شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
/ ১২৭০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب السلم
  1. ترجمة مختصرة للمؤلف ﵀
  2. من تلاميذه:
  3. له مؤلفات كثيرة منها:
  4. ابتدأ المؤلف كتابه بالبسملة:
  5. أولاً: اقتداءً بكتاب الله العظيم.
  6. ثانياً: تأسياً بالنبي ﷺ في مكاتباته ومراسلاته،
  7. ثالثاً: تبركاً بها.
  8. كِتَابُ اَلطَّهَارَةِ
  9. تعريف الطهارة:
  10. بَابُ اَلْآنِيَةِ
  11. بَابُ اَلِاسْتِنْجَاءِ وَآدَابِ قَضَاءِ اَلْحَاجَةِ
  12. إِزَالَةُ اَلنَّجَاسَةِ وَالْأَشْيَاءِ اَلنَّجِسَةِ
  13. أولاً: نجاسة عينية:
  14. ثانياً: نجاسة حكمية:
  15. بَابُ صِفَةِ اَلْوُضُوءِ
  16. والوضوء كان مشروعاً في الأمم السابقة:
  17. بَابُ نَوَاقِضِ اَلْوُضُوءِ
  18. بَابُ مَا يُوجِبُ اَلْغُسْلَ وَصِفَتِهِ
  19. بَابُ اَلتَّيَمُّمِ
  20. باب الحيض
  21. تعريف الحيض.
  22. كتاب الصلاة
  23. تعريفها:
  24. حكمها:
  25. ولأهميتها:
  26. بَابُ صِفَةِ اَلصَّلَاةِ
  27. بَابُ سُجُودِ اَلسَّهْوِ
  28. باب سجود التلاوة
  29. باب سجود الشكر
  30. باب مفسدات الصلاة ومكروهاتها
  31. باب صلاة التطوع
  32. والتطوع له فوائد:
  33. أولاً: جبر ما يكون في المفروضة من نقص.
  34. ثانياً: من أسباب محبة الله.
  35. ثالثاً: من أسباب دخول الجنة.
  36. رابعاً: الحصول على الأجر المترتب عليها.
  37. خامساً: ترويض النفس على الطاعة، وتهيئتها للفرائض.
  38. سادساً: شغل الوقت بأفضل الطاعات.
  39. سابعاً: الإقتداء بالرسول ﷺ
  40. والتطوع ينقسم إلى قسمين:
  41. صلاة الاستسقاء
  42. باب صلاة الجماعة والإمامة
  43. باب الإمامة
  44. المراد بالإمامة هنا إمامة الصلاة.
  45. باب صلاة أهل الأعذار
  46. صلاة المريض
  47. باب الجمع
  48. باب القصر
  49. باب صلاة الخوف
  50. باب صلاة الجمعة
  51. باب صلاة العيدين
  52. كتاب الجنائز والزكاة والصيام
  53. مقدمة:
  54. كتاب الزكاة
  55. مقدمة:
  56. تعريفها:
  57. مناسبة كتاب الزكاة بعد كتاب الصلاة لأربعة أسباب:
  58. عقوبة تارك الزكاة:
  59. فرض الزكاة:
  60. نصاب الإبل
  61. نصاب الغنم
  62. نصاب البقر
  63. صدقة الأثمان
  64. نصاب الخارج من الأرض
  65. مقدار ما يخرج من الخارج من الأرض
  66. زكاة عروض التجارة
  67. زكاة الدين
  68. باب زكاة الفطر
  69. المراد بزكاة الفطر:
  70. صدقة التطوع
  71. باب أهل الزكاة
  72. باب من لا تحل لهم الزكاة
  73. كتاب الصوم
  74. مقدمة:
  75. تعريفه:
  76. مراحل فرضية رمضان:
  77. فضائل الصيام:
  78. أولاً: الصوم جُنّة من النار.
  79. ثانياً: الصيام طريق إلى الجنة.
  80. ثالثاً: الصوم فضله عظيم اختص الله به.
  81. من يباح لهم الفطر في رمضان
  82. المفطرات
  83. صيام التطوع
  84. باب الصوم المنهي عنه
  85. باب الاعتكاف
  86. كتاب الحج
  87. بَابُ الفِدِيَةِ
  88. باب الهدي والأضحية والعقيقة
  89. وهي مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع:
  90. الحكمة من مشروعيتها:
  91. ذبح الأضحية أفضل من التصدق بثمنها،
  92. باب العقيقة
  93. تعريفها:
  94. كتاب البيع
  95. مقدمة:
  96. تعريف البيع:
  97. شروط البيع.
  98. الشرط الأول: الرضا.
  99. الشرط الثاني: أن يكون مقدوراً على تسليم المبيع.
  100. الشرط الثالث: العلم بالمبيع برؤية أو صفة.
  101. الشرط الرابع: أن يكون الثمن معلوماً قدره.
  102. الشرط الخامس: أن يكون العاقد مالكاً للشيء أو مأذوناً فيه.
  103. الشرط السادس: أن يكون العاقد جائز التصرف.
  104. باب الربا
  105. باب بيع الأصول والثمار.
  106. الأصول:
  107. والثمار:
  108. وضع الجوائح
  109. باب الخيار
  110. خيار الشرط.
  111. خيار الغبن
  112. خيار التدليس
  113. خيار العيب
  114. باب الإقالة
  115. باب السلم
  116. باب الرهن والضمان والكفالة
  117. باب الضمان والكفالة
  118. باب الحجر لفلَسٍ أو غيرِه
  119. الأول: حجر لمصلحة الغير:
  120. الثاني: حجر لمصلحة المحجور عليه
  121. باب الحوالة
  122. الحجر لمصلحة الغير
  123. باب الصلح
  124. باب الوكالة
  125. تعريفها:
  126. باب الشركة
  127. تعريفها:
  128. باب المساقاة والمزارعة
  129. باب إحياء الموات
  130. باب الجعالة
  131. باب الإجارة
  132. باب اللقطة واللقيط
  133. تعريف اللقَطَة:
  134. باب المسابقة والمغالبة.
  135. باب الغصب
  136. باب العارية
  137. باب الوديعة
  138. تعريفها:
  139. باب الشفعة
  140. باب الوقف
  141. باب الهبة
  142. باب العطية
  143. باب عطية المريض
  144. باب الوصايا
  145. كتاب العتق
  146. باب الكتابة
  147. كتاب النكاح.
  148. تعريفه:
  149. باب شروط النكاح
  150. باب الكفاءة في النكاح
  151. باب المحرمات في النكاح
  152. تحريم الجمع بين المرأة وأختها.
  153. كتاب الرضاع
  154. باب الشروط في النكاح
  155. باب العيوب في النكاح
  156. اختلف العلماء في العيوب التي يفسخ بها النكاح.
  157. العيوب ثلاثة أقسام:
  158. باب الصداق
  159. تعريفه:
  160. الحكمة من الصداق:
  161. باب عشرة النساء
  162. باب القسم بين الزوجات
  163. باب النشوز
  164. تعريفه:
  165. باب الخلع
  166. كتاب الطلاق
  167. تعريفه:
  168. الطلاق ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
  169. النوع الأول: الطلاق البائن بينونة كبرى، وهو الطلاق الثلاث،
  170. النوع الثاني: طلاق بائن بينونة صغرى.
  171. النوع الثالث: الطلاق الرجعي.
  172. باب الرجعة
  173. باب الإيلاء
  174. باب الظهار
  175. كتاب اللعان
  176. تعريفه:
  177. كتاب العدد
  178. باب الإحداد
  179. باب الاستبراء
  180. باب النفقات للزوجات والأقارب والمماليك.
  181. تعريفها:
  182. النفقة على البهائم
  183. باب الحضانة
  184. كتاب الأطعمة
  185. مقدمة
  186. باب الذكاة
  187. تعريفها:
  188. باب الأيْمان والنذور
  189. تعريف الأيمان:
  190. باب النذر
  191. تعريفه:
  192. كتاب الجنايات
  193. تعريفها:
  194. شروط القصاص
  195. باب الديات
  196. باب موجب القصاص فيما دون النفس
  197. مقدار الديات
  198. كتاب الحدود.
  199. تعريف الحدود:
  200. فالحكمة من الحدود:
  201. أولاً: ردع العصاة ومنع انتشار الفساد.
  202. ثانياً: التكفير والتطهير للعاصي.
  203. حد الزنا
  204. حد القذف
  205. تعريفه:
  206. باب التعزير.
  207. حد الحرابة
  208. باب البغاة
  209. باب حكم المرتد.
  210. كتاب القضاء
  211. باب البينات
  212. باب الشهادة
  213. والشهادة تنقسم إلى قسمين:
  214. باب موانع الشهادة.
  215. باب القسمة
  216. باب الإقرار

باب السلم

م/ يصح السلمُ في كلِ ما ينضبِط بالصفة إذا ضبطه بجيمع صفاته التي يحتلف بها الثمن، وذكر أجله، وأعطاه الثمن قبل التفرق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ، وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثِّمَارِ: السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ وَالثَّلاثَ. فَقَالَ: مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ.

والسلم: هو: عقد على موصوف في الذمة مؤجل، بثمن مقبوض في مجلس العقد. [عقد على موصوف] خرج به العقد على معين، فليس بسلم. [مؤجل] لا بد أن يكون هناك تأجيل. [بثمن مقبوض في مجلس العقد] لا بد أن يقبض الثمن كاملاً في مجلس العقد. • وهو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً فَاكْتُبُوه). وأما السنة: فللحديث الذي ذكره المصنف ﵀ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ (قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ، وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثِّمَارِ: السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ وَالثَّلاثَ. فَقَالَ: مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ). [في كيل معلوم] أي إذا كان مما يكال كالتمر [وزن معلوم] إذا كان مما يوزن كالتوت. قال ابن المنذر: "أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السلم جائز". وقال الحافظ في الفتح: "واتفقوا على مشروعيته إلا ما حكي عن ابن المسيب". مثاله: أن أعطي رجل ١٠٠ ريال، على أن يعطيني بعد سنة ١٠٠ كيلو من الأرز. • الحكمة منه: من أجل التوسعة، لأن الإنسان يحتاج إلى نقود وعنده تمر أو صنعة تتأخر، فيحتاج إلى شراء أدوات لصنعته أو ثمرته. فالزارع يبدأ زرعه في شهر ربيع الثاني مثلاً، ولا يحصده إلا في شهر شعبان أو بعده، ففي هذه المدة هو بحاجة إلى دراهم لشراء البذور أو نفقة عماله أو عياله، أو آلاته، وأنت عندك دراهم لست بحاجة إليها، فتقول له: أنا أشتري منك براً بأنقص من قيمته [مثلاً يساوي الصاع ريالين، وأنت تقول: أشتريه الآن بريال] فكل منكما انتفع، فالأول احتاج المال وأخذه، والثاني اشتراه رخيصاً. • قوله (يصح السلمُ في كلِ ما ينضبطُ بالصفة) هذا ضابط فقهي، كل ما ينضبط يصح فيه السلم، هذا الشرط الأول، ففي المكيل بمقدار المكيل وفي الموزون بمقدار الوزن، وفيما عدا ذلك بالأوصاف. لأن ما لا يمكن ضبطه بالصفة يؤدي إلى التنازع والخصام بين المُسلِم والمُسلَم إليه. لو قال المزارع للتاجر: أنا بحاجة إلى نقود للقيام على مزرعتي وأنا أريد أن اتفق معك على عقد سلم، فأعطيك ١٠٠ كيلو من السكري الذي صفته كذا وكذا مقابل عشرة آلاف ريال، فيسلم المبلغ الآن والتمر إذا جاء وقته سلمه إليه، (يحدد موعد معين أو إلى موسم التمر). والسبب: لئلا يكون سبب نزاع عند التسليم، فقد يقول التاجر: أنا ما أردت هذا، ويقول المسلم (المزارع) هذا الموجود، فيحصل نزاع. مثلا: أريد ألف إبريق مثل هذا الإبريق، أو ١٠٠ سطل مثل هذا السطل. • فما لا يمكن ضبطه بالصفة فلا يصح السلم فيه، مثل الفواكه والبرتقال، لأنها تختلف بالكبر والصغر فلا يمكن ضبطها بالصفة. • قوله (وذِكْر أجلهِ) هذا الشرط الثاني، لابد أن يكون الأجل معلوماً. لقوله ﷺ في الحديث (إلى أجل معلوم) كشهر أو شهرين أو أكثر أو أقل بحسب الاتفاق. فلا يصح أن يكون مجهولاً. لو قال: أسلمت إليك مائة درهم بمائة صاع من البر إلى مقدم زيد، فهذا لا يجوز، لأن مقدم زيد غير معلوم.

— পৃষ্ঠা ৬৭৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।