م/ فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ خُفَّانِ وَنَحْوُهُمَا مَسْحَ عَلَيْهِمَا إِنْ شَاءَ يَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ - وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بِلَيَالِيهنَّ لِلْمُسَافِرِ.
ذكر المؤلف ﵀ الشرط الأول من شروط المسح على الخفين، وهو أن يكون في المدة المشروعة، وهي يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر. لحديث علي قال: (جعل النبي ﷺ للمقيم يوماً وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها). رواه مسلم وعن صفوان بن عسال قال: كان رسول الله ﷺ يأمرنا إذا كنا سفراً أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن بول وغائط ونوم). رواه الترمذي • واختلف العلماء متى يبدأ المدة: فقيل: من أول حدث بعد اللبس. وهذا مذهب الجمهور. واستدل هؤلاء بزيادة في حديث صفوان: (من الحدث إلى الحدث) قال النووي: هي زيادة غريبة ليست ثابتة. ولأن الحدث هو سبب الوضوء، فعلق الحكم به. وقيل: من حين لبس الخف. وهذا محكي عن الحسن البصري. وقيل: من أول مسح بعد الحدث. وممن قال بهذا القول الأوزاعي، واختاره ابن المنذر. واحتج هؤلاء بأحاديث التوقيت في المسح. كحديث: (يمسح المسافر ثلاثة أيام) فهذا صريح في أن الثلاثة كلها للمسح، ولا يتحقق ذلك إلا إذا كان ابتداء المدة من المسح، ثم إنه ليس للحدث ذكر في شيء من الأحاديث.