وقيل: "حكمه" أي حكم الحقيقة وهو البنتية ها هنا، وحكمه" أي حكم المجاز وهو الحرية لا يثبت ها هنا واحد منهما، وكذلك قلنا أيضا بعدم جواز الإجارة بحقيقة لفظ الإجارة إذا أضيفت إلى المنافع، نقول أيضا بعدم جواز الإجارة باللفظ المستعار عنها كلفظ البيع إذا أضيف إلى المنافع، لم يثبت الحقيقة ولا المجاز؛ لعدم إضافة اللفظ إلى محلهما، وهذا لأن الاستعارة لإثبات حكم الحقيقة في محل المجاز ليعمل عمله في محل الحقيقة كما قلنا في القياس لإثبات حكم النص في الفرع، فإذا كان الحكم ممتنعا بالحقيقة لم تصح الاستعارة؛ لأن مثال المجاز من الحقيقة مثال القياس من النص، ومن شرط صحة القياس ثبوت الحكم في المنصوص عليه على وجه لا يتغير عند القياس، فإذا تغير حكم النص بالقياس بطل القياس، فكذلك ها هنا إذا تعذر حكم الحقيقة بالمجاز بطلت الاستعارة، وهو معنى قوله: (لأن التحريم الثابت بهذا الكلام لو صح معناه مناف للملك فلم يصح حقا من حقوق الملك) وقوله: مناف للملك" أي لملك النكاح أي الحرمة الثابتة بهذا الكلام لم تصلح حقا من حقوق الملك، وهذا لأن حكم الحقيقة انتفاء المحلية والحرمة المؤبدة، فكان منافيا وجود النكاح فلم يصلح أن يستعار هذا؛ لأنه لو استعير تغير حكم الحقيقة؛ لأن الحرمة الثابتة بتفريق الزوج تعتمد صحة النكاح ووجوده، والحرمة الثابتة لحكم الحقيقة منافية للنكاح، فيستحيل أن تثبت مرتبة على صحة النكاح، فتغير حكم الحقيقة، بطلت الاستعارة وبطلت الحقيقة أيضا فلغا كلاهما.
📑 সূচিপত্র — [باب أحكام الحقيقة والمجاز والصريح والكناية]
- [تعريف الخاص]
- [تعريف العام]
- [تعريف المشترك]
- [تعريف المؤول]
- [تعريف الظاهر والنص]
- [تعريف المفسر]
- [الخفي]
- [المشكل]
- [المجمل]
- [المتشابه]
- [الحقيقة والمجاز]
- [الصريح والكناية]
- [٢ - إشارة النص]
- [٣ - دلالة النص]
- [٤ - اقتضاء النص]
- باب الأمر
- [باب موجب الأمر]
- [باب موجب الأمر في معنى العموم والتكرار]
- [باب بيان تقسيم المأمور به في حكم الوقت]
- [باب النهي]
- [باب معرفة أحكام العموم]
- [باب العام إذا لحقه الخصوص]
- باب ألفاظ العموم
- باب معرفة أحكام القسم الذي يليه
- [باب أحكام الحقيقة والمجاز والصريح والكناية]
- باب جملة ما تترك به الحقيقة
- باب حروف المعاني
- باب حروف الجر
- باب الصريح والكناية
- باب وجوه الوقوف على أحكام النظم
- [تقسيمات الشافعية للدلالة]
- باب العزيمة والرخصة
- باب حكم الأمر والنهي في أضدادهما
- باب بيان أسباب الشرائع
- باب بيان أقسام السنة
- باب خبر الواحد
- باب تقسيم الراوي الذي جعل خبره حجة
- باب بيان شرائط الراوي التي هي من صفات الراوي
- باب تفسير هذه الشروط
- باب بيان محل الخبر
- باب بيان القسم الرابع من أقسام السنة وهو الخبر
- باب الطعن يلحق الحديث
- باب المعارضة
- باب البيان
- باب بيان التغيير
- باب بيان الضرورة
- باب بيان التبديل
- باب محل النسخ
- باب بيان الشرط
- باب تقسيم الناسخ
- باب تفصيل المنسوخ
- باب أفعال النبي- ﷺ
- باب تقسيم السنة في حق النبي ﵇
- باب شرائع من قبلنا
- باب الاجماع
- باب الأهلية
- باب شروط الإجماع
- باب بيان سببه
- باب القياس
- فصل في تعليل الأصول
- باب شروط القياس
- باب الركن
- باب بيان المقالة الثانية
- باب حكم العلة
- باب بيان القياس والاستحسان
- باب معرفة أحوال المجتهدين ومنازلهم في الاجتهاد
- باب وجوه دفع العلل
- باب الممانعة
- باب المعارضة
- باب بيان وجوه دفع المناقضة
- باب وجوه دفع العلل الطردية
- الفصل الثاني وهو الممانعة
- باب وجوه الانتقال
- باب معرفة أقسام الأسباب والعلل والشروط
- باب تقسيم السبب
- باب تقسيم العلة
- باب تقسيم الشرط
- باب تقسيم العلامة
- باب العقل
- باب أهلية الأداء
- باب الأمور المعترضة على الأهلية
- [((الإغماء))]
- [((الرق))]
- [المرض]
- (الحيض والنفاس)
- [الجهل]
- فصل في السكر
- فصل في الهزل
- السفه
- الخطأ
- فصل الإكراه
— পৃষ্ঠা ৬৯৬ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।