م/ والتقاط اللقيط، والقيام به: فرض كفاية.
أي: إن أخذ اللقيط والقيام عليه فرض كفاية (إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي). لأنه آدمي محترم. قال في المغني ( .. وجوبه على الكفاية إذا قام به واحد سقط عن الباقين، فإن تركه الجماعة أثموا إذا علموا فتركوه مع إمكان أخذه). • وحكم اللقيط حر مسلم. في قول عامة أهل العلم. لأن الأصل في الآدميين الحرية. مسلم: وهذا إذا كان في دار إسلام خالصة أو بالأكثرية. لقوله ﷺ (كل مولود يولد على الفطرة .. ) متفق عليه. (واختلف إن وجد في دار كافرة: فقيل: يعتبر كافر تبعاً للدار، وقيل: يعتبر مسلم. والراجح: والله أعلم).
— صفحة ٧٩١ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।