م/ إلا بسبب من الأسباب الشرعية.
فمن الأسباب التي لا يلزم فيها البيع، ما ذكره المصنف ﵀ بقوله: خيار المجلس
— صفحة ٦٦٦ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।