م/ تدخل في جميع الأشياء التي تصح النيابةُ فيها.
هذا ضابط فقهي: تجوز الوكالة في كل أمر تجوز فيه النيابة.
— صفحة ٧٣٥ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।