الكافي شرح أصول البزدوي
/ ২৩৫১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب أحكام الحقيقة والمجاز والصريح والكناية]
  1. [تعريف الخاص]
  2. [تعريف العام]
  3. [تعريف المشترك]
  4. [تعريف المؤول]
  5. [تعريف الظاهر والنص]
  6. [تعريف المفسر]
  7. [الخفي]
  8. [المشكل]
  9. [المجمل]
  10. [المتشابه]
  11. [الحقيقة والمجاز]
  12. [الصريح والكناية]
  13. [٢ - إشارة النص]
  14. [٣ - دلالة النص]
  15. [٤ - اقتضاء النص]
  16. باب الأمر
  17. [باب موجب الأمر]
  18. [باب موجب الأمر في معنى العموم والتكرار]
  19. [باب بيان تقسيم المأمور به في حكم الوقت]
  20. [باب النهي]
  21. [باب معرفة أحكام العموم]
  22. [باب العام إذا لحقه الخصوص]
  23. باب ألفاظ العموم
  24. باب معرفة أحكام القسم الذي يليه
  25. [باب أحكام الحقيقة والمجاز والصريح والكناية]
  26. باب جملة ما تترك به الحقيقة
  27. باب حروف المعاني
  28. باب حروف الجر
  29. باب الصريح والكناية
  30. باب وجوه الوقوف على أحكام النظم
  31. [تقسيمات الشافعية للدلالة]
  32. باب العزيمة والرخصة
  33. باب حكم الأمر والنهي في أضدادهما
  34. باب بيان أسباب الشرائع
  35. باب بيان أقسام السنة
  36. باب خبر الواحد
  37. باب تقسيم الراوي الذي جعل خبره حجة
  38. باب بيان شرائط الراوي التي هي من صفات الراوي
  39. باب تفسير هذه الشروط
  40. باب بيان محل الخبر
  41. باب بيان القسم الرابع من أقسام السنة وهو الخبر
  42. باب الطعن يلحق الحديث
  43. باب المعارضة
  44. باب البيان
  45. باب بيان التغيير
  46. باب بيان الضرورة
  47. باب بيان التبديل
  48. باب محل النسخ
  49. باب بيان الشرط
  50. باب تقسيم الناسخ
  51. باب تفصيل المنسوخ
  52. باب أفعال النبي- ﷺ
  53. باب تقسيم السنة في حق النبي ﵇
  54. باب شرائع من قبلنا
  55. باب الاجماع
  56. باب الأهلية
  57. باب شروط الإجماع
  58. باب بيان سببه
  59. باب القياس
  60. فصل في تعليل الأصول
  61. باب شروط القياس
  62. باب الركن
  63. باب بيان المقالة الثانية
  64. باب حكم العلة
  65. باب بيان القياس والاستحسان
  66. باب معرفة أحوال المجتهدين ومنازلهم في الاجتهاد
  67. باب وجوه دفع العلل
  68. باب الممانعة
  69. باب المعارضة
  70. باب بيان وجوه دفع المناقضة
  71. باب وجوه دفع العلل الطردية
  72. الفصل الثاني وهو الممانعة
  73. باب وجوه الانتقال
  74. باب معرفة أقسام الأسباب والعلل والشروط
  75. باب تقسيم السبب
  76. باب تقسيم العلة
  77. باب تقسيم الشرط
  78. باب تقسيم العلامة
  79. باب العقل
  80. باب أهلية الأداء
  81. باب الأمور المعترضة على الأهلية
  82. [((الإغماء))]
  83. [((الرق))]
  84. [المرض]
  85. (الحيض والنفاس)
  86. [الجهل]
  87. فصل في السكر
  88. فصل في الهزل
  89. السفه
  90. الخطأ
  91. فصل الإكراه

والدليل على صحته ما أشار إليه في الفرائض بقوله: ثم المقر له بالنسب على الغير إذا مات المقر على إقراراه ففي تقييده بقوله: "إذا مات المفر على إقراره" دليل على أنه إذا رجع عن إقراره بالنسب يصح رجوعه، ثم لما صح رجوعه عن إقراره بالنسب في قوله لامرأته: هذه بنتي، وهي معروفة النسب عن الغير عند تكذيب القاضي إياه، لم يبق الإقرار ولم تثبت به الحرمة في محل المجاز؛ لأنه لا إقرار، إذ لو ثبتت الحرمة كانت ثابتة بناء على إقراره ولم يبق الإقرار بالرجوع عنه فيما يحتمل الرجوع عنه، فكذلك ما بني عليه وهو الحرمة لما أن هذا الإقرار بالنسب لم يصلح أن يقوم مقام الإقرار بالطلاق؛ لأنه لا يصلح أن يكون حقا من حقوق ملك النكاح لما بينا. وأما في قوله: هذا ابني" وإن كان مكذبا حقيقة إذا كان العبد أكبر سنا منه أو شرعا فيما إذا كان صغيرا ونسبه مشهور من الغير، فهو قائم مقام قوله: "عتق علي من حين ملكته" فكان هذا إقرارا منه بالعتق، والرجوع عن العتق لا يصح، وإن كان يصح رجوعه من الإقرار بالنسب. (وقال أبو يوسف ومحمد- رحمهما الله- العمل بعموم المجاز أولى). والدليل على جواز العمل بعموم المجاز ما ذكره في "الكشاف" في سورة

— পৃষ্ঠা ৬৯৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।