شرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين - اللهيميد
/ ১২৭০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المفطرات
  1. ترجمة مختصرة للمؤلف ﵀
  2. من تلاميذه:
  3. له مؤلفات كثيرة منها:
  4. ابتدأ المؤلف كتابه بالبسملة:
  5. أولاً: اقتداءً بكتاب الله العظيم.
  6. ثانياً: تأسياً بالنبي ﷺ في مكاتباته ومراسلاته،
  7. ثالثاً: تبركاً بها.
  8. كِتَابُ اَلطَّهَارَةِ
  9. تعريف الطهارة:
  10. بَابُ اَلْآنِيَةِ
  11. بَابُ اَلِاسْتِنْجَاءِ وَآدَابِ قَضَاءِ اَلْحَاجَةِ
  12. إِزَالَةُ اَلنَّجَاسَةِ وَالْأَشْيَاءِ اَلنَّجِسَةِ
  13. أولاً: نجاسة عينية:
  14. ثانياً: نجاسة حكمية:
  15. بَابُ صِفَةِ اَلْوُضُوءِ
  16. والوضوء كان مشروعاً في الأمم السابقة:
  17. بَابُ نَوَاقِضِ اَلْوُضُوءِ
  18. بَابُ مَا يُوجِبُ اَلْغُسْلَ وَصِفَتِهِ
  19. بَابُ اَلتَّيَمُّمِ
  20. باب الحيض
  21. تعريف الحيض.
  22. كتاب الصلاة
  23. تعريفها:
  24. حكمها:
  25. ولأهميتها:
  26. بَابُ صِفَةِ اَلصَّلَاةِ
  27. بَابُ سُجُودِ اَلسَّهْوِ
  28. باب سجود التلاوة
  29. باب سجود الشكر
  30. باب مفسدات الصلاة ومكروهاتها
  31. باب صلاة التطوع
  32. والتطوع له فوائد:
  33. أولاً: جبر ما يكون في المفروضة من نقص.
  34. ثانياً: من أسباب محبة الله.
  35. ثالثاً: من أسباب دخول الجنة.
  36. رابعاً: الحصول على الأجر المترتب عليها.
  37. خامساً: ترويض النفس على الطاعة، وتهيئتها للفرائض.
  38. سادساً: شغل الوقت بأفضل الطاعات.
  39. سابعاً: الإقتداء بالرسول ﷺ
  40. والتطوع ينقسم إلى قسمين:
  41. صلاة الاستسقاء
  42. باب صلاة الجماعة والإمامة
  43. باب الإمامة
  44. المراد بالإمامة هنا إمامة الصلاة.
  45. باب صلاة أهل الأعذار
  46. صلاة المريض
  47. باب الجمع
  48. باب القصر
  49. باب صلاة الخوف
  50. باب صلاة الجمعة
  51. باب صلاة العيدين
  52. كتاب الجنائز والزكاة والصيام
  53. مقدمة:
  54. كتاب الزكاة
  55. مقدمة:
  56. تعريفها:
  57. مناسبة كتاب الزكاة بعد كتاب الصلاة لأربعة أسباب:
  58. عقوبة تارك الزكاة:
  59. فرض الزكاة:
  60. نصاب الإبل
  61. نصاب الغنم
  62. نصاب البقر
  63. صدقة الأثمان
  64. نصاب الخارج من الأرض
  65. مقدار ما يخرج من الخارج من الأرض
  66. زكاة عروض التجارة
  67. زكاة الدين
  68. باب زكاة الفطر
  69. المراد بزكاة الفطر:
  70. صدقة التطوع
  71. باب أهل الزكاة
  72. باب من لا تحل لهم الزكاة
  73. كتاب الصوم
  74. مقدمة:
  75. تعريفه:
  76. مراحل فرضية رمضان:
  77. فضائل الصيام:
  78. أولاً: الصوم جُنّة من النار.
  79. ثانياً: الصيام طريق إلى الجنة.
  80. ثالثاً: الصوم فضله عظيم اختص الله به.
  81. من يباح لهم الفطر في رمضان
  82. المفطرات
  83. صيام التطوع
  84. باب الصوم المنهي عنه
  85. باب الاعتكاف
  86. كتاب الحج
  87. بَابُ الفِدِيَةِ
  88. باب الهدي والأضحية والعقيقة
  89. وهي مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع:
  90. الحكمة من مشروعيتها:
  91. ذبح الأضحية أفضل من التصدق بثمنها،
  92. باب العقيقة
  93. تعريفها:
  94. كتاب البيع
  95. مقدمة:
  96. تعريف البيع:
  97. شروط البيع.
  98. الشرط الأول: الرضا.
  99. الشرط الثاني: أن يكون مقدوراً على تسليم المبيع.
  100. الشرط الثالث: العلم بالمبيع برؤية أو صفة.
  101. الشرط الرابع: أن يكون الثمن معلوماً قدره.
  102. الشرط الخامس: أن يكون العاقد مالكاً للشيء أو مأذوناً فيه.
  103. الشرط السادس: أن يكون العاقد جائز التصرف.
  104. باب الربا
  105. باب بيع الأصول والثمار.
  106. الأصول:
  107. والثمار:
  108. وضع الجوائح
  109. باب الخيار
  110. خيار الشرط.
  111. خيار الغبن
  112. خيار التدليس
  113. خيار العيب
  114. باب الإقالة
  115. باب السلم
  116. باب الرهن والضمان والكفالة
  117. باب الضمان والكفالة
  118. باب الحجر لفلَسٍ أو غيرِه
  119. الأول: حجر لمصلحة الغير:
  120. الثاني: حجر لمصلحة المحجور عليه
  121. باب الحوالة
  122. الحجر لمصلحة الغير
  123. باب الصلح
  124. باب الوكالة
  125. تعريفها:
  126. باب الشركة
  127. تعريفها:
  128. باب المساقاة والمزارعة
  129. باب إحياء الموات
  130. باب الجعالة
  131. باب الإجارة
  132. باب اللقطة واللقيط
  133. تعريف اللقَطَة:
  134. باب المسابقة والمغالبة.
  135. باب الغصب
  136. باب العارية
  137. باب الوديعة
  138. تعريفها:
  139. باب الشفعة
  140. باب الوقف
  141. باب الهبة
  142. باب العطية
  143. باب عطية المريض
  144. باب الوصايا
  145. كتاب العتق
  146. باب الكتابة
  147. كتاب النكاح.
  148. تعريفه:
  149. باب شروط النكاح
  150. باب الكفاءة في النكاح
  151. باب المحرمات في النكاح
  152. تحريم الجمع بين المرأة وأختها.
  153. كتاب الرضاع
  154. باب الشروط في النكاح
  155. باب العيوب في النكاح
  156. اختلف العلماء في العيوب التي يفسخ بها النكاح.
  157. العيوب ثلاثة أقسام:
  158. باب الصداق
  159. تعريفه:
  160. الحكمة من الصداق:
  161. باب عشرة النساء
  162. باب القسم بين الزوجات
  163. باب النشوز
  164. تعريفه:
  165. باب الخلع
  166. كتاب الطلاق
  167. تعريفه:
  168. الطلاق ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
  169. النوع الأول: الطلاق البائن بينونة كبرى، وهو الطلاق الثلاث،
  170. النوع الثاني: طلاق بائن بينونة صغرى.
  171. النوع الثالث: الطلاق الرجعي.
  172. باب الرجعة
  173. باب الإيلاء
  174. باب الظهار
  175. كتاب اللعان
  176. تعريفه:
  177. كتاب العدد
  178. باب الإحداد
  179. باب الاستبراء
  180. باب النفقات للزوجات والأقارب والمماليك.
  181. تعريفها:
  182. النفقة على البهائم
  183. باب الحضانة
  184. كتاب الأطعمة
  185. مقدمة
  186. باب الذكاة
  187. تعريفها:
  188. باب الأيْمان والنذور
  189. تعريف الأيمان:
  190. باب النذر
  191. تعريفه:
  192. كتاب الجنايات
  193. تعريفها:
  194. شروط القصاص
  195. باب الديات
  196. باب موجب القصاص فيما دون النفس
  197. مقدار الديات
  198. كتاب الحدود.
  199. تعريف الحدود:
  200. فالحكمة من الحدود:
  201. أولاً: ردع العصاة ومنع انتشار الفساد.
  202. ثانياً: التكفير والتطهير للعاصي.
  203. حد الزنا
  204. حد القذف
  205. تعريفه:
  206. باب التعزير.
  207. حد الحرابة
  208. باب البغاة
  209. باب حكم المرتد.
  210. كتاب القضاء
  211. باب البينات
  212. باب الشهادة
  213. والشهادة تنقسم إلى قسمين:
  214. باب موانع الشهادة.
  215. باب القسمة
  216. باب الإقرار

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

القول الثاني: عليها الكفارة. وهو مذهب الجمهور. لأن الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام إلا ما خص بدليل. قال ابن حجر: "ثم إن بيان الحكم للرجل بيان في حقها لاشتراكهما في تحريم الفطر وانتهاك حرمة الصوم كما لم يأمره بالغسل، والتنصيص على الحكم في حق بعض المكلفين كاف عن ذكره في حق الباقين". وهذا القول هو الصحيح أن على المرأة الكفارة إلا إذا كانت مكرهة فلا شيء عليها. وأما الجواب عن قول أصحاب القول الأول (وقت الحاجة): قال الحافظ ابن حجر: "وأجيب ممتنع الحاجة إذ ذاك لأنها لم تعترف ولم تسأل، واعتراف الزوج عليها لا يوجب عليها حكماً ما لم تعترف". قوله (فإنه يقضي) - المصنف ﵀ يقول أن على المجامع متعمداً ذاكراً قضاء هذا اليوم، وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين: القول الأول: أنه لا يقضي هذا اليوم. وهذا اختيار ابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية. لأنه لم يأمره النبي ﷺ بالقضاء. القول الثاني: يجب عليه قضاء هذا اليوم. وهذا مذهب جمهور العلماء. واستدلوا. بحديث أبي هريرة. قال: قال رسول الله ﷺ (من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء) وجه الاستدلال: أن من استقاء عامداً وجب عليه القضاء بنص هذا الحديث، فيكون حكم المجامع في وجوب القضاء مثل حكمه. واستدلوا أنه جاء عند أبي داود أن النبي ﷺ أمر المجامع بالقضاء فقال له (صم يوماً مكانه) وهذه الزيادة مختلف في صحتها وضعفها ابن تيمية، وممن أثبتها الحافظ ابن حجر، وبين أن لها أصلاً كما في الفتح. واستدلوا: أن الصوم إذا شغلت به الذمة لم تبرأ إلا بالأداء، فإذا فات وقته وجب القضاء. واستدلوا بحديث ابن عباس عن النبي ﷺ أنه قال (فاقضوا الله الذي له، فإن الله أحق بالوفاء) رواه البخاري.

— পৃষ্ঠা ৪৬০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।