الفوائد الأصولية - ضمن «آثار المعلمي»
/ ২১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [تعليق على كتاب الموافقات]
  1. حديث يتعلَّق بالعمل بالمفهوم
  2. [المراد بالواجب في كلام الشارع]
  3. [مما يستدل به على أن دلالة الاقتران معتبرة]
  4. [اعتراض على قاعدة «لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة»]
  5. [نسخ المتواتر بخبر الواحد]
  6. [الاستدلال بتروك النبي ﵌
  7. [تعليق على كتاب الموافقات]
  8. [مما يقدح في حجيَّة عمل أهل المدينة]
  9. [الفرق بين مفهوم الصفة ومفهوم اللقب]
  10. [مسألة الصلاة في الدار المغصوبة]
  11. [سبب موافقة الشافعي زيدَ بن ثابت في الفرائض]
  12. دليل أن لا مفهوم للعدد
  13. تعارض القول والفعل
  14. [بحث في الوصف المناسب المؤثِّر في الحكم]
  15. [استدلال على أن صيغة «افعل» للوجوب]
  16. [تعليق الشيخ على حكاية من «الموافقات»]

[الاستدلال بتروك النبي ﵌ -] من الاستدلال بترك النبي ﵌: حديث عائشة في الصحيح: «قد كانت إحدانا تحيض على عهد رسول الله ﵌ ثم لا تؤمر بقضاء» (¬١). وفي رواية: «كان يصيبنا ذلك (الحيض) فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة». * * * *

[تعليق على كتاب الموافقات]

المسألة الرابعة عشرة (¬٢) «الأمر بالشيء على القصد الأول ليس أمرًا بالتوابع ... والدليل على ذلك ما تقدم من أن الأمر بالمطلقات لا يستلزم الأمر بالمقيدات ... » [ثم نقل الشيخ فقرات ببعض الاختصار إلى قوله:] «والأحاديث في هذا والأخبار كثيرة جميعها تدل على أن التزام الخصوصات في الأوامر المطلقة مفتقر إلى دليل، وإلّا كان قولًا بالرأي واستنانًا بغير مشروع، وهذه الفائدة انبنت على هذه المسألة مع مسألة أن الأمر بالمطلق لا يستلزم الأمر بالمقيد» اهـ. أقول: أنكر الإمام الشافعي ــ رحمه الله تعالى ــ في «الأم» (¬٣) كراهة __________ (¬١) أخرجه مسلم (٣٣٥). والرواية الأخرى عند مسلم أيضًا. (¬٢) موافقات ج ٣ ص ١٢١. [المؤلف]. (¬٣) (٣/ ٦٢٢).

— পৃষ্ঠা ৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।