب تقسيم الناسخ
  51. باب تفصيل المنسوخ
  52. باب أفعال النبي- ﷺ
  53. باب تقسيم السنة في حق النبي ﵇
  54. باب شرائع من قبلنا
  55. باب الاجماع
  56. باب الأهلية
  57. باب شروط الإجماع
  58. باب بيان سببه
  59. باب القياس
  60. فصل في تعليل الأصول
  61. باب شروط القياس
  62. باب الركن
  63. باب بيان المقالة الثانية
  64. باب حكم العلة
  65. باب بيان القياس والاستحسان
  66. باب معرفة أحوال المجتهدين ومنازلهم في الاجتهاد
  67. باب وجوه دفع العلل
  68. باب الممانعة
  69. باب المعارضة
  70. باب بيان وجوه دفع المناقضة
  71. باب وجوه دفع العلل الطردية
  72. الفصل الثاني وهو الممانعة
  73. باب وجوه الانتقال
  74. باب معرفة أقسام الأسباب والعلل والشروط
  75. باب تقسيم السبب
  76. باب تقسيم العلة
  77. باب تقسيم الشرط
  78. باب تقسيم العلامة
  79. باب العقل
  80. باب أهلية الأداء
  81. باب الأمور المعترضة على الأهلية
  82. [((الإغماء))]
  83. [((الرق))]
  84. [المرض]
  85. (الحيض والنفاس)
  86. [الجهل]
  87. فصل في السكر
  88. فصل في الهزل
  89. السفه
  90. الخطأ
  91. فصل الإكراه

الثاني، فإن القرابة المقيدة بالحرمية كما تنتهي بالعمومية فكذلك تنتهي بالخؤولة، فلما تكن العمومية مستعينة في ذلك كيف قال: "انتهت إلى صفة العمومة"؟ قلت: المراد من قوله: "والقرابة إذا توسعت انتهت إلى صفة العمومة القرابة المحرمة للنكاح على ما ذكرنا، فلا يدخل حينئذ في هذا أولاد الأعمام. وأما ما ذكرته أن أولاد الأعمام من الأقرباء أيضًا، فقلنا: لا نسلم ذلك شرعًا بدليل أن من أوصى لأقاربه فهي للأقارب من ذي رحم محرم منه، ولا يدخل فيه غير المحرم- أي على قول أبي حنيفة- رحمة الله. فعلم بهذا أن القرابة مقيدة في الشرع بالمحرم من الأقارب. وأما اختيار العمومة دون الخؤولة في حق انتهاء القرابة مع أنهما مستويتان في المحرمية؛ فلكون العمومة من أنساب الآباء. والاعتبار في النسب لجانب الآباء لما عرف في تقدير مهر المثل أن المعتبر فيه جانب الآباء لذلك. (وهو كالشيء اسم عام)، ولا يقال: إن العام يتناول أفرادًا متفقة الحدود، وليس كل الأشياء متفقة الحدود بل فيها المتغايرات والمتضادات كالعرض، والجوهر، والحركة، والسكون، والحيوان، والجماد، فكان كل واحد منها مخالفًا للأخر حدًا وحقيقة، فكيف يكون اسم الشيء عامًا؟

— পৃষ্ঠা ৭২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।