الكافي شرح أصول البزدوي
/ ২৩৫১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب بيان تقسيم المأمور به في حكم الوقت]
  1. [تعريف الخاص]
  2. [تعريف العام]
  3. [تعريف المشترك]
  4. [تعريف المؤول]
  5. [تعريف الظاهر والنص]
  6. [تعريف المفسر]
  7. [الخفي]
  8. [المشكل]
  9. [المجمل]
  10. [المتشابه]
  11. [الحقيقة والمجاز]
  12. [الصريح والكناية]
  13. [٢ - إشارة النص]
  14. [٣ - دلالة النص]
  15. [٤ - اقتضاء النص]
  16. باب الأمر
  17. [باب موجب الأمر]
  18. [باب موجب الأمر في معنى العموم والتكرار]
  19. [باب بيان تقسيم المأمور به في حكم الوقت]
  20. [باب النهي]
  21. [باب معرفة أحكام العموم]
  22. [باب العام إذا لحقه الخصوص]
  23. باب ألفاظ العموم
  24. باب معرفة أحكام القسم الذي يليه
  25. [باب أحكام الحقيقة والمجاز والصريح والكناية]
  26. باب جملة ما تترك به الحقيقة
  27. باب حروف المعاني
  28. باب حروف الجر
  29. باب الصريح والكناية
  30. باب وجوه الوقوف على أحكام النظم
  31. [تقسيمات الشافعية للدلالة]
  32. باب العزيمة والرخصة
  33. باب حكم الأمر والنهي في أضدادهما
  34. باب بيان أسباب الشرائع
  35. باب بيان أقسام السنة
  36. باب خبر الواحد
  37. باب تقسيم الراوي الذي جعل خبره حجة
  38. باب بيان شرائط الراوي التي هي من صفات الراوي
  39. باب تفسير هذه الشروط
  40. باب بيان محل الخبر
  41. باب بيان القسم الرابع من أقسام السنة وهو الخبر
  42. باب الطعن يلحق الحديث
  43. باب المعارضة
  44. باب البيان
  45. باب بيان التغيير
  46. باب بيان الضرورة
  47. باب بيان التبديل
  48. باب محل النسخ
  49. باب بيان الشرط
  50. باب تقسيم الناسخ
  51. باب تفصيل المنسوخ
  52. باب أفعال النبي- ﷺ
  53. باب تقسيم السنة في حق النبي ﵇
  54. باب شرائع من قبلنا
  55. باب الاجماع
  56. باب الأهلية
  57. باب شروط الإجماع
  58. باب بيان سببه
  59. باب القياس
  60. فصل في تعليل الأصول
  61. باب شروط القياس
  62. باب الركن
  63. باب بيان المقالة الثانية
  64. باب حكم العلة
  65. باب بيان القياس والاستحسان
  66. باب معرفة أحوال المجتهدين ومنازلهم في الاجتهاد
  67. باب وجوه دفع العلل
  68. باب الممانعة
  69. باب المعارضة
  70. باب بيان وجوه دفع المناقضة
  71. باب وجوه دفع العلل الطردية
  72. الفصل الثاني وهو الممانعة
  73. باب وجوه الانتقال
  74. باب معرفة أقسام الأسباب والعلل والشروط
  75. باب تقسيم السبب
  76. باب تقسيم العلة
  77. باب تقسيم الشرط
  78. باب تقسيم العلامة
  79. باب العقل
  80. باب أهلية الأداء
  81. باب الأمور المعترضة على الأهلية
  82. [((الإغماء))]
  83. [((الرق))]
  84. [المرض]
  85. (الحيض والنفاس)
  86. [الجهل]
  87. فصل في السكر
  88. فصل في الهزل
  89. السفه
  90. الخطأ
  91. فصل الإكراه

الغير عنه، لأن الإحرام شرط والشرط قد يتحقق بفعل الغير. وأما المشروط وهو الأفعال فلابد من أن يجري على بدنه، فإذا نوع النفل فقد صرح بأنه لم يحج عن الفرض، فإذا وقع عن الفرض وقع من غير اختياره فلا يقع مجزيًا عنه؛ لأنه لم توجد العبادة. فإن قيل: إذا أغمي عليه، ووقفوه بعرفات وطافوا به حول البيت أجزاه، ولم يوجد منه الاختيار البتة؛ لأنه لا علم له ولا قدرة. قلنا: إنما يجوز منه على أن له فيه اختيارًا لا على أنه فيه مجبور؛ لأن مرافقته أصحابه استعانة منهم أن يعينوه فيما يعجز هو عن تحصيله، وهذا منهم إعانة فصح بدلالة الأمر، فيكون اختيارًا تقديرًا. ألا ترى أن الزكاة عبادة محضة وقد تتأدى بالنائب كالوكيل إذا أدى الزكاة والموكل مغمي عليه، والورثة يؤدون الزكاة بإيصاء المورث صح عنه وهو ميت ويكون فعلهم كفعله، وقوله: "بدلالة الأمر" وهو خروجه إلى سفر الحج مع رفقاء يريدون الحج. وقوله: (لمعنى في المؤدِّي لا في المودَّي) بخلاف الإطلاق في الصوم، فإن فرض الوقت يتعين فيه بدلالة في المؤدَّى باعتبار أنه لا مزاحم له في وقته وفي إطلاق النية إلى حجة الإسلام لا إلى النفل لمعنى في المؤدِّي كما في (نقد البلد)، فإنه إذا كان في البلد نقود مختلفة ينعقد البيع على الأروج

— পৃষ্ঠা ৪৫৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।